طی هفتهها و روزهای اخیر در پی اجرای طرح جدید امنیت اخلاقی و در راستای آنچه نیروهای انتظامی «مبارزه با بدحجابی» مینامد، دوباره موجی از بازداشتها آغاز شده است.
در کنار اینها از تعریف نوع مدل مو تا لباس و حتی جریمه نقدی نیز برای شهروندان تعریف شده است.
به این ترتیب روزانه هزاران شهروند ایرانی تذکر میگیرند، برخی بازداشت و برخی نیز به دلیل پوشش خود جریمه میشوند.
اما پرسشی که در کنار همه اینها مطرح است، اینست که آیا این سختگیریها، دستگیریها در جریمهها در ۳۰ سالی که از انقلاب اسلامی در ایران میگذرد، تاثیری هم گذاشته است.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و پرورشی به رادیو فردا میگوید: در ايران دخالت در امور خصوصی مردم عملاً نتيجه بخش نخواهد بود و دائم حکومت مجبور است يک سری مأمور بگذارد تا اين مسايل رعايت شود، در حالی که حکومت می داند ميل و سليقه مردم و آزادی اوليه و ابتدايی انسان کنترل پذير از بالا و امری دولتی نخواهد بود.
اما نه تنها از تجربه های شکست خورده در ايران و ساير نقاط دنيا درس عبرتی گرفته نمی شود، بلکه در دو سه سال اخير شاهد تشديد اين حرکات و دخالت بيشتر در طرح لباس و آرايش مو هستيم.
آقای پيوندی! اگر اين طرح ها شکست خورده و حکومت جمهوری اسلامی هم در جريان اين شکست ها قرار دارد، پس اين نگاه نظارتی بر خصوصی ترين بخش های زندگی مردم از جمله مدل مو يا رنگ و شکل لباس به ويژه برای زنان چه تاثيری می تواند داشته باشد؟
ما در داخل حکومت دو نوع تحليل داريم، تحليلی که معتقد است نبايد اين قدر سخت گيری کرد و بايد آزادی های بيشتری به مردم داد و يک تحليل هم معتقد است مردم به اندازه کافی اسلامی نيستند و حکومت در اسلامی کردن مردم موفق نبوده و طرفدار تشديد نظارت بر اسلامی کردن جامعه هستند.
اکنون اين گرايش دوم دست بالا را دارد و يک نوع نگاه نظامی- سياسی به همه امور اعمال می کند در حالی که تجربه های ايران و ساير کشورها در اين زمينه نشان داده اين حرکات فقط باعث بيگانه تر شدن جامعه با مسئولان می شود و هيچ نتيجه ديگری نخواهد داشت.
شما فکر می کنيد مسئولان در جريان بيگانه شدن جامعه نيستند؟
مسئولان در جريان بيگانه شدن جامعه هستند، ولی بين دو سنگ آسياب گير کرده اند. از يک طرف آنها پيامدهای منفی اين شيوه را می دانند اما از طرف ديگر به خاطر اين که به بخش های افراطی تر روحانيت وابسته هستند مجبورند اين کارها را انجام دهند. البته حکومت بيشتر دنبال تاثير گذاری از طريق اعلام اين روش ها است تا به طور واقعی در عمل اين اتفاق بيفتد.
اين مسئله باعث می شود مردم هم اين قضايا را جدی نگيرند!
بله همين طور است. تا زمانی که مامور و ماشين به خيابان نفرستند و مردم را به زور نبرند، مردم هم جدی نمی گيرند.
اما آقای پيوندی اکنون در خيابان مأمورها هستند که تذکر دهند يا جريمه کنند.
به همين بحث جريمه توجه کنيد که روزهای اول به آن واکنش نشان داده نشد، اما اکنون مطرح می شود عده ای برای اخاذی از طريق تقلب خواسته اند مردم را جريمه کنند.
به نظر من اين تناقض دائمی است که مسئولان با آن مواجه هستند و به بی نتيجه بودن کار خود واقفند اما از روی بيچارگی مجبور هستند دائم اين پروژه ها را پياده کنند، چون بايد جواب آن جناح افراطی را بدهند و به جامعه و جوانان هم بگويند ما حضور داريم.
در کنار اینها از تعریف نوع مدل مو تا لباس و حتی جریمه نقدی نیز برای شهروندان تعریف شده است.
به این ترتیب روزانه هزاران شهروند ایرانی تذکر میگیرند، برخی بازداشت و برخی نیز به دلیل پوشش خود جریمه میشوند.
اما پرسشی که در کنار همه اینها مطرح است، اینست که آیا این سختگیریها، دستگیریها در جریمهها در ۳۰ سالی که از انقلاب اسلامی در ایران میگذرد، تاثیری هم گذاشته است.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و پرورشی به رادیو فردا میگوید: در ايران دخالت در امور خصوصی مردم عملاً نتيجه بخش نخواهد بود و دائم حکومت مجبور است يک سری مأمور بگذارد تا اين مسايل رعايت شود، در حالی که حکومت می داند ميل و سليقه مردم و آزادی اوليه و ابتدايی انسان کنترل پذير از بالا و امری دولتی نخواهد بود.
اما نه تنها از تجربه های شکست خورده در ايران و ساير نقاط دنيا درس عبرتی گرفته نمی شود، بلکه در دو سه سال اخير شاهد تشديد اين حرکات و دخالت بيشتر در طرح لباس و آرايش مو هستيم.
آقای پيوندی! اگر اين طرح ها شکست خورده و حکومت جمهوری اسلامی هم در جريان اين شکست ها قرار دارد، پس اين نگاه نظارتی بر خصوصی ترين بخش های زندگی مردم از جمله مدل مو يا رنگ و شکل لباس به ويژه برای زنان چه تاثيری می تواند داشته باشد؟
در حالی که محمود احمدینژاد گفته بود دولت وی «مطلقاً و از بنیاد» مخالف طرح «مبارزه با بدحجابی» است، فرمانده نیروی انتظامی و نیز جانشین وی بار دیگر تاکید کردهاند که طرح موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی دولت ابلاغ شده و حتی رئیس دولت ستادی را به همین منظور در وزارت کشور تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز جمعه با اشاره به نقش دولت در طرح «مبارزه با بدحجابی» گفت: «توسعه امر عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام و به دولت ابلاغ شد و در این راستا ستادی از طرف رئیس جمهور در وزارت کشور تشکیل و فعال شد.»
همچنین احمدرضا رادان، جانشین آقای احمدی مقدم، با «بیسابقه» ارزیابی کردن حمایتهای دولتهای نهم و دهم از نیروی انتظامی از نقش دولت در «مبارزه با بدحجابی» گفته است: «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف توسط دولت ابلاغ شده و قبلا وزارت ارشاد باید پیگیری میکرد، بعد از آن تحویل وزارت کشور شد که اجراییتر شود و اطلاع دارم که دغدغه برای اجرای آن وجود دارد.»
تاکید این دو فرمانده عالیرتبه نیروی انتظامی بر نقش دولت محمود احمدینژاد در اجرای طرح «مبارزه با بدحجابی» در حالی است که پیشتر رئیس دولت دهم در یک گفتوگوی تلویزیونی مدعی شده بود که دولت وی اساساً نقشی در این زمینه ندارد.
وی با سلب مسئولیت از دولت خود در این باره گفته بود: «عدهای هر چند ماه میخواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همین جا به صراحت اعلام میکنم که ما مطلقاً و از بنیاد با این موضوع مخالفیم.»
محمود احمدینژاد همچنین افزوده بود: «اینها ربطی به دولت ندارد و دولت واقعاً در این مسائل دخالتی ندارد؛ ما اینها را توهین میدانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید بگوید نسبت شما چیست. هیچ کس حق ندارد در این مورد سؤال کند،... اینها مال دولت نیست و آنها را قبول نداریم و تا آنجایی که بتوانیم برخورد و کنترل میکنیم.»
با این حال احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تصریح کرده است: «مساله حجاب و عفاف از ماموریتهایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمانها واگذار کرده و دولت متولی آن است و این گونه نیست که نیروی انتظامی به تنهایی متولی آن باشد.»
اظهارات محمود احمدینژاد درباره «عدم دخالت» دولت وی در چنین طرحهایی که معمولاً با شروع فصل گرما در ایران و بهویژه در شهرهای بزرگ در دستور کار نیروی انتظامی قرار میگیرد، پیشتر نیز با واکنش تند رسانهها و شخصیتهای اصولگرا روبهرو شده بود.
در همین زمینه ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از نیروی انتظامی در «برخورد با مفاسد اجتماعی و بدحجابی» گفته بود: «امروز اخلاق جامعه در گرو مبارزه با مفاسد اجتماعی است و نیروی انتظامی نیز نباید در برخورد با بدحجابان غفلت کند.»
همچنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان سرسخت رئیس دولت، نیز با انتقاد شدید از سخنان محمود احمدینژاد، آن را «مایه زحمت» خوانده و گفته بود: «این چه حرفهایی است که بعضیها حساب نکرده درباره حجاب میگویند؟ چرا باید جلو کار نیروی انتظامی را گرفت؟»
وی ضمن مخالفت با کار فرهنگی در «مبارزه با بدحجابی» افزوده بود: «برخی دائماً بر تکیه به کار فرهنگی اشاره میکنند و من نمیدانم چرا فقط در این زمینه باید کار فرهنگی کرد و در زمینههای دیگر این کار نباید صورت گیرد؟ پس با این حساب قاچاقچی و تروریست را چرا میکشید؟ کار فرهنگی کنید! چرا دزد را مجازات میکنید؟ کار فرهنگی کنید تا اصلاح شود!»
از سوی دیگر اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در دفاع از اجرای طرح «مبارزه با بدحجابی» گفته است که طرحهای نیروی انتظامی بر اساس «ارزیابی نتایج نظرسنجی از مردم» صورت میگیرد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین افزوده است: «نیروی انتظامی ملزم به برخورد با فساد و ناهنجاریها در جامعه است و در همان چارچوب تعیین شده عمل میکند.»
احمدرضا رادان، معاون وی، نیز در اظهارات روز جمعه خود در واکنش به انتقادهای صورت گرفته درباره مبنای فقهی چنین طرحهایی گفته است: «ما به دور از حاشیه به دنبال اجرای قانون هستیم و اساساً تخصص بحث فقهی این مساله را نداریم که از لحاظ فقهی صحبت کنیم، چرا که موضوع ما قانون و اجرای قانون است که به یقین همه این را از ما میخواهند.»
تاثير منفی آن شکاف بيشتر بين نهادهای حکومتی و نظارتی با افکار عمومی به خصوص جوانان است که بيشترين حالت طغيان را نسبت به اين نوع فشارها و نظارت های غير مشروع دارند. اگر اين نظارت و کنترل شديدتر هم شود اشکال طغيان هم شکل های جديدتری پيدا خواهد کرد، همان طور که در گذشته هم شاهد بوديم.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز جمعه با اشاره به نقش دولت در طرح «مبارزه با بدحجابی» گفت: «توسعه امر عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام و به دولت ابلاغ شد و در این راستا ستادی از طرف رئیس جمهور در وزارت کشور تشکیل و فعال شد.»
بیشتر بخوانید:
همچنین احمدرضا رادان، جانشین آقای احمدی مقدم، با «بیسابقه» ارزیابی کردن حمایتهای دولتهای نهم و دهم از نیروی انتظامی از نقش دولت در «مبارزه با بدحجابی» گفته است: «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف توسط دولت ابلاغ شده و قبلا وزارت ارشاد باید پیگیری میکرد، بعد از آن تحویل وزارت کشور شد که اجراییتر شود و اطلاع دارم که دغدغه برای اجرای آن وجود دارد.»
تاکید این دو فرمانده عالیرتبه نیروی انتظامی بر نقش دولت محمود احمدینژاد در اجرای طرح «مبارزه با بدحجابی» در حالی است که پیشتر رئیس دولت دهم در یک گفتوگوی تلویزیونی مدعی شده بود که دولت وی اساساً نقشی در این زمینه ندارد.
وی با سلب مسئولیت از دولت خود در این باره گفته بود: «عدهای هر چند ماه میخواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همین جا به صراحت اعلام میکنم که ما مطلقاً و از بنیاد با این موضوع مخالفیم.»
محمود احمدینژاد همچنین افزوده بود: «اینها ربطی به دولت ندارد و دولت واقعاً در این مسائل دخالتی ندارد؛ ما اینها را توهین میدانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید بگوید نسبت شما چیست. هیچ کس حق ندارد در این مورد سؤال کند،... اینها مال دولت نیست و آنها را قبول نداریم و تا آنجایی که بتوانیم برخورد و کنترل میکنیم.»
با این حال احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تصریح کرده است: «مساله حجاب و عفاف از ماموریتهایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمانها واگذار کرده و دولت متولی آن است و این گونه نیست که نیروی انتظامی به تنهایی متولی آن باشد.»
اظهارات محمود احمدینژاد درباره «عدم دخالت» دولت وی در چنین طرحهایی که معمولاً با شروع فصل گرما در ایران و بهویژه در شهرهای بزرگ در دستور کار نیروی انتظامی قرار میگیرد، پیشتر نیز با واکنش تند رسانهها و شخصیتهای اصولگرا روبهرو شده بود.
در همین زمینه ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از نیروی انتظامی در «برخورد با مفاسد اجتماعی و بدحجابی» گفته بود: «امروز اخلاق جامعه در گرو مبارزه با مفاسد اجتماعی است و نیروی انتظامی نیز نباید در برخورد با بدحجابان غفلت کند.»
همچنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان سرسخت رئیس دولت، نیز با انتقاد شدید از سخنان محمود احمدینژاد، آن را «مایه زحمت» خوانده و گفته بود: «این چه حرفهایی است که بعضیها حساب نکرده درباره حجاب میگویند؟ چرا باید جلو کار نیروی انتظامی را گرفت؟»
وی ضمن مخالفت با کار فرهنگی در «مبارزه با بدحجابی» افزوده بود: «برخی دائماً بر تکیه به کار فرهنگی اشاره میکنند و من نمیدانم چرا فقط در این زمینه باید کار فرهنگی کرد و در زمینههای دیگر این کار نباید صورت گیرد؟ پس با این حساب قاچاقچی و تروریست را چرا میکشید؟ کار فرهنگی کنید! چرا دزد را مجازات میکنید؟ کار فرهنگی کنید تا اصلاح شود!»
از سوی دیگر اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در دفاع از اجرای طرح «مبارزه با بدحجابی» گفته است که طرحهای نیروی انتظامی بر اساس «ارزیابی نتایج نظرسنجی از مردم» صورت میگیرد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین افزوده است: «نیروی انتظامی ملزم به برخورد با فساد و ناهنجاریها در جامعه است و در همان چارچوب تعیین شده عمل میکند.»
احمدرضا رادان، معاون وی، نیز در اظهارات روز جمعه خود در واکنش به انتقادهای صورت گرفته درباره مبنای فقهی چنین طرحهایی گفته است: «ما به دور از حاشیه به دنبال اجرای قانون هستیم و اساساً تخصص بحث فقهی این مساله را نداریم که از لحاظ فقهی صحبت کنیم، چرا که موضوع ما قانون و اجرای قانون است که به یقین همه این را از ما میخواهند.»
ما در داخل حکومت دو نوع تحليل داريم، تحليلی که معتقد است نبايد اين قدر سخت گيری کرد و بايد آزادی های بيشتری به مردم داد و يک تحليل هم معتقد است مردم به اندازه کافی اسلامی نيستند و حکومت در اسلامی کردن مردم موفق نبوده و طرفدار تشديد نظارت بر اسلامی کردن جامعه هستند.
اکنون اين گرايش دوم دست بالا را دارد و يک نوع نگاه نظامی- سياسی به همه امور اعمال می کند در حالی که تجربه های ايران و ساير کشورها در اين زمينه نشان داده اين حرکات فقط باعث بيگانه تر شدن جامعه با مسئولان می شود و هيچ نتيجه ديگری نخواهد داشت.
شما فکر می کنيد مسئولان در جريان بيگانه شدن جامعه نيستند؟
مسئولان در جريان بيگانه شدن جامعه هستند، ولی بين دو سنگ آسياب گير کرده اند. از يک طرف آنها پيامدهای منفی اين شيوه را می دانند اما از طرف ديگر به خاطر اين که به بخش های افراطی تر روحانيت وابسته هستند مجبورند اين کارها را انجام دهند. البته حکومت بيشتر دنبال تاثير گذاری از طريق اعلام اين روش ها است تا به طور واقعی در عمل اين اتفاق بيفتد.
اين مسئله باعث می شود مردم هم اين قضايا را جدی نگيرند!
بله همين طور است. تا زمانی که مامور و ماشين به خيابان نفرستند و مردم را به زور نبرند، مردم هم جدی نمی گيرند.
اما آقای پيوندی اکنون در خيابان مأمورها هستند که تذکر دهند يا جريمه کنند.
به همين بحث جريمه توجه کنيد که روزهای اول به آن واکنش نشان داده نشد، اما اکنون مطرح می شود عده ای برای اخاذی از طريق تقلب خواسته اند مردم را جريمه کنند.
به نظر من اين تناقض دائمی است که مسئولان با آن مواجه هستند و به بی نتيجه بودن کار خود واقفند اما از روی بيچارگی مجبور هستند دائم اين پروژه ها را پياده کنند، چون بايد جواب آن جناح افراطی را بدهند و به جامعه و جوانان هم بگويند ما حضور داريم.