به دنبال خوددارى دولت از اجراى قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى در باره پذیرش دانشجو در مراکز فنى و حرفه‌اى وابسته به آموزش و پرورش، رئیس مجلس شوراى اسلامى وزیران علوم و آموزش و پرورش را به مجلس فراخوانده است.
در ادامه تنش میان مجلس و دولت بر سر عدم اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، خبرگزارى مهر روز شنبه گزارش داده است، به دنبال خوددارى دولت محمود احمدى‌نژاد از اجراى قانون پذیرش دانشجو در مراکز فنى و حرفه‌اى، وزراى علوم و آموزش و پرورش به مجلس شوراى اسلامى فراخوانده شده‌اند.
همچنین غلامحسين مسعودي‌ريحان، نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نیز با اعلام این که علی عباس‌پور، رئیس این کمیسیون و نیز شماری از نمایندگان مجلس در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس خواستار «جلوگیری از اقدام غیرقانونی هیات دولت» شده‌اند، به خبرگزاری ایلنا گفته است: « لاريجاني نيز پس از مطالعه اين دو نامه، وزراي علوم و آموزش و پرورش را به كميسيون آموزش و تحقيقات فراخواند تا اعضاي اين كميسيون در اين رابطه از آنان سئوال كنند.»
در روز نوزدهم اردیبهشت ماه سال جارى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با تصویب قانونى دولت را موظف کرده بودند، طبق روال سالهای پیشین همچنان نسبت به پذیرش دانشجو در آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى اقدام کرده و در صورتى که در صدد توقف پذیرش دانشجو در این آموزشگاه‌ها است، این کار را به صورت تدریجى و در طى پنج سال انجام دهد.
مصوبه دو فوریتى مجلس در این باره پس از آن در دستور کار قرار گرفته بود که وزیر آموزش و پرورش در اواخر سال گذشته خورشیدى از توقف پذیرش دانشجو در آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى آموزش و پرورش خبر داده بود.
به دنبال ابلاغ مصوبه مجلس به دولت براى اجرا، محمود احمدى‌نژاد در روز هفدهم خرداد ماه در نامه‌اى به نگهبان ادعا کرده بود، قانون « پذیرش دانشجو در آموزشکده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجاىى» با قانون اساسى مغایرت دارد.
با این حال احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان در پاسخ به این نامه، ضمن رد انتقادهاى رئیس دولت، گفته بود، بر اساس قانون مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسى بودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان است و «پس از تشخیص این شورا و طى مراحل نهاىى، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌اى جز اجراى قانون و رعایت آن ندارند.»
اما در حالى که آموزش و پرورش و سازمان سنجش بر اساس مصوبه مجلس براى ثبت نام از دانشجویان فنى و حرفه‌اى آماده شده بودند، شوراى عالى ادارى در روز ششم تیر ماه با صدور بخشنامه‌اى، وزارتخانه‌هاى علوم و آموزش و پرورش را از پذیرش دانشجویان فنى و حرفه‌اى منع کرده است.
به دنبال صدور این بخشنامه و عدم ثبت نام از داوطلبان آزمون ورود به آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى که به گفته نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بیش از ۶۰۰ هزار نفر از داوطلبان را شامل مى‌شود، نمایندگان مجلس و اعضاى کمیسیون آموزش در دو نامه خطاب به على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى از وى خواسته بودند، مانع اجراى بخشنامه شوراى عالى ادارى در این خصوص شود.
بالا گرفتن تنش میان دولت و مجلس شوراى اسلامى در مورد عدم اجراى مصوبات مجلس در حالى است که چند روز پیش نیز على لاریجانى، با انتقاد شدید از «عدم اجراى قوانین مصوب توسط دولت» گفته بود: « این حسن نیست که به قانون کم‌توجهى کنیم.»
وى با بیان این که عدم اجراى قانون به منزله «ظلم به مردم و بى‌برنامگى» است، افزوده بود: « اجازه نمى‌دهیم کسى از قانون تخلف کند این یک گردنکشى است و بى‌توجهى به قانون افتخار نیست بلکه عمل زشتى است.»
پیشتر نیز احمد توکلى، یکى از نمایندگان اصولگراى مجلس نیز با متهم کردن محمود احمدى‌نژاد به «گردنکشى در برابر قانون» گفته بود، وى «درس گردنکشى در برابر قانون را به دیگران مى‌آموزد.»
از سوى دیگر اسفندیار اختیارى، یکى از اعضاى کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از توقف ناگهانى پذیرش دانشجو در آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى گفته است: «هرگونه اقدام در زمینه آموزش نیازمند زمان مناسب است و باید به این نکته توجه داشت که با بخشنامه نمى‌توان یک روند را در یک دوره کوتاه‌مدت تغییر داد.»
وى همچنین افزوده است: « براى اجرا مصوبه شوراى عالى ادارى به چند سال اطلاع‌رسانى نیازمندیم؛ چون اکنون برخى از دانش‌آموزان سه سال است به رشته فنى و حرفه‌اى آمده‌اند و حتى دفترچه کنکورى هم که تهیه کرده‌اند، نام این رشته را در دانشگاه دارد.»
از سال‌ها پیش وزارت آموزش و پرورش اقدام به تاسیس آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى در مقاطع کاردانى و کارشناسى ناپیوسته کرده است و داوطلبان تحصیل در این آموزشگاه‌ها عمدتاً از میان فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها و رشته‌‌هاى علمى و کاربردى هستند.
وزارت آموزش و پرورش در اواخر سال گذشته با این توجیه که تنها مجاز به ارایه خدمات آموزشى تا مقطع دیپلم متوسطه است، اعلام کرده بود، این آموزشگاه‌ها را به وزارت علوم واگذار مى‌کند.
با این حال بر اساس بخشنامه‌ای که در شوراي عالي اداري به ریاست محمود احمدی‌نژاد تصویب شده است، قرار است، دانشگاه علمي كاربردي با سازمان فني و حرفه‌اي ادغام شده و سازمانی با عنوان «سازمان ملي مهارت» تشکیل شود.
در ادامه تنش میان مجلس و دولت بر سر عدم اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، خبرگزارى مهر روز شنبه گزارش داده است، به دنبال خوددارى دولت محمود احمدى‌نژاد از اجراى قانون پذیرش دانشجو در مراکز فنى و حرفه‌اى، وزراى علوم و آموزش و پرورش به مجلس شوراى اسلامى فراخوانده شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
همچنین غلامحسين مسعودي‌ريحان، نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نیز با اعلام این که علی عباس‌پور، رئیس این کمیسیون و نیز شماری از نمایندگان مجلس در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس خواستار «جلوگیری از اقدام غیرقانونی هیات دولت» شده‌اند، به خبرگزاری ایلنا گفته است: « لاريجاني نيز پس از مطالعه اين دو نامه، وزراي علوم و آموزش و پرورش را به كميسيون آموزش و تحقيقات فراخواند تا اعضاي اين كميسيون در اين رابطه از آنان سئوال كنند.»
در روز نوزدهم اردیبهشت ماه سال جارى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با تصویب قانونى دولت را موظف کرده بودند، طبق روال سالهای پیشین همچنان نسبت به پذیرش دانشجو در آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى اقدام کرده و در صورتى که در صدد توقف پذیرش دانشجو در این آموزشگاه‌ها است، این کار را به صورت تدریجى و در طى پنج سال انجام دهد.
مصوبه دو فوریتى مجلس در این باره پس از آن در دستور کار قرار گرفته بود که وزیر آموزش و پرورش در اواخر سال گذشته خورشیدى از توقف پذیرش دانشجو در آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى آموزش و پرورش خبر داده بود.
به دنبال ابلاغ مصوبه مجلس به دولت براى اجرا، محمود احمدى‌نژاد در روز هفدهم خرداد ماه در نامه‌اى به نگهبان ادعا کرده بود، قانون « پذیرش دانشجو در آموزشکده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجاىى» با قانون اساسى مغایرت دارد.
با این حال احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان در پاسخ به این نامه، ضمن رد انتقادهاى رئیس دولت، گفته بود، بر اساس قانون مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسى بودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان است و «پس از تشخیص این شورا و طى مراحل نهاىى، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌اى جز اجراى قانون و رعایت آن ندارند.»
اما در حالى که آموزش و پرورش و سازمان سنجش بر اساس مصوبه مجلس براى ثبت نام از دانشجویان فنى و حرفه‌اى آماده شده بودند، شوراى عالى ادارى در روز ششم تیر ماه با صدور بخشنامه‌اى، وزارتخانه‌هاى علوم و آموزش و پرورش را از پذیرش دانشجویان فنى و حرفه‌اى منع کرده است.
به دنبال صدور این بخشنامه و عدم ثبت نام از داوطلبان آزمون ورود به آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى که به گفته نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بیش از ۶۰۰ هزار نفر از داوطلبان را شامل مى‌شود، نمایندگان مجلس و اعضاى کمیسیون آموزش در دو نامه خطاب به على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى از وى خواسته بودند، مانع اجراى بخشنامه شوراى عالى ادارى در این خصوص شود.
بالا گرفتن تنش میان دولت و مجلس شوراى اسلامى در مورد عدم اجراى مصوبات مجلس در حالى است که چند روز پیش نیز على لاریجانى، با انتقاد شدید از «عدم اجراى قوانین مصوب توسط دولت» گفته بود: « این حسن نیست که به قانون کم‌توجهى کنیم.»
وى با بیان این که عدم اجراى قانون به منزله «ظلم به مردم و بى‌برنامگى» است، افزوده بود: « اجازه نمى‌دهیم کسى از قانون تخلف کند این یک گردنکشى است و بى‌توجهى به قانون افتخار نیست بلکه عمل زشتى است.»
پیشتر نیز احمد توکلى، یکى از نمایندگان اصولگراى مجلس نیز با متهم کردن محمود احمدى‌نژاد به «گردنکشى در برابر قانون» گفته بود، وى «درس گردنکشى در برابر قانون را به دیگران مى‌آموزد.»
از سوى دیگر اسفندیار اختیارى، یکى از اعضاى کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از توقف ناگهانى پذیرش دانشجو در آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى گفته است: «هرگونه اقدام در زمینه آموزش نیازمند زمان مناسب است و باید به این نکته توجه داشت که با بخشنامه نمى‌توان یک روند را در یک دوره کوتاه‌مدت تغییر داد.»
وى همچنین افزوده است: « براى اجرا مصوبه شوراى عالى ادارى به چند سال اطلاع‌رسانى نیازمندیم؛ چون اکنون برخى از دانش‌آموزان سه سال است به رشته فنى و حرفه‌اى آمده‌اند و حتى دفترچه کنکورى هم که تهیه کرده‌اند، نام این رشته را در دانشگاه دارد.»
از سال‌ها پیش وزارت آموزش و پرورش اقدام به تاسیس آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى در مقاطع کاردانى و کارشناسى ناپیوسته کرده است و داوطلبان تحصیل در این آموزشگاه‌ها عمدتاً از میان فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها و رشته‌‌هاى علمى و کاربردى هستند.
وزارت آموزش و پرورش در اواخر سال گذشته با این توجیه که تنها مجاز به ارایه خدمات آموزشى تا مقطع دیپلم متوسطه است، اعلام کرده بود، این آموزشگاه‌ها را به وزارت علوم واگذار مى‌کند.
با این حال بر اساس بخشنامه‌ای که در شوراي عالي اداري به ریاست محمود احمدی‌نژاد تصویب شده است، قرار است، دانشگاه علمي كاربردي با سازمان فني و حرفه‌اي ادغام شده و سازمانی با عنوان «سازمان ملي مهارت» تشکیل شود.
