روز سه شنبه از قول یک مقام آمریکایی اعلام شد که تركيه موافقت کرده است از مسئله اتمى ايران کناره گیری کند.
وى به خبرنگاران گفت: «هيلارى كلينتون – وزير امور خارجه آمريكا- روز دوشنبه در گفت و گويى با احمد داوود اوغلو- وزير امور خارجه تركيه- از او خواسته است تا موضوع برنامه اتمى ايران را به اعضاء دائمى شوراى امنيت و آژانس بين المللى انرژى اتمى واگذارد.»
آسوشيتدپرس مى نويسد: «اين مقام آمريكايى كه به دليل خصوصى بودن گفت و گوها، نخواست نامش فاش شود، اضافه كرد كه در اين مكالمه ۴۵ دقيقه اى، وزير خارجه تركيه با پيشنهاد ديپلماسى آمريكا موافقت كرده است.»
اوايل خرداد گذشته، تركيه و برزيل سندى را با جمهورى اسلامى ايران امضا كردند كه بر اساس آن، توافق شده بود كه دولت ايران بخشى از اورانيوم غنى شده خود را براى تبديل به سوخت اتمى با غناى ۲۰ درصد، به تركيه بفرستد.
ولى به رغم انتشار اين تفاهمنامه، شوراى امنيت سازمان ملل، چهارمين قطعنامه تحريمى را عليه ايران تصويب كرد. تركيه و برزيل به اين قطعنامه راى منفى دادند.
دكتر نادرانتصار، استاد دانشگاه در آلاباماى آمريكا و كارشناس امور تركيه، در توجيه تغيير روش دولت آنكارا مى گويد:
«يكى از دلايلش اين است كه در چند روز اخير در صحبت هايى كه آقاى محمود احمدى نژاد كرده اند، گفته اند كه وقتى ايران دوباره با گروه ۵+۱ دور ميز مذاكره مى نشيند، انتظار دارد كه كشورهاى ديگری هم در اين گفت وگو شركت كنند. او اين مورد را چند بار- و حتى اخيرا در صحبت هايش در كشور نيجريه- تذكر داده است.
اما دو كشورى كه هميشه براى نقش ميانجى مورد بحث بوده اند ، برزيل و تركيه هستند. كه غالبا مطرح مى شد كه بايد بنشينند و با كشورهاى گروه ۵+۱ هم صحبت شوند.
اما به اعتقاد من تركيه مايل نيست در اين قبيل گفت و گوها سر ميز مذاكره بنشيند. براى اينكه قرار نيست در اين ميان چيزى به طور مستقيم قسمت تركيه شود، اين كشور نه كشور غنى كننده اورانيوم است و نه مانند كشور روسيه مى تواند اورانيوم را تحويل بگيرد و بعد هم به كشور ديگر بازگرداند.
به اين دليل تركيه نمى تواند به عنوان ميانجى، آن طور كه ايران از وى انتظار دارد، وارد عمل شود. تركيه به اين نتيجه رسيده تا آنجايى كه در توانش بود كارش را انجام داده و ديگر بهره گيرى از كارت تركيه، مطرح نيست.»
از دكتر انتصار مى پرسم كه آيا تغيير روش دولت آنكارا، تنها بر اثر فشار دولت آمريكا صورت گرفته و يا اينكه عوامل ديگرى هم در اين تصميم گيرى دخالت داشته اند؟ مانند اينكه در مسئله اتمى دولت ايران، هيچ سود ديپلماتيكى براى تركيه نمى توان متصور شد؟
«در حقيقت هر دو. فشار آمريكا روى برزيل و تركيه در چند هفته اخير زياد بوده است. حرفى در اين نيست كه تركيه به عنوان يك عضو مهم ناتو، به هر حال از اين فشارها تاثير مى پذيرد. اما به طور كلى در بين خود ترك ها و در خود دولت تركيه هم درباره موضوع اتمى ايران اختلاف نظر وجود دارد.»
منوچهر متكى، وزير امور خارجه ايران، روز بيستم تيرماه مدعى شده بود كه گروه وين- متشكل از آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللى انرژى اتمى- با حضور تركيه و برزيل در اين گفت و گوها موافقت كرده اند.
ولى اعلام كناره گيرى تركيه، نشان مى دهد كه از آغاز هم چنين توافقى وجود نداشته است و به اين ترتيب بايد انتظار داشت كه انزواى دولت ايران در عرصه ديپلماتيك، بيشتر و بيشتر شود.
وى به خبرنگاران گفت: «هيلارى كلينتون – وزير امور خارجه آمريكا- روز دوشنبه در گفت و گويى با احمد داوود اوغلو- وزير امور خارجه تركيه- از او خواسته است تا موضوع برنامه اتمى ايران را به اعضاء دائمى شوراى امنيت و آژانس بين المللى انرژى اتمى واگذارد.»
آسوشيتدپرس مى نويسد: «اين مقام آمريكايى كه به دليل خصوصى بودن گفت و گوها، نخواست نامش فاش شود، اضافه كرد كه در اين مكالمه ۴۵ دقيقه اى، وزير خارجه تركيه با پيشنهاد ديپلماسى آمريكا موافقت كرده است.»
اوايل خرداد گذشته، تركيه و برزيل سندى را با جمهورى اسلامى ايران امضا كردند كه بر اساس آن، توافق شده بود كه دولت ايران بخشى از اورانيوم غنى شده خود را براى تبديل به سوخت اتمى با غناى ۲۰ درصد، به تركيه بفرستد.
ولى به رغم انتشار اين تفاهمنامه، شوراى امنيت سازمان ملل، چهارمين قطعنامه تحريمى را عليه ايران تصويب كرد. تركيه و برزيل به اين قطعنامه راى منفى دادند.
دكتر نادرانتصار، استاد دانشگاه در آلاباماى آمريكا و كارشناس امور تركيه، در توجيه تغيير روش دولت آنكارا مى گويد:
«يكى از دلايلش اين است كه در چند روز اخير در صحبت هايى كه آقاى محمود احمدى نژاد كرده اند، گفته اند كه وقتى ايران دوباره با گروه ۵+۱ دور ميز مذاكره مى نشيند، انتظار دارد كه كشورهاى ديگری هم در اين گفت وگو شركت كنند. او اين مورد را چند بار- و حتى اخيرا در صحبت هايش در كشور نيجريه- تذكر داده است.
اما دو كشورى كه هميشه براى نقش ميانجى مورد بحث بوده اند ، برزيل و تركيه هستند. كه غالبا مطرح مى شد كه بايد بنشينند و با كشورهاى گروه ۵+۱ هم صحبت شوند.
اما به اعتقاد من تركيه مايل نيست در اين قبيل گفت و گوها سر ميز مذاكره بنشيند. براى اينكه قرار نيست در اين ميان چيزى به طور مستقيم قسمت تركيه شود، اين كشور نه كشور غنى كننده اورانيوم است و نه مانند كشور روسيه مى تواند اورانيوم را تحويل بگيرد و بعد هم به كشور ديگر بازگرداند.
به اين دليل تركيه نمى تواند به عنوان ميانجى، آن طور كه ايران از وى انتظار دارد، وارد عمل شود. تركيه به اين نتيجه رسيده تا آنجايى كه در توانش بود كارش را انجام داده و ديگر بهره گيرى از كارت تركيه، مطرح نيست.»
از دكتر انتصار مى پرسم كه آيا تغيير روش دولت آنكارا، تنها بر اثر فشار دولت آمريكا صورت گرفته و يا اينكه عوامل ديگرى هم در اين تصميم گيرى دخالت داشته اند؟ مانند اينكه در مسئله اتمى دولت ايران، هيچ سود ديپلماتيكى براى تركيه نمى توان متصور شد؟
«در حقيقت هر دو. فشار آمريكا روى برزيل و تركيه در چند هفته اخير زياد بوده است. حرفى در اين نيست كه تركيه به عنوان يك عضو مهم ناتو، به هر حال از اين فشارها تاثير مى پذيرد. اما به طور كلى در بين خود ترك ها و در خود دولت تركيه هم درباره موضوع اتمى ايران اختلاف نظر وجود دارد.»
منوچهر متكى، وزير امور خارجه ايران، روز بيستم تيرماه مدعى شده بود كه گروه وين- متشكل از آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللى انرژى اتمى- با حضور تركيه و برزيل در اين گفت و گوها موافقت كرده اند.
ولى اعلام كناره گيرى تركيه، نشان مى دهد كه از آغاز هم چنين توافقى وجود نداشته است و به اين ترتيب بايد انتظار داشت كه انزواى دولت ايران در عرصه ديپلماتيك، بيشتر و بيشتر شود.
