یک نماینده مجلس روز جمعه ضمن اشاره به این که ارتباط مجلس و دولت ایران قطع شده است اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد به دروغ می‌گوید که مصوبات خود را برای مجلس می‌فرستد.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است کلیه تصویب‌نامه‌ها و آییننامهها و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
آقای خباز با ابراز تاسف از این که دروغ‌گویی در دولت جمهوری اسلامی به امری رایج بدل شده گفت: «می‌گویند همه مصوبات را به مجلس فرستاده‌ایم، در حالی که فقط همین دو مورد را به همه نشان می‌دهند.»
کار عدم ارتباط بین مجلس و دولت جمهوری اسلامی آن قدر بالا گرفته است که به گفته این نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این نهاد فقط می‌تواند از طریق وب‌سایت دولت از مصوبات دولت باخبر شود.
این در حالی است که معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که «دولت مصوبات را به مجلس ارسال می‌کند».
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون آقای احمدی‌نژاد، همچنین در ادامه وعده داد که «برای این که اطلاع‌رسانی در این زمینه کامل شود به زودی لیست مصوباتی که دولت به مجلس ارسال نموده را منتشر خواهیم کرد».
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت اصول‌گراى محمود احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين به اوج خود رسيد.
محمود احمدی‌نژاد در این دوره همچون دوره پیشین ریاست خود بر دولت جمهوری اسلامی همواره اصرار داشته است که لوايح دولت به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد.
از سوی دیگر دولت دهم از اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز سر باز می‌زند.
در میانه تیرماه سال جاری، به دنبال خوددارى دولت از اجراى قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجو در مراکز فنى و حرفه‌اى وابسته به آموزش و پرورش، کار به آنجا کشید که رئیس مجلس وزیران علوم و آموزش و پرورش را به مجلس فراخواند.
در فروردین‌ماه سال گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی قانونی را لازم‌الاجرا کردند که بر اساس آن در صورتی که رئیس مجلس آییننامهها، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات هیئت وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، «نظر رئیس مجلس برای دولت معتبر خواهد بود».
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است کلیه تصویب‌نامه‌ها و آییننامهها و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
آقای خباز با ابراز تاسف از این که دروغ‌گویی در دولت جمهوری اسلامی به امری رایج بدل شده گفت: «می‌گویند همه مصوبات را به مجلس فرستاده‌ایم، در حالی که فقط همین دو مورد را به همه نشان می‌دهند.»
کار عدم ارتباط بین مجلس و دولت جمهوری اسلامی آن قدر بالا گرفته است که به گفته این نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این نهاد فقط می‌تواند از طریق وب‌سایت دولت از مصوبات دولت باخبر شود.
این در حالی است که معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که «دولت مصوبات را به مجلس ارسال می‌کند».
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون آقای احمدی‌نژاد، همچنین در ادامه وعده داد که «برای این که اطلاع‌رسانی در این زمینه کامل شود به زودی لیست مصوباتی که دولت به مجلس ارسال نموده را منتشر خواهیم کرد».
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت اصول‌گراى محمود احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين به اوج خود رسيد.
محمود احمدی‌نژاد در این دوره همچون دوره پیشین ریاست خود بر دولت جمهوری اسلامی همواره اصرار داشته است که لوايح دولت به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد.
از سوی دیگر دولت دهم از اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز سر باز می‌زند.
در میانه تیرماه سال جاری، به دنبال خوددارى دولت از اجراى قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجو در مراکز فنى و حرفه‌اى وابسته به آموزش و پرورش، کار به آنجا کشید که رئیس مجلس وزیران علوم و آموزش و پرورش را به مجلس فراخواند.
در فروردین‌ماه سال گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی قانونی را لازم‌الاجرا کردند که بر اساس آن در صورتی که رئیس مجلس آییننامهها، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات هیئت وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، «نظر رئیس مجلس برای دولت معتبر خواهد بود».
