موضوع پافشاری مقامهای قضایی ایران در اجرای مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن چهل و سه سالهای که پس از تحمل پنج سال حبس، خبرها از احتمال سنگسار او حکایت داشت، واکنشهایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت.
تازهترین این واکنشها، روز شنبه دوم مرداد، فعالان حقوق بشر در شهرهای مختلف جهان دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.
خانم محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر میبرد. در حالی که او پیشتر به اتهام «ارتباط نامشروع» متحمل ۹۹ ضربه شلاق شده بود، بار دیگر با به جریان افتادن پرونده قتل همسرش، احتمال سنگسار او به اتهام زنای محصنه قوت گرفت. مجازاتی که گرچه در قانون مجازات اسلامی بر آن تصریح شده است، اما گزارش ها حالی بر آنست که در زمان سکانداری محمود هاشمی در دستگاه قضا از اجرای آن احتراز شد و حتی روحانی ارشدی مانند آیت الله بیات زنجانی همزمان با کارزار بین المللی اخیر برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت که چنین مجازاتی در قرآن نیامده و اجرای آن به گفته او تنها در صلاحیت معصومان است.
گرچه برخی مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خانم محمدی این گونه سخن گفته اند که او قرار است به دلیل مشارکت در قتل همسرش اعدام شود، ولی این حکم متوقف مانده است. اما زمزمه سنگسار احتمالی او پای بسیاری از چهره های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی بین المللی را به کارزار مخالفت با سنگسار در ایران باز کرده است. چنانکه در متن و توماری که روزنامه بریتانیایی تایمز در اعتراض به احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد، امضای شخصیت های سیاسی بین المللی از جمله کاترینا اشتون، کاندولیزا رایس و جک استراو و هنرمندان و هنرپیشه هایی مانند رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و ژولیت بینوش به چشم می خورد.
در میان چهره های ایرانی هم عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر، مقیم پاریس، در میان امضا کنندگان این تومار است که یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه هاست، در کنار مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی و چهره شاخص مدافعان ایرانی حقوق بشر و حقوق زن در بوستون و حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی مخالف مجازات سنگسار در نزدیکی رم.
پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاهها: سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تکلیف مجازات سنگسار چیست؟
عبدالکریم لاهیجی: رسیدگی دوره ای وضعیت حقوق بشر امسال در ماه فوریه گذشته در ژنو صورت گرفت و ده ها پیشنهاد به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی داده شد و از جمله لغو سنگسار و مجازات های بدنی بود. دیدید که عکس العمل محمد جواد لاریجانی این بود که سنگسار مجازات اسلامی است، بنابراین شکنجه نیست.
امسال ایران گزارش مفصلی هم داده و قرار است پرونده ایران برود جلوی کمیته حقوق بشر و چون می دانند که کمیته حقوق بشر درباره بسیاری از مسائل و از جمله این که سنگسار و مجازات های بدنی که از مصادیق مشخص شکنجه است... به خاطر اینکه در کنوانسیون لغو شکنجه وقتی تعریف شکنجه می شود، می گوید شکنجه هر نوع رفتاری است که نسبت به تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت گیرد، اعم از اینکه برای گرفتن اقرار باشد یا به عنوان مجازات.
کمیته حقوق بشر مسلم است که در این رابطه ایران را محکوم خواهد کرد... بنابراین یک چنین تفوایی از طرف محمد جواد لاریجانی صورت می گیرد برای خنثی کردن چنین اظهاراتی که هیچ گونه مبنای حقوقی و انسانی ندارد و با شرافت و منزلت و کرامت انسان هم در تضاد ذاتی است... این بود که این کمپین صورت گرفته برای اینکه لااقل دنیا بداند که در جمهوری اسلامی با این همه ادعایی که دارند، هنوز مجازات های عهد عتیق به صورت شنیعی صورت می گیرد.
مهرانگیز کار: من تصور می کنم مادام که قانون سنگسار به جای خود باقیست و از نظام قانونی ایران حذف نشده، حالا اگر هم به دلایلی خانم آشتیانی را هم مصون بدارد از سنگسار، این خطر بیخ گوش هر شهروند ایرانی وجود دارد. اما در مورد پرونده ایشان هم همین که اعلام کنند که سنگسار در مورد خانم آشتیانی به اجرا گذاشته نمی شود، کافی نیست. برای اینکه آن قاضی که این حکم را صادر کرده، کاری نداریم که جهات دادرسی چگونه بوده و آیا اساساً در دادگاه همان شرایطی که در سنگسار به صورت شرعی وجود دارد، مراعات شده یا نه، در هر حال یک قاضی بوده و می گوید من برپایه قانون عمل کرده ام. حالا اگر این حکم نهایی شده باشد، این حکم همواره آمادگی دارد برای اینکه اجرا شود.
قبلاً در مورد سنگسار یک مرد به نام آقای جعفر کیانی، همین اتفاق افتاد و حتی آقای شاهرودی گویا دستوری داده بود برای اینکه سنگسار اجرا نشود، ولی در یک لحظه خاص در تاکستان غربی یک قاضی یا جمعی از اهالی محل که با آن قاضی به نحوی در ارتباط بودند، یا یک نیروهای فائقه ای که علاقمند بودند این سنگسار انجام شود، آمدند و پرونده ای را که از نظر خودشان کامل بود و قانونی بود بدون توجه به دستور ریاست قوه قضاییه، البته اگر این دستور واقعیت داشته باشد، به اجرا گذاشتند. بنابراین وقتی که پرونده ای کامل می شود و حکم نهایی در مورد آن صادر می شود، این خطر همواره وجود دارد که آن آدم اعدام شود یا سنگسار شود.
مگر اینکه مشمول یکی از آن طرق و شیوه های عفوی قرار گرفته باشد که در قوانین ایران پیش بینی شده است. در دورانی که اتحادیه اروپا مداخله کرد و یک گفت و گوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران در جریان بود و ایران هم اندکی آمادگی پیدا کرده بود که اهمیت بدهد به نظرات اتحادیه اروپا، گفتند که حکم سنگسار اجرا نمی شود. ولی در همان موقع هم چون قانونش را قبول نکردند که حذف شود، این تهدید وجود داشت و از نظر من تهدید وجود دارد، حتی برای خانم آشتیانی.
حسن یوسفی اشکوری: نمی دانم سخن یکی از علما چه تاثیری بر پرونده این خانم داشته باشد. بعید می دانم که سخن یک عالم دینی که هیچ مسئولیتی هم ندارد در دستگاه قضایی ایران اثر داشته باشد. چون اگر این چنین بود می بایست در طول این سی سال در مورد مسئله سنگسار و بسیاری از مسائل فقهی دیگر اعتراض های از سوی علما و فقها می شد و یا خطابه های مختلفی صادر می شد، می بایست تاکنون تاثیری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشد. ولی نداشته و بعید هم می دانم که نه تنها اعتراض آقای بیات و افراد دیگر بلکه اعتراض های دیگری در دستگاه قضایی ایران تاثیر داشته باشد، مگر اعتراض های جهانی و افکار عمومی که در دنیا بسیج شده و اینها می تواند تاثیر داشته باشد. اما در داخل کشور اعتراضاتی در این سطح محدود بعید می دانم که در پرونده خاص یا همین خانم سکینه محمدی آشتیانی که مطرح است تاثیری در تغییر حکم قضایی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد.
عبدالکریم لاهیجی در همین زمینه معتقد است که اعتراض های جهانی موثر اند زیرا به گفته او کشور ایران از سال ۱۳۵۴ متعهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است: «ولی تنها راه حل اینست که قانون تغییر کند. به صورتی که خانم کار گفتند. تا زمانی که قانون تغییر نکند، قاضی هر آن می تواند به استناد قانون موجود حکم سنگسار صادر کند.»
زمینه از نظر بین المللی فراهم است. ولی این اراده سیاسی هم باید نزد دولتمردان جمهوری اسلامی از سر تا ضلع وجود داشته باشد که این را تبدیل کنند به یک قانون و قانون را بفرستند به مجلس شورای اسلامی. مجازات های بدنی را لغو کنند یا لااقل به موجب قانون اجرای سنگسار را متوقف کنند. روندی است که در تمام کشورهایی که می خواهند مجازات اعدام را لغو کنند، مشاهده می کنید. از جمله در ترکیه، روسیه... اول به موجب یک قانون اعمال مجازات اعدام را متوقف می کنند و بعداً که شرایط مساعد شد، اعدام را لغو می کنند. همین وضعیت در مورد سنگسار و مجازات های بدنی هم می تواند اتفاق بیافتد.
برای اینکه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم، قانون الحاق کشور ایران به قطعنامه لغو شکنجه به تصویب مجلس رسید و بعد دیدیم که شورای نگهبان این قانون را مخالف مواضع شرعی دانست. چرا؟ برای این که یکی از مسائلی که در کنوانسیون هست، اینست که مجازات های بدنی هم به عنوان شکنجه تعبیر می شود و بنابراین اگر ایران عضو کنوانسیون ضد شکنجه می شد باید مجازات های بدنی و از جمله سنگسار را لغو می کرد.
بنابراین تا زمانی که این قانون در ایران جنبه قانونی دارد و لغو نشده، دستورهایی مثل دستور اخیر یا دستور کلی که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط شاهرودی صادر شده بود، نمی تواند موثر باشد. فقط برای ارضای جامعه جهانی یا در آن زمان ارضای موسمی اتحادیه اروپا صورت گرفته بود.
به نظر من در حال حاضر اساساً چنین اراده ای وجود ندارد. نه در مورد حذف قانون سنگسار از قوانین ایران و نه به طور کلی بازنگری در قوانین ایران. مکانیسم قانونگذاری در ایران به نحوی است که اساساً اجازه قانونگذاری دموکراتیک را نمی دهد و اصل و اساس در این میان همان نهاد شورای نگهبان است، نظریه های فقهی و سیاسی شورای نگهبان است که تاثیر می گذارد بر قانون گذاری. حالا اگر یک روز صبح از خواب بیدار شویم و احیاناً شورای نگهبان که کاملاً متصل است به نیروی رهبری، به این نقطه رسیده باشد که بقایشان در گرو یک چنین بازنگری است یا اساساً به طریق سنتی و گذشته تاریخی ما خوابنما شده باشند، آن وقت به مجلس اشاره می شود و مجلس وارد موضوع می شود. اما ما فقط درباره حقوق انسانی حرف نمی زنیم. یک بخش دیگری هم در مورد ایران مطرح شده که به تمام شهروندان ایرانی در جهان صدمه می زند که اسمش حیثیت ملی است. این حیثیت ملی وقتی مخدوش می شود، فقط به یک دولت صدمه نمی زند. به همه اتباع آن -که ما هم جزو آن هستیم- صدمه می زند. حالا اگر حکومت ایران قبول کند که حیثیت خودش، حیثیت ملی مخدوش شده، به علت نمونه های مجازاتی از نوع سنگسار، بازهم همانطور که آقای اشکوری گفتند، راه حل شرعی وجود دارد. به این معنا که آقایان دور هم بنشینند و به این نتیجه برسند که بقای مجازات سنگسار و یا دست بریدن -ما می گوییم حیثیت ملی آنها بگویند تقدس نظام اسلامی- را مخدوش کرده. حالا که مخدوش کرده بیاییم نظر بدهیم بر تعطیلی این حکم. البته این درد تاریخی ما را دوا نمی کند ولی دستکم درد امروز ما را دوا می کند. دیگر ما مجبور نیستیم در جامعه جهانی به صورت شهروندان دولتی باشیم که این دولت آدم هایش را تکه تکه می کند و بعد هم می گوید که این شکنجه نیست.
از قرن چهارم، پنجم به بعد فکری در میان برخی فقیهان شیعه پیدا شد مبنی بر اینکه مجازات به خصوص حدود، حدودی که با جان انسان ها سر و کار دارد، در عصر غیبت قابلیت اجرا ندارد. در قرن ششم از فقهای بسیار نامدار ابن برّاج و ابن ادریس بودند که چنین نظریه ای دادند و در دوران اخیر هم از فقهای نامدار یکی مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری بود که به جد این نظریه اعتقاد داشت و از جمله خود آیت الله صانعی که الان هستند به این نظریه معتقدند و شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودند و الان هم هستند که معتقد اند که این گونه مجازات ها به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند.
از طرف دیگر اگر هم بخواهیم چنین حکمی را نادیده بگیریم یا لغو کنیم، صرف نظر از جنبه های حیثیت ملی که خانم کار به درستی گفتند یا جنبه های انسانی قضیه، اساساً از نظر شرعی و دینی هم راه حل های بسیار روشنی وجود دارد که متاسفانه اراده خاصی وجود ندارد برای تغییر این احکام نادرست و غلط و حتی ضد دینی. از جمله این مسئله که اساساً در قرآن چنین حکمی ندارد. این را همه گفته اند و واضح و روشن است.
در زمان پیامبر هم اصلاً اینکه این گونه سنگسار اجرا شده یا نشده، هیچ روشن نیست. به صورت مبهم در یک دو مورد اشاره شده. از طرف دیگر بعضی از علما و فقها از گذشته تا حال، مثل آیت الله غروی اصفهانی، با پذیرفتن اینکه چنین حکم شرعی وجود دارد، اساساً تحلیل شان از این حکم این بوده که این حکم برای اجرا نشدن بود و واقعاً هم آن شرایط و ضوابط شرعی که در فقه گفته شده، امکان اجرا یا اثبات به سادگی وجود ندارد. من نمی دانم این آقایان در دادگاه ها چگونه جرم را ثابت می کنند و چگونه به این حکم قطعی می رسند.
آقای اشکوری با اشاره به این نکته که دو تن از پنج قاضی حکم بر برائت داده بودند می گوید اختلاف دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ «از طرف دیگر ما اصلی داریم در فقه به نام اصل حرمت تنفیر، که اصل مهمی است و بسیاری از فقها از آن یاد نمی کنند و شاید بسیاری از آن اطلاع دقیق و روشنی نداشته باشند. این اصل می گوید که اگر اجرای حکمی آنقدر شنیع باشد که موجب وهن دین و دینداران شود، اجرای آن ولو به طور موقت باید متوقف شود. اجرای آن حرام می شود. این خودش یک اصل فقهی است. آقایان می توانند به طور کارشناسانه و موضوع شناسانه به مسئله نگاه کنند و پیامدهای چنین حکمی را در داخل و خارج ببینند و از نظر اعتبار و حیثیت دینی هم شده این را متوقف کنند.»
آقای اشکوری با ذکر موارد مشابه در نخستین سال های انقلاب ۵۷ معتقد است که مسئولان باید به سابقه فقهی و قرآنی و مواردی که در تاریخ جمهوری اسلامی وجود دارد نگاه کنند و برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار این مسئله، چنین احکامی را متوقف کنند؛ «در ارتباط با تغییر قانون هم نظر خانم کار درست است. اگر علمایی که در قم هستند، نمی گویم بنشینند و اجماع کنند، حداقل سه یا چهار تن از علمای درجه اول، مراجع درجه اول مثل وحید خراسانی، شبیری زنجانی، لطف الله صافی یا مکارم شیرازی که موقعیت ممتاز تری دارند یا حتی آیت الله سیستانی در این مورد فتوای صریح بدهند، قطعاً در تغییر قانون هم اثر دارد در کنار افکار عمومی که در جهان وجود دارد.»
قرار است پرونده جمهوری اسلامی ایران جلوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و حقوق سیاسی است طی ماه های آینده مطرح شود و بنابراین در این فاصله فشارهای بین المللی بیشتر خواهد شد، در ارتباط با اجرای این میثاق و از جمله منع مجازات های بدنی و به این اعتبار که جمهوری اسلامی ناگزیر شود. من هرگز تصور نمی کنم که دولتمردان جمهوری اسلامی و در صدر آنها رهبر جمهوری اسلامی هیچگونه دغدغه ای جز حفظ قدرتشان داشته باشند و هرگز اینها به فکر اعتبار، حیثیت و آنچه که می گویند وهن کشور یا وهن اسلام نبوده و نیستند در غیر اینصورت سیاست شان را طوری تغییر می دادند که تا این حد نه تنها اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی که متاسفانه اعتبار اسلام را هم به این صورت در معرض خطر و تردید مردم دنیا قرار دهند. دلیلش هم اینست که اگر سنگسار در قرآن وجود ندارد، [ولی] می دانید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود دارد و حرام است و نرخش هم بسیار بیشتر از همه کشورهای دنیاست، اسمش را هم گذاشته اند جایزه. بنابراین از دین و حتی فقه استفاده ابزاری می شود برای کاربرد سیاستی که منظورش ترساندن مردم است؛ از طریق بالا بردن میزان اعدام مجازات های غیر انسانی از طریق سنگسار.
تازهترین این واکنشها، روز شنبه دوم مرداد، فعالان حقوق بشر در شهرهای مختلف جهان دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.
خانم محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر میبرد. در حالی که او پیشتر به اتهام «ارتباط نامشروع» متحمل ۹۹ ضربه شلاق شده بود، بار دیگر با به جریان افتادن پرونده قتل همسرش، احتمال سنگسار او به اتهام زنای محصنه قوت گرفت. مجازاتی که گرچه در قانون مجازات اسلامی بر آن تصریح شده است، اما گزارش ها حالی بر آنست که در زمان سکانداری محمود هاشمی در دستگاه قضا از اجرای آن احتراز شد و حتی روحانی ارشدی مانند آیت الله بیات زنجانی همزمان با کارزار بین المللی اخیر برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت که چنین مجازاتی در قرآن نیامده و اجرای آن به گفته او تنها در صلاحیت معصومان است.
گرچه برخی مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خانم محمدی این گونه سخن گفته اند که او قرار است به دلیل مشارکت در قتل همسرش اعدام شود، ولی این حکم متوقف مانده است. اما زمزمه سنگسار احتمالی او پای بسیاری از چهره های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی بین المللی را به کارزار مخالفت با سنگسار در ایران باز کرده است. چنانکه در متن و توماری که روزنامه بریتانیایی تایمز در اعتراض به احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد، امضای شخصیت های سیاسی بین المللی از جمله کاترینا اشتون، کاندولیزا رایس و جک استراو و هنرمندان و هنرپیشه هایی مانند رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و ژولیت بینوش به چشم می خورد.
در میان چهره های ایرانی هم عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر، مقیم پاریس، در میان امضا کنندگان این تومار است که یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه هاست، در کنار مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی و چهره شاخص مدافعان ایرانی حقوق بشر و حقوق زن در بوستون و حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی مخالف مجازات سنگسار در نزدیکی رم.
پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاهها: سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تکلیف مجازات سنگسار چیست؟
- آقای لاهیجی! سال های سال است که بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران حکم سنگسار در ایران اجرا می شود. چه شده است که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی این اجماع جهانی را علیه اجرای این حکم به وجود آورده؟ با یادآوری تظاهرات روز شنبه در اعتراض به اجرای این حکم. این که علاوه بر این شما یکی از نزدیک به ۹۰ چهره شاخص بین المللی هستید که نامه ای را امضا کردید با خواست الغای مجازات سنگسار در ایران؟
ما فقط درباره حقوق انسانی حرف نمی زنیم. یک بخش دیگری هم در مورد ایران مطرح شده که به تمام شهروندان ایرانی در جهان صدمه می زند که اسمش حیثیت ملی است. این حیثیت ملی وقتی مخدوش می شود، فقط به یک دولت صدمه نمی زند. به همه اتباع آن -که ما هم جزو آن هستیم- صدمه می زند.
مهرانگیز کار
امسال ایران گزارش مفصلی هم داده و قرار است پرونده ایران برود جلوی کمیته حقوق بشر و چون می دانند که کمیته حقوق بشر درباره بسیاری از مسائل و از جمله این که سنگسار و مجازات های بدنی که از مصادیق مشخص شکنجه است... به خاطر اینکه در کنوانسیون لغو شکنجه وقتی تعریف شکنجه می شود، می گوید شکنجه هر نوع رفتاری است که نسبت به تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت گیرد، اعم از اینکه برای گرفتن اقرار باشد یا به عنوان مجازات.
کمیته حقوق بشر مسلم است که در این رابطه ایران را محکوم خواهد کرد... بنابراین یک چنین تفوایی از طرف محمد جواد لاریجانی صورت می گیرد برای خنثی کردن چنین اظهاراتی که هیچ گونه مبنای حقوقی و انسانی ندارد و با شرافت و منزلت و کرامت انسان هم در تضاد ذاتی است... این بود که این کمپین صورت گرفته برای اینکه لااقل دنیا بداند که در جمهوری اسلامی با این همه ادعایی که دارند، هنوز مجازات های عهد عتیق به صورت شنیعی صورت می گیرد.
- خانم کار! با توجه به آشنایی که به روند پرونده ها در ایران دارید، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد شد با این تغییر نظری که قوه قضاییه ایران داده؟
مهرانگیز کار: من تصور می کنم مادام که قانون سنگسار به جای خود باقیست و از نظام قانونی ایران حذف نشده، حالا اگر هم به دلایلی خانم آشتیانی را هم مصون بدارد از سنگسار، این خطر بیخ گوش هر شهروند ایرانی وجود دارد. اما در مورد پرونده ایشان هم همین که اعلام کنند که سنگسار در مورد خانم آشتیانی به اجرا گذاشته نمی شود، کافی نیست. برای اینکه آن قاضی که این حکم را صادر کرده، کاری نداریم که جهات دادرسی چگونه بوده و آیا اساساً در دادگاه همان شرایطی که در سنگسار به صورت شرعی وجود دارد، مراعات شده یا نه، در هر حال یک قاضی بوده و می گوید من برپایه قانون عمل کرده ام. حالا اگر این حکم نهایی شده باشد، این حکم همواره آمادگی دارد برای اینکه اجرا شود.
قبلاً در مورد سنگسار یک مرد به نام آقای جعفر کیانی، همین اتفاق افتاد و حتی آقای شاهرودی گویا دستوری داده بود برای اینکه سنگسار اجرا نشود، ولی در یک لحظه خاص در تاکستان غربی یک قاضی یا جمعی از اهالی محل که با آن قاضی به نحوی در ارتباط بودند، یا یک نیروهای فائقه ای که علاقمند بودند این سنگسار انجام شود، آمدند و پرونده ای را که از نظر خودشان کامل بود و قانونی بود بدون توجه به دستور ریاست قوه قضاییه، البته اگر این دستور واقعیت داشته باشد، به اجرا گذاشتند. بنابراین وقتی که پرونده ای کامل می شود و حکم نهایی در مورد آن صادر می شود، این خطر همواره وجود دارد که آن آدم اعدام شود یا سنگسار شود.
مگر اینکه مشمول یکی از آن طرق و شیوه های عفوی قرار گرفته باشد که در قوانین ایران پیش بینی شده است. در دورانی که اتحادیه اروپا مداخله کرد و یک گفت و گوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران در جریان بود و ایران هم اندکی آمادگی پیدا کرده بود که اهمیت بدهد به نظرات اتحادیه اروپا، گفتند که حکم سنگسار اجرا نمی شود. ولی در همان موقع هم چون قانونش را قبول نکردند که حذف شود، این تهدید وجود داشت و از نظر من تهدید وجود دارد، حتی برای خانم آشتیانی.
- آقای یوسفی اشکوری! این گونه نظراتی که آیت الله بیات زنجانی داده اند همزمان با اعتراض ها، یعنی اینکه حکم سنگسار در قرآن نیامده و فرد معصومی باید این حکم را صادر کند و فرد معصومی هم حی و حاضر نیست، چه اثری می تواند روی پرونده سکینه محمدی آشتیانی داشته باشد؟
اگر سنگسار در قرآن وجود ندارد، [ولی] می دانید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود دارد و حرام است و نرخش هم بسیار بیشتر از همه کشورهای دنیاست، اسمش را هم گذاشته اند جایزه.
عبدالکریم لاهیجی
عبدالکریم لاهیجی در همین زمینه معتقد است که اعتراض های جهانی موثر اند زیرا به گفته او کشور ایران از سال ۱۳۵۴ متعهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است: «ولی تنها راه حل اینست که قانون تغییر کند. به صورتی که خانم کار گفتند. تا زمانی که قانون تغییر نکند، قاضی هر آن می تواند به استناد قانون موجود حکم سنگسار صادر کند.»
- آقای لاهیجی! آیا با این اجماع جهانی که به وجود آمده، زمینه این تغییر قانون هم فراهم شده یا نه؟
زمینه از نظر بین المللی فراهم است. ولی این اراده سیاسی هم باید نزد دولتمردان جمهوری اسلامی از سر تا ضلع وجود داشته باشد که این را تبدیل کنند به یک قانون و قانون را بفرستند به مجلس شورای اسلامی. مجازات های بدنی را لغو کنند یا لااقل به موجب قانون اجرای سنگسار را متوقف کنند. روندی است که در تمام کشورهایی که می خواهند مجازات اعدام را لغو کنند، مشاهده می کنید. از جمله در ترکیه، روسیه... اول به موجب یک قانون اعمال مجازات اعدام را متوقف می کنند و بعداً که شرایط مساعد شد، اعدام را لغو می کنند. همین وضعیت در مورد سنگسار و مجازات های بدنی هم می تواند اتفاق بیافتد.
برای اینکه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم، قانون الحاق کشور ایران به قطعنامه لغو شکنجه به تصویب مجلس رسید و بعد دیدیم که شورای نگهبان این قانون را مخالف مواضع شرعی دانست. چرا؟ برای این که یکی از مسائلی که در کنوانسیون هست، اینست که مجازات های بدنی هم به عنوان شکنجه تعبیر می شود و بنابراین اگر ایران عضو کنوانسیون ضد شکنجه می شد باید مجازات های بدنی و از جمله سنگسار را لغو می کرد.
بنابراین تا زمانی که این قانون در ایران جنبه قانونی دارد و لغو نشده، دستورهایی مثل دستور اخیر یا دستور کلی که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط شاهرودی صادر شده بود، نمی تواند موثر باشد. فقط برای ارضای جامعه جهانی یا در آن زمان ارضای موسمی اتحادیه اروپا صورت گرفته بود.
- خانم کار! نهادهایی که می توانند در تصویب این قانون موثر باشند کدام اند؟ تا چه حد تاثیر دارند؟ و لابی گری هایی با اینها مثل سایر مواردی که مربوط به حقوق زنان است می شود و تا چه حد زمینه دارد که آن چیزی که شما می خواهید -یعنی تغییر قانون- از طرف نهادی اجرا شود، کدام نهاد ممکن است آن را اجرا کند؟
شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودند و الان هم هستند که معتقد اند که این گونه مجازات ها به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند. اساساً در قرآن چنین حکمی ندارد. این را همه گفته اند و واضح و روشن است. در زمان پیامبر هم اصلاً اینکه این گونه سنگسار اجرا شده یا نشده، هیچ روشن نیست.
حسن یوسفی اشکوری
- آقای اشکوری! واکنش شما به پیشنهاد خانم کار چیست؟ به انضمام اینکه به سابقه این احکام اشاره کردید و گفتید که روحانیون دیگری به جز آیت الله بیات زنجانی در سال های گذشته گفته بودند که این حکم نباید در زمان غیبت اجرا شود در ایران، با وجود تاسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی. این سابقه را برای ما به صورت خلاصه تصویر کنید.
از قرن چهارم، پنجم به بعد فکری در میان برخی فقیهان شیعه پیدا شد مبنی بر اینکه مجازات به خصوص حدود، حدودی که با جان انسان ها سر و کار دارد، در عصر غیبت قابلیت اجرا ندارد. در قرن ششم از فقهای بسیار نامدار ابن برّاج و ابن ادریس بودند که چنین نظریه ای دادند و در دوران اخیر هم از فقهای نامدار یکی مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری بود که به جد این نظریه اعتقاد داشت و از جمله خود آیت الله صانعی که الان هستند به این نظریه معتقدند و شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودند و الان هم هستند که معتقد اند که این گونه مجازات ها به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند.
از طرف دیگر اگر هم بخواهیم چنین حکمی را نادیده بگیریم یا لغو کنیم، صرف نظر از جنبه های حیثیت ملی که خانم کار به درستی گفتند یا جنبه های انسانی قضیه، اساساً از نظر شرعی و دینی هم راه حل های بسیار روشنی وجود دارد که متاسفانه اراده خاصی وجود ندارد برای تغییر این احکام نادرست و غلط و حتی ضد دینی. از جمله این مسئله که اساساً در قرآن چنین حکمی ندارد. این را همه گفته اند و واضح و روشن است.
در زمان پیامبر هم اصلاً اینکه این گونه سنگسار اجرا شده یا نشده، هیچ روشن نیست. به صورت مبهم در یک دو مورد اشاره شده. از طرف دیگر بعضی از علما و فقها از گذشته تا حال، مثل آیت الله غروی اصفهانی، با پذیرفتن اینکه چنین حکم شرعی وجود دارد، اساساً تحلیل شان از این حکم این بوده که این حکم برای اجرا نشدن بود و واقعاً هم آن شرایط و ضوابط شرعی که در فقه گفته شده، امکان اجرا یا اثبات به سادگی وجود ندارد. من نمی دانم این آقایان در دادگاه ها چگونه جرم را ثابت می کنند و چگونه به این حکم قطعی می رسند.
آقای اشکوری با اشاره به این نکته که دو تن از پنج قاضی حکم بر برائت داده بودند می گوید اختلاف دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ «از طرف دیگر ما اصلی داریم در فقه به نام اصل حرمت تنفیر، که اصل مهمی است و بسیاری از فقها از آن یاد نمی کنند و شاید بسیاری از آن اطلاع دقیق و روشنی نداشته باشند. این اصل می گوید که اگر اجرای حکمی آنقدر شنیع باشد که موجب وهن دین و دینداران شود، اجرای آن ولو به طور موقت باید متوقف شود. اجرای آن حرام می شود. این خودش یک اصل فقهی است. آقایان می توانند به طور کارشناسانه و موضوع شناسانه به مسئله نگاه کنند و پیامدهای چنین حکمی را در داخل و خارج ببینند و از نظر اعتبار و حیثیت دینی هم شده این را متوقف کنند.»
آقای اشکوری با ذکر موارد مشابه در نخستین سال های انقلاب ۵۷ معتقد است که مسئولان باید به سابقه فقهی و قرآنی و مواردی که در تاریخ جمهوری اسلامی وجود دارد نگاه کنند و برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار این مسئله، چنین احکامی را متوقف کنند؛ «در ارتباط با تغییر قانون هم نظر خانم کار درست است. اگر علمایی که در قم هستند، نمی گویم بنشینند و اجماع کنند، حداقل سه یا چهار تن از علمای درجه اول، مراجع درجه اول مثل وحید خراسانی، شبیری زنجانی، لطف الله صافی یا مکارم شیرازی که موقعیت ممتاز تری دارند یا حتی آیت الله سیستانی در این مورد فتوای صریح بدهند، قطعاً در تغییر قانون هم اثر دارد در کنار افکار عمومی که در جهان وجود دارد.»
- گام بعدی چیست، آقای لاهیجی؟
قرار است پرونده جمهوری اسلامی ایران جلوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و حقوق سیاسی است طی ماه های آینده مطرح شود و بنابراین در این فاصله فشارهای بین المللی بیشتر خواهد شد، در ارتباط با اجرای این میثاق و از جمله منع مجازات های بدنی و به این اعتبار که جمهوری اسلامی ناگزیر شود. من هرگز تصور نمی کنم که دولتمردان جمهوری اسلامی و در صدر آنها رهبر جمهوری اسلامی هیچگونه دغدغه ای جز حفظ قدرتشان داشته باشند و هرگز اینها به فکر اعتبار، حیثیت و آنچه که می گویند وهن کشور یا وهن اسلام نبوده و نیستند در غیر اینصورت سیاست شان را طوری تغییر می دادند که تا این حد نه تنها اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی که متاسفانه اعتبار اسلام را هم به این صورت در معرض خطر و تردید مردم دنیا قرار دهند. دلیلش هم اینست که اگر سنگسار در قرآن وجود ندارد، [ولی] می دانید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود دارد و حرام است و نرخش هم بسیار بیشتر از همه کشورهای دنیاست، اسمش را هم گذاشته اند جایزه. بنابراین از دین و حتی فقه استفاده ابزاری می شود برای کاربرد سیاستی که منظورش ترساندن مردم است؛ از طریق بالا بردن میزان اعدام مجازات های غیر انسانی از طریق سنگسار.
