همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى یک زن تبریزی در ایران، آیت‌الله بیات‌زنجانى، یکى از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد، اجراى چنین مجازاتى را تنها در صلاحیت «معصومین» دانسته است.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى سکینه محمدى‌آشتیانى، یک زن ۴۳ ساله تبریزى، آیت‌الله بیات‌زنجانى، از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشى در باره حکم سنگسار در قرآن گفته است، چنین حکمى در قرآن نیامده است، بلکه از سوى پیامبر اسلام «جعل» شده است.
آیت‌الله بیات‌زنجانى در پاسخ خود به این سوال، که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانى این مرجع تقلید منتشر شده، آورده است: «سنگسار که همان رجم است ...، اگرچه در قرآن نیامده ولى با توجه به نص صریح آیه هفت از سوره مبارکه حشر که در آن اجازه تشریع به رسول خدا داده شده است، آن حضرت این کیفر را براى مرد زن‌دار و زن شوهردار دائمى که همیشه فرصت و شرایط روابط زناشوئى را دارند ولى به خاطر هوسرانى دنبال زنا رفته‌اند، جعل فرموده است.»
وى در ادامه با اشاره به راه‌هاى دوگانه «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار افزوده است: «براى مجریان این حکم خصوصیاتى در نظر گرفته شده که بصورت طبیعى با غیر معصوم انطباق ندارد، چنین به دست مى‌آید که شرع انور اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگى زناى محصنه به اثبات برسد.»
در قوانین اسلامى براى اثبات زنا «شهادت چهار نفرعادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند» و نیز « چهار بار اقرار خود متهم به دور از فشار و در محیط آزاد» ضرورى است.
هر چند به اعتقاد برخى از مراجع تقلید شیعه صدور حکم سنگسار بدین‌ترتیب عملاً «غیرممکن و بسیار دور از ذهن» است، اما در قانون مجازات اسلامى که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اجرا مى‌شود، «علم قاضى» نیز به عنوان یکى از راه‌هاى صدور حکم سنگسار به این موارد اضافه شده است و به گفته فعالان حقوق بشر در ایران بسیارى از احکام سنگسار در سال‌هاى گذشته با استناد به «علم قاضى» یا «اعتراف‌هاى اجبارى» صادر شده است.
این در حالى است که آیت‌الله حسینعلى منتظرى، از مراجع تقلید بزرگ شیعیان در ایران با اشاره به راه‌هاى «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار اظهار داشته بود: «در حقیقت حکم سنگسار مترسکى بیش نیست، براى پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.»
وى در سال ۱۳۸۶ در پاسخ به سوال رادیو فردا در باره حکم سنگسار با بیان این که موارد سنگسار در جمهورى اسلامى «برخلاف موازین است»، افزوده بود: «اگر در زمانى یا مکانى اجراى حکم شرعى موجب وهن مذهب باشد، باید از اجراى آن خوددارى نمود.»
همچنین آیت‌الله صانعى، یکى دیگر از مراجع تقلید در ایران نیز در یک اظهار نظر فقهى در باره جرایمى که در قانون مجازات اسلامى از آن با عنوان حدود نام برده مى‌شود و شامل «سنگسار، قطع دست و حد محارب» مى‌شود، گفته است: «در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر مى‌توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى عمل کرد که معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر کرد.»
وى همچنین با غیر ممکن دانستن راه‌هاى «اثبات زنا» تاکید کرده است: «معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقٌق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیرممکن است. حتٌى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ‌هاى سارقان تناسبى ندارد، به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى‌تواند موجب حد شود.»
در روزهاى گذشته انتشار گزارش‌هایى در باره احتمال سنگسار خانم محمدى‌آشتیانى واکنش‌هاى گسترده‌اى در سراسر جهان به دنبال داشته است.
سخنگوى وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنانى مجازات سنگسار را «وحشیانه» خوانده و گفته بود: «ما به شدیدترین وجه سنگسار را که شکلى از مرگ همراه با شکنجه و قانونى‌شده است، در هرجایى که باشد، محکوم مى‌کنیم.»
همچنین وزیر خارجه بریتانیا نیز با انتقاد شدید از صدور این حکم، این مجازات را «قرون وسطایى» خوانده و از ایران خواسته بود، اجراى آن را متوقف سازد.
فرانسه و مقام‌هاى اتحادیه اروپا هم با انتقاد شدید از ایران، خواستار توقف اجراى حکم سنگسار سکینه محمدى‌آشتیانى شده بودند.
جان کرى، رئیس کمیته روابط خارجى سناى آمریکا نیز، سنگسار را مجازاتى «منزجرکننده و بربرانه» خوانده بود.
همچنین ۹۰ شخصیت سیاسى و هنرى جهان نیز با امضاى نامه‌اى که روز یکشنبه در روزنامه بریتانیایى تایمز منتشر شده است، خواستار توقف حکم سنگسار سکینه محمدى آشتیانى شده‌اند.
در این میان مالک اژدر‌شریفى، رئیس دادگسترى استان آذربایجان شرقى روز یکشنبه با اعلام این که «فعلاً اجرای این حکم متوقف شده است»، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: « دستگاه قضایى دراجراى قوانین و مقررات مصمم است و هر زمان ریاست محترم دستگاه قضایى مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازى رسانه‌هاى غربى حکم وى را اجرا خواهد کرد.»
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌هاى جهانى نسبت به صدور حکم سنگسار براى سکینه محمدى‌آشتیانى، یک زن ۴۳ ساله تبریزى، آیت‌الله بیات‌زنجانى، از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشى در باره حکم سنگسار در قرآن گفته است، چنین حکمى در قرآن نیامده است، بلکه از سوى پیامبر اسلام «جعل» شده است.
بیشتر بخوانید:
آیت‌الله بیات‌زنجانى در پاسخ خود به این سوال، که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانى این مرجع تقلید منتشر شده، آورده است: «سنگسار که همان رجم است ...، اگرچه در قرآن نیامده ولى با توجه به نص صریح آیه هفت از سوره مبارکه حشر که در آن اجازه تشریع به رسول خدا داده شده است، آن حضرت این کیفر را براى مرد زن‌دار و زن شوهردار دائمى که همیشه فرصت و شرایط روابط زناشوئى را دارند ولى به خاطر هوسرانى دنبال زنا رفته‌اند، جعل فرموده است.»
وى در ادامه با اشاره به راه‌هاى دوگانه «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار افزوده است: «براى مجریان این حکم خصوصیاتى در نظر گرفته شده که بصورت طبیعى با غیر معصوم انطباق ندارد، چنین به دست مى‌آید که شرع انور اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگى زناى محصنه به اثبات برسد.»
در قوانین اسلامى براى اثبات زنا «شهادت چهار نفرعادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند» و نیز « چهار بار اقرار خود متهم به دور از فشار و در محیط آزاد» ضرورى است.
هر چند به اعتقاد برخى از مراجع تقلید شیعه صدور حکم سنگسار بدین‌ترتیب عملاً «غیرممکن و بسیار دور از ذهن» است، اما در قانون مجازات اسلامى که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اجرا مى‌شود، «علم قاضى» نیز به عنوان یکى از راه‌هاى صدور حکم سنگسار به این موارد اضافه شده است و به گفته فعالان حقوق بشر در ایران بسیارى از احکام سنگسار در سال‌هاى گذشته با استناد به «علم قاضى» یا «اعتراف‌هاى اجبارى» صادر شده است.
این در حالى است که آیت‌الله حسینعلى منتظرى، از مراجع تقلید بزرگ شیعیان در ایران با اشاره به راه‌هاى «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار اظهار داشته بود: «در حقیقت حکم سنگسار مترسکى بیش نیست، براى پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.»
وى در سال ۱۳۸۶ در پاسخ به سوال رادیو فردا در باره حکم سنگسار با بیان این که موارد سنگسار در جمهورى اسلامى «برخلاف موازین است»، افزوده بود: «اگر در زمانى یا مکانى اجراى حکم شرعى موجب وهن مذهب باشد، باید از اجراى آن خوددارى نمود.»
همچنین آیت‌الله صانعى، یکى دیگر از مراجع تقلید در ایران نیز در یک اظهار نظر فقهى در باره جرایمى که در قانون مجازات اسلامى از آن با عنوان حدود نام برده مى‌شود و شامل «سنگسار، قطع دست و حد محارب» مى‌شود، گفته است: «در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر مى‌توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى عمل کرد که معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر کرد.»
وى همچنین با غیر ممکن دانستن راه‌هاى «اثبات زنا» تاکید کرده است: «معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقٌق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیرممکن است. حتٌى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ‌هاى سارقان تناسبى ندارد، به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى‌تواند موجب حد شود.»
در روزهاى گذشته انتشار گزارش‌هایى در باره احتمال سنگسار خانم محمدى‌آشتیانى واکنش‌هاى گسترده‌اى در سراسر جهان به دنبال داشته است.
سخنگوى وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنانى مجازات سنگسار را «وحشیانه» خوانده و گفته بود: «ما به شدیدترین وجه سنگسار را که شکلى از مرگ همراه با شکنجه و قانونى‌شده است، در هرجایى که باشد، محکوم مى‌کنیم.»
همچنین وزیر خارجه بریتانیا نیز با انتقاد شدید از صدور این حکم، این مجازات را «قرون وسطایى» خوانده و از ایران خواسته بود، اجراى آن را متوقف سازد.
فرانسه و مقام‌هاى اتحادیه اروپا هم با انتقاد شدید از ایران، خواستار توقف اجراى حکم سنگسار سکینه محمدى‌آشتیانى شده بودند.
جان کرى، رئیس کمیته روابط خارجى سناى آمریکا نیز، سنگسار را مجازاتى «منزجرکننده و بربرانه» خوانده بود.
همچنین ۹۰ شخصیت سیاسى و هنرى جهان نیز با امضاى نامه‌اى که روز یکشنبه در روزنامه بریتانیایى تایمز منتشر شده است، خواستار توقف حکم سنگسار سکینه محمدى آشتیانى شده‌اند.
در این میان مالک اژدر‌شریفى، رئیس دادگسترى استان آذربایجان شرقى روز یکشنبه با اعلام این که «فعلاً اجرای این حکم متوقف شده است»، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: « دستگاه قضایى دراجراى قوانین و مقررات مصمم است و هر زمان ریاست محترم دستگاه قضایى مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازى رسانه‌هاى غربى حکم وى را اجرا خواهد کرد.»
