محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه «دورکاری دولت» به عنوان راه حلی برای کاهش ترافیک گفت که باید شرایط به نوعی مهیا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعالیت‌های خود را از خانه پیگیری کنند.
آقای احمدی نژاد در جلسه استان تهران هیئت دولت اعلام کرد: «بسیاری از فعالیت‌های کارکنان می‌تواند در خانه صورت گیرد و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود تا حداقل فعالیت ۴۰ درصد از پرسنل در خانه انجام شود و در این زمینه باید از ظرفیت‌های دولت الکترونیک به خوبی بهره برداری کرد».
به گفته رییس دولت دهم، «یکی از مشکلات استان تهران موضوع جمعیت آن است و امروز حدود ۱۴ میلیون نفر در سطح استان زندگی می کنند که این فشردگی جمعیت هم امکان برنامه ریزی و هم موجب مشکلات فراوانی برای خود مردم استان شده است .»
بر اساس طرح «دورکاری» یا «کار در خانه» که آیین نامه آن در قالب یکی از طرح‌های برنامه پنجم توسعه ایران اواسط تیرماه سال جاری از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و قرار بود از مرداد ماه سال ۱۳۸۹ اجرایی شود، آمده است: در صورتی که شغلی شرایط دورکاری را داشته باشد، کارمندان می‌توانند از خانه به کار اداری بپردازند و به حضور فیزیکی کارمندان در محل کارشان نیازی نیست.
دولت محمود احمدی نژاد پیش از این و با آغاز ماه رمضان نیز، ضمن ارائه مصوبه کاهش ساعت کاری در ماه رمضان اعلام کرد که دولت برای جبران این کاهش ساعت، طرح دور کاری را به اجراء خواهد گذاشت که این تصمیم با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون خط امام مجلس، اجرای این مصوبه بدون تأیید مجلس را «غیر قانونی» خواند.
در راستای کاهش جمعیت و سطح ترافیک تهران دولت دهم در اواخر تیرماه ایجاد سازمان و کار جدید در تهران را ممنوع کرد و افزود که در طول یک ماه «۲۰۰ هزار کارمند به همراه خانواده‌هایشان» از تهران خارج خواهند شد که البته با پایان یافتن مهلت یک ماهه، به گفته معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران، تنها هزار کارمند دولت از تهران خارج شدند.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی طرح «کار در خانه» را ارائه و آن را یکی از اهداف مطرح در تدوین برنامه پنجم توسعه ایران عنوان کرده است که هیئت دولت اوایل هفته جاری، در نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده بود.
برنامه پنجم توسعه ایران که برای اولین بار و در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دولت تنظیم شده است در نیمه دوم دی ماه سال ۸۸ به مجلس ارائه شد و قرار بود که پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون تلفیق، برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود، اما با ارائه درخواست استرداد، بررسی این لایحه موقتا به حالت تعلیق در‌آمده است.
آقای احمدی نژاد در جلسه استان تهران هیئت دولت اعلام کرد: «بسیاری از فعالیت‌های کارکنان می‌تواند در خانه صورت گیرد و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود تا حداقل فعالیت ۴۰ درصد از پرسنل در خانه انجام شود و در این زمینه باید از ظرفیت‌های دولت الکترونیک به خوبی بهره برداری کرد».
به گفته رییس دولت دهم، «یکی از مشکلات استان تهران موضوع جمعیت آن است و امروز حدود ۱۴ میلیون نفر در سطح استان زندگی می کنند که این فشردگی جمعیت هم امکان برنامه ریزی و هم موجب مشکلات فراوانی برای خود مردم استان شده است .»
بر اساس طرح «دورکاری» یا «کار در خانه» که آیین نامه آن در قالب یکی از طرح‌های برنامه پنجم توسعه ایران اواسط تیرماه سال جاری از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و قرار بود از مرداد ماه سال ۱۳۸۹ اجرایی شود، آمده است: در صورتی که شغلی شرایط دورکاری را داشته باشد، کارمندان می‌توانند از خانه به کار اداری بپردازند و به حضور فیزیکی کارمندان در محل کارشان نیازی نیست.
دولت محمود احمدی نژاد پیش از این و با آغاز ماه رمضان نیز، ضمن ارائه مصوبه کاهش ساعت کاری در ماه رمضان اعلام کرد که دولت برای جبران این کاهش ساعت، طرح دور کاری را به اجراء خواهد گذاشت که این تصمیم با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون خط امام مجلس، اجرای این مصوبه بدون تأیید مجلس را «غیر قانونی» خواند.
در راستای کاهش جمعیت و سطح ترافیک تهران دولت دهم در اواخر تیرماه ایجاد سازمان و کار جدید در تهران را ممنوع کرد و افزود که در طول یک ماه «۲۰۰ هزار کارمند به همراه خانواده‌هایشان» از تهران خارج خواهند شد که البته با پایان یافتن مهلت یک ماهه، به گفته معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران، تنها هزار کارمند دولت از تهران خارج شدند.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی طرح «کار در خانه» را ارائه و آن را یکی از اهداف مطرح در تدوین برنامه پنجم توسعه ایران عنوان کرده است که هیئت دولت اوایل هفته جاری، در نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده بود.
برنامه پنجم توسعه ایران که برای اولین بار و در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دولت تنظیم شده است در نیمه دوم دی ماه سال ۸۸ به مجلس ارائه شد و قرار بود که پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون تلفیق، برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود، اما با ارائه درخواست استرداد، بررسی این لایحه موقتا به حالت تعلیق در‌آمده است.
