ايده انتقال پايتخت از تهران يا كاهش جمعيت اين كلان شهر، ايده جديدى نيست. روزگارى غلامحسين كرباسچى، شهردار تهران، از افزايش هزينه هاى زندگى در تهران سخن مى گفت تا زندگى در كلان شهر پايتخت مقدور نباشد، سخنان آن روز كرباسچى حتى در انتخابات پارسال نيز محور نقد اصولگرايان بود.
اما حال دولت همان اصولگرايان تصميم گرفته تا نزديك به نيمى از كاركنان دولت، آن هم در كمتر از يك ماه تن به كوچى اجبارى بدهند.
اما آيا اين مهم ممكن است؟
ماجرا از اينجا شروع شد كه محمود احمدى نژاد گفت: «من با محاسبات خودم و مطالعاتى كه خودم انجام دادم اقلا پنج ميليون نفر بايد از تهران بروند بيرون.»
كمى پس از آن مطالعه رئيس دولت، دولت مصوبه اى را ابلاغ كرده كه بر اساس آن نه پنج ميليون نفر، اما نزديكى به نيمى از كارمندان دستگاه هاى اجرايى دولتى بايد تا پايان مرداد ماه، يعنى كمتر از ۲۵ روز ديگر تهران را ترك كنند. البته خروج اين ۴۰ درصد از كاركنان از تهران، مزايايى هم برايشان دارد.
آقای احمدى نژاد می گوید: «هر كارمندى بخواهد از تهران منتقل بشود، وزرا موظف هستند انتقالى بدهند، چه آنهايى كه قراردادى باشند چه كسانى كه پيمانى و يا رسمى باشند، آنها را منتقل كنند و امكانات هم به آنها بدهند، حالا من از همكارهايم در دولت خواهم خواست كه پايه و گروه تشويقى هم بدهند، وام ساخت مسكن به صورت قرض الحسنه هم بدهند.»
در مصوبه اخير دولت قرار شده است تا يك ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش و هديه اين جابجايى، به كارمندان اعطا شود، مسئولان دولتى يك سايت اينترنتى هم طراحى كرده اند كه كاركنان دولتى با ثبت نام در اين سايت اينترنتى مى توانند آمادگى خود ، براى خروج از تهران را اعلام كنند.
سايتى كه تا اينجاى كار؛ فقط ۱۶ هزار نفر در آن ثبت نام كرده اند و از آمادگى خود براى كوچ از تهران خبر داده اند. اما آيا با چنين ابلاغيه ها و مصوبه هايى مى توان به كاهش جمعيت تهران خوشبين بود؟ آيا اصلا چنين اقدامى ممكن خواهد بود؟
احمد علوى، اقتصاد دان مقیم سوئد، در پاسخ به اين پرسش ها مى گويد:
«به گمان من اين مسئله انتقال، با يك مسائل بسيار پيچيده ديگرى گره خورده است، كه به نظر نمى آيد در اين تصميم گيرى، در مورد آنها هم فكرى شده باشد. يا اساسا ما نشانه اى در دسترس نداريم كه نشان بدهد اين تبعات و پيامد ها، مد نظر تصميم گيران بوده است. با ترديد مى شود گفت كه اين طرح اولا سنجيده است و دوم اينكه پيامدهايش، پيامدهاى مثبتى خواهد بود.
به خاطر اين است كه ما مى دانيم انتقال اين افراد به تهران، در واقع مشروط به يك انگيزه ها و يك دلايل خاصى بوده است، با انتقال آنها و آن هم بدين شكل آمرانه و از بالا، به نظر مى آيد كه گويا تصميم گيرندگان نگاه و توجهى به اين انگيزه هاى بلند مدت ودرونى كه باعث شده است كه اين افراد به تهران بيايند، نداشته اند.»
سهيلا وحدتى، مهندس و فعال مدنى مقيم آمريكا نيز بر اين باور است كه براى خروج كاركنان دولتى از تهران بايد انگيزه هاى موثر بوجود آورد.
او به راديو فردا می گوید: زمينه اصلى چنين تصميم گيرى هايى را انگيزه هاى اقتصادى براى مردم تعين مى كند؛ وقتى انگيزه اقتصادى داشته باشند و جايى بتوانند كار پيدا كنند و خانه داشته باشند، مشوقى داشته باشند، انتقال آنها ممكن خواهد بود.
مردم را كه نمى شود از شهر بيرون كرد؟ بنابراين؛ برنامه ريزى هاى خيلى دراز مدت و دقيق و طراحى شده از پيش، لازم است كه متاسفانه آقاى احمدى نژاد به حالت اراده گرايانه، فقط شعار مى دهد در مورد كارهايى كه بايد انجام شود، آن هم بدون اينكه زمينه سازى لازم براى انجام آن كار، ايجاد شده باشد.»
احمد علوى معتقد است كه حتى اگر جابجايى كاركنان دولت با دستور و بخشنامه ممكن باشد، مشكلات و معضلات بسيارى به همراه خواهد داشت كه هدف اصلى طراحان اين طرح را از بين مى برد.
احمد علوى: به نظر من پيامد اين تصميم گيرى از بالا و آمرانه اين خواهد بود كه امكان تحقق اين طرح بسيار محدود خواهد بود و پيامدهاى منفى از پيامدهاى مثبت اين طرح پيشى خواهد گرفت.
اگر پيامد مثبتى هم مد نظر اين ابلاغيه بوده باشد، آن هم محقق نخواهد شد و اولين پرسشى كه پيش خواهد آمد اين است كه آيا براى اينها در آنجا كار وجود دارد؟ طبعا براى اينها كار وجود نداشته است چون اگر قرار بود براى اينها در شهرستان ها كارى وجود داشته باشد، خوب اينها به طور طبيعى منتقل شده بودند.
انتقال اين افراد به شهرستانها باعث مى شود شما يك نيروى كار فعال اينجا را، تبديل كنيد به نيروى كارى كه در شهرستانها فعال نيست و با انتقال آنها به شهرستان، فقط به او حقوق مى دهيد.
اگر خانواده يكى از اين شاغلين بخواهد در تهران زندگى كند ، طبعا شما با اين تصميم گيرى آمرانه، در نظام خانواده اين افراد اختلال ايجاد مى كنيد. خوب اين امر، داراى تبعات اجتماعى و روانى خواهد بود واين تبعات، تاثير منفى بر كارايى اين افراد به عنوان يك فرد و كارايى سازمان هاى اجتماعى كه قرار است آنها به آنجا بروند، خواهد گذاشت.»
بر اساس آمارى كه رسانه ها منتشر كرده اند ۵۰۰ هزار كارمند دولت در تهران مشغول به كار هستند.
انتقال ۴۰ درصد از اين تعداد، به معناى انتقال ۲۰۰ هزار نفر در كمتر از يك ماه است. اما اين كارمندان، طبعا خانواده اى هم دارند. متوسط ابعاد خانواده در ايران كمى كمتر از چهار نفر است.
با اين حساب اگر خانواده هاى كارمندان دولت حاضر باشند با آنها تهران را ترك كنند، بايد تا كمتر از يك ماه ديگر، نزديك به ۸۰۰ هزار نفر با تهران وداع كنند. اين در حالى است كه انتشار خبر انتقال فقط ۱۰۰۰ نفر از كاركنان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، در روزها و هفته هاى گذشته با اعتراض و تحصن آنها در برابر مجلس شوراى اسلامى همراه بود.
كارمندان زن دولت از همراه نشدن همسران خود در اين كوچ اجبارى مى گويند و مردان كارمندان دولت از نارضايتى همسران خود. مادر ها و پدرهاى كارمند دولت نيز نگران آينده فرزندان خود هستند.
يك پرسش اساسى را كارشناس برنامه تلويزيونى در تلويزيون دولتى ايران از قول شهروندان تهران، خطاب به طراحان طرح جابجايى، مطرح مى كند كه «وقتى من داشتم تهران مى آمدم مگر كسى به من گفت كه تهران آمدن چه جورى است كه الان براى من تصميم مى گيريد من بايد از تهران بروم؟»
اما حال دولت همان اصولگرايان تصميم گرفته تا نزديك به نيمى از كاركنان دولت، آن هم در كمتر از يك ماه تن به كوچى اجبارى بدهند.
اما آيا اين مهم ممكن است؟
ماجرا از اينجا شروع شد كه محمود احمدى نژاد گفت: «من با محاسبات خودم و مطالعاتى كه خودم انجام دادم اقلا پنج ميليون نفر بايد از تهران بروند بيرون.»
كمى پس از آن مطالعه رئيس دولت، دولت مصوبه اى را ابلاغ كرده كه بر اساس آن نه پنج ميليون نفر، اما نزديكى به نيمى از كارمندان دستگاه هاى اجرايى دولتى بايد تا پايان مرداد ماه، يعنى كمتر از ۲۵ روز ديگر تهران را ترك كنند. البته خروج اين ۴۰ درصد از كاركنان از تهران، مزايايى هم برايشان دارد.
بیشتر بخوانید:
در مصوبه اخير دولت قرار شده است تا يك ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش و هديه اين جابجايى، به كارمندان اعطا شود، مسئولان دولتى يك سايت اينترنتى هم طراحى كرده اند كه كاركنان دولتى با ثبت نام در اين سايت اينترنتى مى توانند آمادگى خود ، براى خروج از تهران را اعلام كنند.
سايتى كه تا اينجاى كار؛ فقط ۱۶ هزار نفر در آن ثبت نام كرده اند و از آمادگى خود براى كوچ از تهران خبر داده اند. اما آيا با چنين ابلاغيه ها و مصوبه هايى مى توان به كاهش جمعيت تهران خوشبين بود؟ آيا اصلا چنين اقدامى ممكن خواهد بود؟
احمد علوى، اقتصاد دان مقیم سوئد، در پاسخ به اين پرسش ها مى گويد:
«به گمان من اين مسئله انتقال، با يك مسائل بسيار پيچيده ديگرى گره خورده است، كه به نظر نمى آيد در اين تصميم گيرى، در مورد آنها هم فكرى شده باشد. يا اساسا ما نشانه اى در دسترس نداريم كه نشان بدهد اين تبعات و پيامد ها، مد نظر تصميم گيران بوده است. با ترديد مى شود گفت كه اين طرح اولا سنجيده است و دوم اينكه پيامدهايش، پيامدهاى مثبتى خواهد بود.
به خاطر اين است كه ما مى دانيم انتقال اين افراد به تهران، در واقع مشروط به يك انگيزه ها و يك دلايل خاصى بوده است، با انتقال آنها و آن هم بدين شكل آمرانه و از بالا، به نظر مى آيد كه گويا تصميم گيرندگان نگاه و توجهى به اين انگيزه هاى بلند مدت ودرونى كه باعث شده است كه اين افراد به تهران بيايند، نداشته اند.»
سهيلا وحدتى، مهندس و فعال مدنى مقيم آمريكا نيز بر اين باور است كه براى خروج كاركنان دولتى از تهران بايد انگيزه هاى موثر بوجود آورد.
او به راديو فردا می گوید: زمينه اصلى چنين تصميم گيرى هايى را انگيزه هاى اقتصادى براى مردم تعين مى كند؛ وقتى انگيزه اقتصادى داشته باشند و جايى بتوانند كار پيدا كنند و خانه داشته باشند، مشوقى داشته باشند، انتقال آنها ممكن خواهد بود.
مردم را كه نمى شود از شهر بيرون كرد؟ بنابراين؛ برنامه ريزى هاى خيلى دراز مدت و دقيق و طراحى شده از پيش، لازم است كه متاسفانه آقاى احمدى نژاد به حالت اراده گرايانه، فقط شعار مى دهد در مورد كارهايى كه بايد انجام شود، آن هم بدون اينكه زمينه سازى لازم براى انجام آن كار، ايجاد شده باشد.»
احمد علوى معتقد است كه حتى اگر جابجايى كاركنان دولت با دستور و بخشنامه ممكن باشد، مشكلات و معضلات بسيارى به همراه خواهد داشت كه هدف اصلى طراحان اين طرح را از بين مى برد.
احمد علوى: به نظر من پيامد اين تصميم گيرى از بالا و آمرانه اين خواهد بود كه امكان تحقق اين طرح بسيار محدود خواهد بود و پيامدهاى منفى از پيامدهاى مثبت اين طرح پيشى خواهد گرفت.
اگر پيامد مثبتى هم مد نظر اين ابلاغيه بوده باشد، آن هم محقق نخواهد شد و اولين پرسشى كه پيش خواهد آمد اين است كه آيا براى اينها در آنجا كار وجود دارد؟ طبعا براى اينها كار وجود نداشته است چون اگر قرار بود براى اينها در شهرستان ها كارى وجود داشته باشد، خوب اينها به طور طبيعى منتقل شده بودند.
انتقال اين افراد به شهرستانها باعث مى شود شما يك نيروى كار فعال اينجا را، تبديل كنيد به نيروى كارى كه در شهرستانها فعال نيست و با انتقال آنها به شهرستان، فقط به او حقوق مى دهيد.
اگر خانواده يكى از اين شاغلين بخواهد در تهران زندگى كند ، طبعا شما با اين تصميم گيرى آمرانه، در نظام خانواده اين افراد اختلال ايجاد مى كنيد. خوب اين امر، داراى تبعات اجتماعى و روانى خواهد بود واين تبعات، تاثير منفى بر كارايى اين افراد به عنوان يك فرد و كارايى سازمان هاى اجتماعى كه قرار است آنها به آنجا بروند، خواهد گذاشت.»
بر اساس آمارى كه رسانه ها منتشر كرده اند ۵۰۰ هزار كارمند دولت در تهران مشغول به كار هستند.
انتقال ۴۰ درصد از اين تعداد، به معناى انتقال ۲۰۰ هزار نفر در كمتر از يك ماه است. اما اين كارمندان، طبعا خانواده اى هم دارند. متوسط ابعاد خانواده در ايران كمى كمتر از چهار نفر است.
با اين حساب اگر خانواده هاى كارمندان دولت حاضر باشند با آنها تهران را ترك كنند، بايد تا كمتر از يك ماه ديگر، نزديك به ۸۰۰ هزار نفر با تهران وداع كنند. اين در حالى است كه انتشار خبر انتقال فقط ۱۰۰۰ نفر از كاركنان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، در روزها و هفته هاى گذشته با اعتراض و تحصن آنها در برابر مجلس شوراى اسلامى همراه بود.
كارمندان زن دولت از همراه نشدن همسران خود در اين كوچ اجبارى مى گويند و مردان كارمندان دولت از نارضايتى همسران خود. مادر ها و پدرهاى كارمند دولت نيز نگران آينده فرزندان خود هستند.
يك پرسش اساسى را كارشناس برنامه تلويزيونى در تلويزيون دولتى ايران از قول شهروندان تهران، خطاب به طراحان طرح جابجايى، مطرح مى كند كه «وقتى من داشتم تهران مى آمدم مگر كسى به من گفت كه تهران آمدن چه جورى است كه الان براى من تصميم مى گيريد من بايد از تهران بروم؟»
