یکی از متهمان اصلی پرونده جنایات کهریزک و از زیردستان سعید مرتضوی در دادستانی تهران در نامه‌ای که خبرگزاری مهر روز دوشنبه منتشر کرد ادعا کرد که اتهام آمریت به افراد در این پرونده «عاری از حقیقت بوده» و سه قاضی دخیل در پرونده «از هر گونه اتهام» مبرا شده‌اند.
علی‌اکبر حیدری‌فرد، نویسنده این نامه و دادیار سابق دادستانی عمومی و انقلاب تهران، به همراه سعید مرتضوی و حسن حداد به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهریزک و مسئول فرستادن بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ از سمت دولتی خود معلق شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز سه‌شنبه هفته گذشته در مصاحبه‌ای با تایید حکم تعلیق سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده بازداشتگاه کهریزک از او به عنوان «شاخص‌ترین فرد این پرونده» یاد کرد.
در حالی که سعید مرتضوی هم ادعا کرده است که بی‌گناه است و «اتهامی متوجه من نیست»، این زیردست او نیز در نامه خود می‌گوید گناهکاران اصلی در پرونده کهریزک افرادی هستند که «مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شده‌اند».
اشاره آقای حیدری‌فرد به یازده نفری است که در نهم تیرماه گذشته و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده کهریزک مجرم شناخته شدند و دو نفر از آنها نیز به قصاص محکوم شدند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
دادیار سابق دادستانی تهران همچنین در نامه خود ادعا کرده است که حتی برای این محکومان پرونده کهریزک نیز رای صادره دادگاه «هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است».
او همچنین در نامه خود تلاش کرده است با توسل به قانون ثابت کند که او و دو قاضی تعلیق‌شده دیگر تنها در صورتی می‌توانند به عنوان آمرین پرونده کهریزک محاکمه شوند که محکومین پرونده ادعا کنند از آنها دستور گرفته‌اند.
علی‌اکبر حیدری‌فرد می‌نویسد: «انتساب این عناوین [آمریت] به افراد... منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی... مطرح نشده است.»
او همچنین اضافه کرده است که «هیچ مبنا و دلیل و ادعایی... در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است».
پیشتر فرهاد تجری، از اعضای هیأت ویژه مجلس برای بررسی وقایع انتخابات و تحقیق پیرامون بازداشتگاه کهریزک، نیز اعلام کرده بود که تعلیق سه قاضی «نشانه اثبات اتهام نیست و ممکن است این سه نفر بی‌گناه باشند».
آقای حیدری‌فرد در نامه خود می‌گوید که هدف از پوشش رسانه‌ای خبر تعلیق خود و دو قاضی دیگر در پرونده کهریزک «انتقام‌جویی و مشوش کردن اذهان عمومی» بوده و تنها باعث «غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته» می‌شود.
به گفته این زیردست سعید مرتضوی، بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، متهمین اصلی در حوادث انتخابات سال گذشته افرادی هستند که «دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده‌اند».
علی‌اکبر حیدری‌فرد، نویسنده این نامه و دادیار سابق دادستانی عمومی و انقلاب تهران، به همراه سعید مرتضوی و حسن حداد به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهریزک و مسئول فرستادن بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ از سمت دولتی خود معلق شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز سه‌شنبه هفته گذشته در مصاحبه‌ای با تایید حکم تعلیق سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده بازداشتگاه کهریزک از او به عنوان «شاخص‌ترین فرد این پرونده» یاد کرد.
در حالی که سعید مرتضوی هم ادعا کرده است که بی‌گناه است و «اتهامی متوجه من نیست»، این زیردست او نیز در نامه خود می‌گوید گناهکاران اصلی در پرونده کهریزک افرادی هستند که «مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شده‌اند».
اشاره آقای حیدری‌فرد به یازده نفری است که در نهم تیرماه گذشته و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده کهریزک مجرم شناخته شدند و دو نفر از آنها نیز به قصاص محکوم شدند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
دادیار سابق دادستانی تهران همچنین در نامه خود ادعا کرده است که حتی برای این محکومان پرونده کهریزک نیز رای صادره دادگاه «هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است».
او همچنین در نامه خود تلاش کرده است با توسل به قانون ثابت کند که او و دو قاضی تعلیق‌شده دیگر تنها در صورتی می‌توانند به عنوان آمرین پرونده کهریزک محاکمه شوند که محکومین پرونده ادعا کنند از آنها دستور گرفته‌اند.
علی‌اکبر حیدری‌فرد می‌نویسد: «انتساب این عناوین [آمریت] به افراد... منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی... مطرح نشده است.»
او همچنین اضافه کرده است که «هیچ مبنا و دلیل و ادعایی... در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است».
پیشتر فرهاد تجری، از اعضای هیأت ویژه مجلس برای بررسی وقایع انتخابات و تحقیق پیرامون بازداشتگاه کهریزک، نیز اعلام کرده بود که تعلیق سه قاضی «نشانه اثبات اتهام نیست و ممکن است این سه نفر بی‌گناه باشند».
آقای حیدری‌فرد در نامه خود می‌گوید که هدف از پوشش رسانه‌ای خبر تعلیق خود و دو قاضی دیگر در پرونده کهریزک «انتقام‌جویی و مشوش کردن اذهان عمومی» بوده و تنها باعث «غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته» می‌شود.
به گفته این زیردست سعید مرتضوی، بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، متهمین اصلی در حوادث انتخابات سال گذشته افرادی هستند که «دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده‌اند».
