در حالی که برخی از گزارشها از تاخیر یک ماهه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها حکایت میکند، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانهها بدون تعیین تاریخی دقیق، از اجرای این قانون در مهر ماه خبر داده است؛ این در حالی است که پیشتر محمود احمدینژاد اول مهر را زمان واریز یارانههای نقدی اعلام کرده بود.
روز سهشنبه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی به نقل از محمدحسین فرهنگی، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تاخیر یک ماهه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خبر داده است.
لایحه هدفمند کردن یارانهها در روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته خورشیدى از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشته و سپس به تایید شوراى نگهبان نیز رسیده بود.
اما پس از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت براى اجرا، محمود احمدىنژاد اعلام کرد، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون حاضر به اجراى آن نیست.
نمایندگان مجلس در جریان بررسى قانون هدفمند کردن یارانهها با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون مخالفت کرده و آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده بودند.
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، دولت محمود احمدینژاد اعلام کرد، این قانون را اجرا خواهد کرد.
قانون هدفمند کردن یارانهها ابتدا قرار بود، از فرودین ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت محمود احمدینژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد.
در این میان بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانهها، روز سهشنبه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، تعویق یک ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانهها را رد کرده و از اجرای این قانون در «موعد قانونی مقرر» خبر داده است.
وی در عین حال با بیان این که «هیچگاه» اول مهر ماه به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت اعلام نشده، افزوده است:«قرار است این قانون در مهرماه اجرا شود و تاکنون تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است، اما مردم مطمئن باشند یارانه نقدی در مهرماه به حسابشان واریز میشود».
این در حالی است که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به وجود «یک سری نگرانیها» در افکار عمومی نسبت به این قانون گفته است: «بر اساس اطلاعی که داریم اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تاخیر افتاده است».
از سوی دیگر کار گروه تحول اقتصادی دولت روز سهشنبه با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرده است: «مبالغ یارانه نقدی در مهرماه به حساب سرپرست خانوارها واریز و پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی مورد نظر مبالغ فوق قابل برداشت خواهد بود».
در این اطلاعیه تاریخ دقیقی برای واریز شدن یارانههای نقدی اعلام نشده است، این در حالی است که پیشتر محمود احمدینژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی، اول مهر ماه را به عنوان زمان واریز یارانههای نقدی اعلام کرده و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها نیز این تاریخ را تایید کرده بود.
همزمان در حالی که خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی میزان یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را حدود ۴۴ هزار تومان و سایر اقشار را حدود ۲۴ هزار تومان اعلام کرده بود، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی گفته است، رقم دقیق یارانه نقدی هر ایرانی را محمود احمدینژاد اعلام خواهد کرد.
وی با اعلام وجود «سناریوهای مختلف» برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفته است:«اعلام رقم یارانه قابل توزیع، یک تصمیم حاکمیتی است که توسط شخص رئیس جمهور نهایی می شود. آقای رئیس جمهور که یکی از این سناریوها را انتخاب کرد، شاید تا روز اجرای هدفمندی یارانه ها آن را اعلام نکند».
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، قرار است ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد به درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
روز سهشنبه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی به نقل از محمدحسین فرهنگی، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تاخیر یک ماهه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
لایحه هدفمند کردن یارانهها در روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته خورشیدى از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشته و سپس به تایید شوراى نگهبان نیز رسیده بود.
اما پس از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت براى اجرا، محمود احمدىنژاد اعلام کرد، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون حاضر به اجراى آن نیست.
نمایندگان مجلس در جریان بررسى قانون هدفمند کردن یارانهها با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون مخالفت کرده و آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده بودند.
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، دولت محمود احمدینژاد اعلام کرد، این قانون را اجرا خواهد کرد.
قانون هدفمند کردن یارانهها ابتدا قرار بود، از فرودین ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت محمود احمدینژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد.
در این میان بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانهها، روز سهشنبه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، تعویق یک ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانهها را رد کرده و از اجرای این قانون در «موعد قانونی مقرر» خبر داده است.
وی در عین حال با بیان این که «هیچگاه» اول مهر ماه به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت اعلام نشده، افزوده است:«قرار است این قانون در مهرماه اجرا شود و تاکنون تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است، اما مردم مطمئن باشند یارانه نقدی در مهرماه به حسابشان واریز میشود».
این در حالی است که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به وجود «یک سری نگرانیها» در افکار عمومی نسبت به این قانون گفته است: «بر اساس اطلاعی که داریم اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تاخیر افتاده است».
از سوی دیگر کار گروه تحول اقتصادی دولت روز سهشنبه با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرده است: «مبالغ یارانه نقدی در مهرماه به حساب سرپرست خانوارها واریز و پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی مورد نظر مبالغ فوق قابل برداشت خواهد بود».
در این اطلاعیه تاریخ دقیقی برای واریز شدن یارانههای نقدی اعلام نشده است، این در حالی است که پیشتر محمود احمدینژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی، اول مهر ماه را به عنوان زمان واریز یارانههای نقدی اعلام کرده و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها نیز این تاریخ را تایید کرده بود.
همزمان در حالی که خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی میزان یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را حدود ۴۴ هزار تومان و سایر اقشار را حدود ۲۴ هزار تومان اعلام کرده بود، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی گفته است، رقم دقیق یارانه نقدی هر ایرانی را محمود احمدینژاد اعلام خواهد کرد.
وی با اعلام وجود «سناریوهای مختلف» برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفته است:«اعلام رقم یارانه قابل توزیع، یک تصمیم حاکمیتی است که توسط شخص رئیس جمهور نهایی می شود. آقای رئیس جمهور که یکی از این سناریوها را انتخاب کرد، شاید تا روز اجرای هدفمندی یارانه ها آن را اعلام نکند».
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، قرار است ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد به درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.