خانواده محسن روح الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی فر که در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند، در نامه ای اعلام کردند دو محکوم به اعدام در اين پرونده را بخشيده اند ولی در همين حال خواهان مجازات و پيگرد قانونی آمران اين پرونده هم شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده های روح الامينی، کامرانی و جوادی فر، در اين نامه نوشته اند:« پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانيان جنايت نه از سر کينه توزی و نه به خاطر انتقام جويی است بلکه کورسوی نگاه نيمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پايمال نشدن خون آنان و نجات ديگر فرزندان ملت که فرصتی برای احيای حقوق خود نمی يابند دين بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستيم.»
اين سه خانواده در نامه خود گفته اند که در جريان پيگيری اين پرونده، با دو برخورد روبرو شده اند و هرچند شماری از مسوولان با آنها همراهی و حمايت کرده ولی « گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئوليت و رسانه هم بوده اند که در پی سرپوش نهادن بر اين جنايت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند.»
در اين نامه آمده است:« مانع تراشی در راه عدالت، حمايت های پنهان و پيدا از آمران و عاملان اصلی جنايت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سينه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هيچگاه از نگاه تيزبين افکار عمومی پوشيده نماند.»
به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان زندان کهريزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زيادی از بازداشت‌شدگان و نيز تجاوز جنسی به برخی از دستگير شدگان، رهبر جمهوری اسلامی اين زندان را به دليل «غير استاندارد» بودن تعطيل کرد.
محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی،امير جوادی‌فر و رامين آقازاده‌قهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارش‌های رسمی به دليل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در اين بازداشتگاه، جان خود را از دست داده‌اند.
دادگاه رسيدگی به اين پرونده دو نفر از متهمان را به قصاص و ۹ متهم ديگر به «فراخور اتهامات منسوب»، «به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری» محکوم کرده است.
خانواده سه قربانی کهريزک در نامه خود افزوده اند:« ما صاحبان خون به ناحق ريخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری اين جنايت که محکوم به اعدام شده اند و تاکيد بر اجرای ساير مجازات ها در مورد آنها بيش از پيش خود را در مسير خونخواهی و پيگرد آمران و عاملان اصلی جنايت که مصونيت های رسمی و غير رسمی آنها در حال فروريختن است، قرار خواهيم داد.»
این خانواده تاکید کرده اند:«تا از يکطرف اثبات کنيم که انسان های حقير، کم ظرفيت و انتقامجويی نيستيم که از قصاص و ريختن خون انسان هايی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببريم و خانواده های مستضعف و بيگناه آنها را نيز همچون خود داغدار کنيم و از طرف ديگر پيگيری هايمان نيز برای اصلاح رويه ها درحد ممکن است.»
در اين نامه آمده است:« قانون‌گريزان و قانون‌شکنان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نيز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان شود.»
«مسئولان به ظاهر متدين»
در اين نامه اين چنين گفته شده است:« روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدينی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتيجه رسيدن اين پرونده و اجرای عدالت شوند، برای رهانيدن جنايت‌کاران و متخلفين حداکثر توان خود را در اخلال در پيشرفت پرونده به کار برده اند.»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پيشتر با تاييد حکم تعليق سعيد مرتضوی به عنوان متهم رديف اول در پرونده بازداشتگاه کهريزک از او به عنوان «شاخص‌ترين فرد اين پرونده» ياد کرده بود.
سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و دو قاضی زيردست او به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهريزک، از کار معلق شده و حتی گزارش شده که مصونيت آنها لغو شده است تا بتوان آنها را مورد پيگيری قانونی قرار داد.
خانواده های روح الامينی، کامرانی و جوادی فر در نامه خود گفته اند:« آن‌‌چه که در اين ايام شاهد آن هستيم حرکات ايذايی و دست و پا زدن آمران اصلی جنايت کهريزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.»
اين سه خانواده افزوده اند:« به کارگيری عناوينی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هيچ اقدام خشونت آميز دستگير شده و با تحقيقات صوری وغير قانونی به شکنجه‌گاه کهريزک منتقل شده اند، بيش از پيش عمق کينه توزی و اصرار بر ارتکاب اين جنايت را نشان می دهد.»
در اين نامه بار ديگر بر گذشتن از خون دو محکوم به اعدام در اين پرونده، تاکيد شده که با توجه با لغو مصونيت قضايی صورت گرفته در مورد ديگر متهمان، بايد پيگرد و مجازات آمران اين پرونده دنبال شده و محقق شود.
حکم تعليق قضايی ديگر متهمان اين پرونده، در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر شده و در تاريخ ۹ تير ۱۳۸۹ سازمان قضايی نيروهای مسلح با صدور اطلاعيه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از صدور تعطيلی بازداشتگاه کهريزک و در ديدار با خانواده برخی قربانيان اين بازداشتگاه گفته بود: «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشيه امنی برای هيچکس نيست.»
به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده های روح الامينی، کامرانی و جوادی فر، در اين نامه نوشته اند:« پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانيان جنايت نه از سر کينه توزی و نه به خاطر انتقام جويی است بلکه کورسوی نگاه نيمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پايمال نشدن خون آنان و نجات ديگر فرزندان ملت که فرصتی برای احيای حقوق خود نمی يابند دين بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستيم.»
اين سه خانواده در نامه خود گفته اند که در جريان پيگيری اين پرونده، با دو برخورد روبرو شده اند و هرچند شماری از مسوولان با آنها همراهی و حمايت کرده ولی « گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئوليت و رسانه هم بوده اند که در پی سرپوش نهادن بر اين جنايت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند.»
در اين نامه آمده است:« مانع تراشی در راه عدالت، حمايت های پنهان و پيدا از آمران و عاملان اصلی جنايت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سينه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هيچگاه از نگاه تيزبين افکار عمومی پوشيده نماند.»
به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان زندان کهريزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زيادی از بازداشت‌شدگان و نيز تجاوز جنسی به برخی از دستگير شدگان، رهبر جمهوری اسلامی اين زندان را به دليل «غير استاندارد» بودن تعطيل کرد.
محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی،امير جوادی‌فر و رامين آقازاده‌قهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارش‌های رسمی به دليل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در اين بازداشتگاه، جان خود را از دست داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
دادگاه رسيدگی به اين پرونده دو نفر از متهمان را به قصاص و ۹ متهم ديگر به «فراخور اتهامات منسوب»، «به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری» محکوم کرده است.
خانواده سه قربانی کهريزک در نامه خود افزوده اند:« ما صاحبان خون به ناحق ريخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری اين جنايت که محکوم به اعدام شده اند و تاکيد بر اجرای ساير مجازات ها در مورد آنها بيش از پيش خود را در مسير خونخواهی و پيگرد آمران و عاملان اصلی جنايت که مصونيت های رسمی و غير رسمی آنها در حال فروريختن است، قرار خواهيم داد.»
این خانواده تاکید کرده اند:«تا از يکطرف اثبات کنيم که انسان های حقير، کم ظرفيت و انتقامجويی نيستيم که از قصاص و ريختن خون انسان هايی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببريم و خانواده های مستضعف و بيگناه آنها را نيز همچون خود داغدار کنيم و از طرف ديگر پيگيری هايمان نيز برای اصلاح رويه ها درحد ممکن است.»
در اين نامه آمده است:« قانون‌گريزان و قانون‌شکنان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نيز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان شود.»
«مسئولان به ظاهر متدين»
در اين نامه اين چنين گفته شده است:« روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدينی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتيجه رسيدن اين پرونده و اجرای عدالت شوند، برای رهانيدن جنايت‌کاران و متخلفين حداکثر توان خود را در اخلال در پيشرفت پرونده به کار برده اند.»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پيشتر با تاييد حکم تعليق سعيد مرتضوی به عنوان متهم رديف اول در پرونده بازداشتگاه کهريزک از او به عنوان «شاخص‌ترين فرد اين پرونده» ياد کرده بود.
سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و دو قاضی زيردست او به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهريزک، از کار معلق شده و حتی گزارش شده که مصونيت آنها لغو شده است تا بتوان آنها را مورد پيگيری قانونی قرار داد.
خانواده های روح الامينی، کامرانی و جوادی فر در نامه خود گفته اند:« آن‌‌چه که در اين ايام شاهد آن هستيم حرکات ايذايی و دست و پا زدن آمران اصلی جنايت کهريزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.»
اين سه خانواده افزوده اند:« به کارگيری عناوينی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هيچ اقدام خشونت آميز دستگير شده و با تحقيقات صوری وغير قانونی به شکنجه‌گاه کهريزک منتقل شده اند، بيش از پيش عمق کينه توزی و اصرار بر ارتکاب اين جنايت را نشان می دهد.»
در اين نامه بار ديگر بر گذشتن از خون دو محکوم به اعدام در اين پرونده، تاکيد شده که با توجه با لغو مصونيت قضايی صورت گرفته در مورد ديگر متهمان، بايد پيگرد و مجازات آمران اين پرونده دنبال شده و محقق شود.
حکم تعليق قضايی ديگر متهمان اين پرونده، در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر شده و در تاريخ ۹ تير ۱۳۸۹ سازمان قضايی نيروهای مسلح با صدور اطلاعيه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از صدور تعطيلی بازداشتگاه کهريزک و در ديدار با خانواده برخی قربانيان اين بازداشتگاه گفته بود: «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشيه امنی برای هيچکس نيست.»
