محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز يکشنبه گفت که از تحريمها نبايد ترسيد و به عنوان تمهيد، بايد واردات کالاهای لوکس و تجملی را کاهش داد.
محمود بهمنی با بیان اینکه «نبايد از اين تحريمها وحشت کنيم»، تصریح کرد: «فکر میکنم با طبقهبندی واردات به سه دسته اجناس ضروری، کالاهای زائد و کالاهای مضر ما توان پاسخگويی برای واردات کالاهای ضروری را داريم.»
رئيس بانک مرکزی ایران، با تاکيد بر اين که «بايد از واردات کالاهای لوکس به کشور جلوگيری کرد»، گفت: «کاهش مصرف کالاهای وارداتی نوعی مقابله با تحريم است.»
در ۲۰ خرداد امسال چهارمین دور تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب رسید؛ در کنار این تحریمها ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا و ژاپن هر کدام تحریمهای جداگانهای علیه ایران وضع کردهاند که به ویژه صنعت نفت و گاز و بیمه و بانکداری ایران بیش از پیش در مضیقه قرار میگیرد.
از سوی دیگر کنگره آمریکا نیز در هفتههای اخیر طرحی را به تصویب رساند که اگر باراک اوباما آن را به امضا برساند، شرکتهای صادرکننده بنزین از سوی آمریکا تحریم خواهند شد.
این تحریمها پس از آن وضع شد که آمریکا و متحدانش، از توافق تهران برای مبادله اورانیوم استقبال نکردند؛ توافقی که رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیه از مبتکران آن بودند.
با این حال، پس از وضع دور چهارم تحریمهای شورای امنیت و نیز وضع تحریمهای یکجانبه، اتحادیه اروپا و آمریکا ایران را دعوت به مذاکره دوباره کردند که تهران به این فراخوان پاسخ مثبت داده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، همچنین گفته است که بايد در آيندهای نزديک، وابستگی کشور به نفت کاهش یابد.
رئيس کل بانک مرکزی همچنين از طرحی خبر داده که در صورت اجرا، به گفته او بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانکها را تسويه خواهد کرد. آقای بهمنی در خصوص طلب دولت از بانکها بابت حساب ذخيره ارزی در پايان سال ۸۸، گفت:«اين رقم در پايان سال مذکور ۱۴۴ هزار و ۶۶۱ ميليارد ريال بوده که اگر دولت با مصوبه مذکور اين رقم را پاياپای کند، بدهی دولت نه تنها تسويه میشود بلکه دولت طلبکار خواهد شد زيرا رقم ۱۴۴ هزار ميليارد ريال در مقابل ۱۴۲ هزار ميليارد ريال قرار خواهد گرفت.»
با وجودی که دولت محمود احمدینژاد از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده است، با این حال منتقدان وی میگویند که ذخیره این صندوق نه تنها به نسبت درآمد بیشتر نشده بلکه از آن نیز هزینه شده است؛ آن طور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است مقامهای دولتی در حدود دو سال است موجودی این صندوق را اعلام نکردهاند.
حساب(صندوق) ذخیره ارزی در در سال ۱۳۷۹ و به ابتکار محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، و از جمله برای عبور از بحرانهای ناشی از کاهش بهای نفت تشکیل شد.
منتظر ابلاغیه دولت برای پرداخت به مترو هستیم
محمود بهمنی روز یکشنبه به مناقشه مجلس و دولت بر سر اختصاص بودجه مترو نیز اشاره کرد؛ با اینکه مجلس شورای اسلامی، از محل صندوق ذخیره ارزی، دو میلیارد دلار برای متروی اختصاص داده، با این حال دولت محمود احمدینژاد تاکنون از پرداخت این پول خودداری کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره تاکید کرد، که بانک مرکزی «هم اكنون منتظر اعلام دولت است.»
رئيس کل بانک مرکزی در خصوص امکان فعاليت بانکهای خارجی در ايران با شرايط جديد نظير تحريم هم گفته است: «در اين زمينه دستورالعمل فعاليت بانکهای خارجی در کشور تهيه شده و هر بانکی که بخواهد در ايران فعاليت کند بايد بر اساس اين دستورالعمل اقدامات خود را سازماندهی کند.»
محمود بهمنی با بیان اینکه «نبايد از اين تحريمها وحشت کنيم»، تصریح کرد: «فکر میکنم با طبقهبندی واردات به سه دسته اجناس ضروری، کالاهای زائد و کالاهای مضر ما توان پاسخگويی برای واردات کالاهای ضروری را داريم.»
رئيس بانک مرکزی ایران، با تاکيد بر اين که «بايد از واردات کالاهای لوکس به کشور جلوگيری کرد»، گفت: «کاهش مصرف کالاهای وارداتی نوعی مقابله با تحريم است.»
در ۲۰ خرداد امسال چهارمین دور تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب رسید؛ در کنار این تحریمها ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا و ژاپن هر کدام تحریمهای جداگانهای علیه ایران وضع کردهاند که به ویژه صنعت نفت و گاز و بیمه و بانکداری ایران بیش از پیش در مضیقه قرار میگیرد.
از سوی دیگر کنگره آمریکا نیز در هفتههای اخیر طرحی را به تصویب رساند که اگر باراک اوباما آن را به امضا برساند، شرکتهای صادرکننده بنزین از سوی آمریکا تحریم خواهند شد.
این تحریمها پس از آن وضع شد که آمریکا و متحدانش، از توافق تهران برای مبادله اورانیوم استقبال نکردند؛ توافقی که رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیه از مبتکران آن بودند.
با این حال، پس از وضع دور چهارم تحریمهای شورای امنیت و نیز وضع تحریمهای یکجانبه، اتحادیه اروپا و آمریکا ایران را دعوت به مذاکره دوباره کردند که تهران به این فراخوان پاسخ مثبت داده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، همچنین گفته است که بايد در آيندهای نزديک، وابستگی کشور به نفت کاهش یابد.
رئيس کل بانک مرکزی همچنين از طرحی خبر داده که در صورت اجرا، به گفته او بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانکها را تسويه خواهد کرد. آقای بهمنی در خصوص طلب دولت از بانکها بابت حساب ذخيره ارزی در پايان سال ۸۸، گفت:«اين رقم در پايان سال مذکور ۱۴۴ هزار و ۶۶۱ ميليارد ريال بوده که اگر دولت با مصوبه مذکور اين رقم را پاياپای کند، بدهی دولت نه تنها تسويه میشود بلکه دولت طلبکار خواهد شد زيرا رقم ۱۴۴ هزار ميليارد ريال در مقابل ۱۴۲ هزار ميليارد ريال قرار خواهد گرفت.»
با وجودی که دولت محمود احمدینژاد از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده است، با این حال منتقدان وی میگویند که ذخیره این صندوق نه تنها به نسبت درآمد بیشتر نشده بلکه از آن نیز هزینه شده است؛ آن طور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است مقامهای دولتی در حدود دو سال است موجودی این صندوق را اعلام نکردهاند.
حساب(صندوق) ذخیره ارزی در در سال ۱۳۷۹ و به ابتکار محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، و از جمله برای عبور از بحرانهای ناشی از کاهش بهای نفت تشکیل شد.
منتظر ابلاغیه دولت برای پرداخت به مترو هستیم
محمود بهمنی روز یکشنبه به مناقشه مجلس و دولت بر سر اختصاص بودجه مترو نیز اشاره کرد؛ با اینکه مجلس شورای اسلامی، از محل صندوق ذخیره ارزی، دو میلیارد دلار برای متروی اختصاص داده، با این حال دولت محمود احمدینژاد تاکنون از پرداخت این پول خودداری کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره تاکید کرد، که بانک مرکزی «هم اكنون منتظر اعلام دولت است.»
رئيس کل بانک مرکزی در خصوص امکان فعاليت بانکهای خارجی در ايران با شرايط جديد نظير تحريم هم گفته است: «در اين زمينه دستورالعمل فعاليت بانکهای خارجی در کشور تهيه شده و هر بانکی که بخواهد در ايران فعاليت کند بايد بر اساس اين دستورالعمل اقدامات خود را سازماندهی کند.»