صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و ایران افق فرآیند اقتصاد ایران در دو سال آینده را تیره می‌بیند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه اعلام کرده است که در مجموع خاورمیانه از احیای اقتصادی قدرتمندی برخوردار شده است و آن هم مرهون افزایش قیمت‌های نفت و سیاست‌های دولتی تدوین شده برای مقابله با تبعات رکود جهانی است. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران، می‌گوید:
«در بین ۱۲ کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران هم در سال جاری میلادی و هم در سال آینده میلادی یعنی ۲۰۱۱ در بین این کشورها نرخ رشد پایین‌تری دارد. نرخ رشد ایران ۱.۶ درصد برای امسال پیش‌بینی شده و سه درصد در سال آینده و در هر دو مورد ایران پایین‌ترین نرخ رشد را دارد. در عرصه نرخ تورم هم به نظر می‌رسد که بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ایران در سال جاری نرخ تورمش فقط از سودان و یمن پایین‌تر است. ولی در سال ۲۰۱۱ نرخ تورم ایران از مجموعه دوازده کشور بالاتر است. این نشان می‌دهد که هم در عرصه نرخ رشد و هم در عرصه شاخص قیمت‌ها اقتصاد ایران در حال گذار از یک مرحله بسیار دشوار است.»
آقای خاوند با اشاره به تناقضی که در میان گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره میزان واقعی ذخایر ارزی ایران وجود داشته است می‌افزاید:
«صندوق بین‌المللی پول می‌گوید میزان ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۷۵ میلیارد دلار بوده و نه صد میلیارد دلار. در سال جاری میلادی هم این رقم بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به ۸۳ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم را اگر با حجم ذخایر ارزی الجزایر مقایسه کنیم که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است، می‌بینیم که کشوری مثل الجزایر که درآمدهای نفتی‌اش هم کمتر از ایران است توانسته است حجم ذخایر ارزی داشته باشد تقریبا دو برابر ذخایر ارزی ایران. از سوی دیگر با توجه به این که واردات کالاها و خدمات ایران چیزی است نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار، می‌بینیم که کل ذخایر ارزی ایران تقریبا برای یک سال واردات کفایت می‌کند و به همین علت ایران از لحاظ ذخایر ارزی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. نکته دیگری هم که خیلی اهمیت دارد این است که تولید نفت ایران روزبه‌روز رو به کاهش می‌رود. از ۴.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ میلادی رسیده است به ۳.۷ میلیون بشکه در روز در سال جاری و همین طور ادامه پیدا خواهد کرد و تغییری در این وضعیت پیدا نمی‌شود.»
فریدون خاوند نتیجه می‌گیرد که افول تولید نفت افولی مقطعی نیست و در اثر آن صادرات ایران رو به کاهش می‌رود. وی می‌افزاید:
«صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ایران در سال ۲۰۱۱ ایران قادر خواهد بود تنها دو میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، در حالی که صادرات عراق و امارات در همان سال به ۲.۲ میلیون بشکه می‌رسد. اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، ایران در سال ۲۰۱۱ بعد از عربستان، عراق و امارات در مقام چهارم صادرکنندگان نفت اوپک قرار خواهد گرفت.»
آقای خاوند در پایان می‌افزاید صندوق بین‌المللی پول در بررسی خود توجهی هرچند اندک نیز به تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کرده است.
*
در ایران همه چیز سیاسی و مورد مناقشه است. حتی آمار دادن. در حالی که سال‌هاست آمارهای دولتی دست‌کم برای بسیاری از دست‌اندرکاران اوضاع اقتصادی ایران بی‌اعتبار شده است، حتی نهادهای تهیه‌کننده آمارها مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که دیگر منحل شده است، آمارهای یکدیگر را قبول نداشته و ندارند. به‌ویژه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد ماهیت و اهمیت آمارها بسیار رنگ سیاسی به خود گرفته است. مثلاً برای اولین بار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۸ که چند هفته پیش منتشر کرد از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۸۸ خودداری کرد. یا چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یعنی نهادی که اداره‌کننده ذخیره‌های ارزی کشور است به نقل از صندوق بین‌المللی پول میزان ذخیره‌های ارزی کشور را اعلام کرد.
از سوی دیگر انتشار تازه‌ترین آمار بیکاری در ایران باعث کشمش میان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی شده است که آیا اصولاً نرخ ۱۴.۶ درصد بیکاری درست است یا نه. محمود احمدی‌نژاد که در تبلیغات انتخاباتی از آمارهای دستکاری شده بسیار استفاده می‌کرد، اکنون چندان علاقه‌ای به دادن آمارهای واقعی به افکار عمومی ندارد.
دلیل این همه بازی با آمارها چیست؟ چرا از آمار به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌شود؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد، می‌گوید:
«به نظر می‌رسد این ناسازگاری آمارهایی که در ایران عرضه می‌شود دلایل چندی داشته باشد که برخی از آنها دلایل غیرسیاسی است، مانند ضعف و کاستی سیستماتیک نظام آماری در ایران و غیرمستقل بودن نهادهای جمع‌آوری آمار در ایران از دولت و به طور خاص از عرصه ایدئولوژیک و سیاسی در ایران. اما برخی از عوامل غیرسیستماتیک‌اند. به خاطر این که نظام آمارگیری در ایران یک نظام غیربالغ و غیرشکوفاست. به همین دلیل در تعاریف و استانداردها مشکل وجود دارد. اما از این دو فاکتور که بگذریم، یک عامل دیگر مطرح می‌شود و آن عامل سیاسی است. نظام‌های ایدئولوژیک اساساً روی کارکردشان بر تمام‌خواهی، کنترل اطلاعات و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات قاعدتاً مایل نیستند مردم با اطلاعات آشنا شوند و بتوانند اطلاعات را خودشان مستقیماً کسب کنند. با توجه به این که نظام ایران علاقه‌ای ندارد مردم با واقعیت‌ها آن گونه که لازم است آشنا شوند، طبیعی است که حکومت از ضعف‌های سیستماتیک استفاده می‌کند و به طور آگاهانه اغلب آمارها را پنهان می‌کند و مایل نیست که آمار را آن چنان که هست عرضه کند.»
آقای علوی با اشاره به تناقض میان نهادهای گوناگون تولیدکننده آمارها می‌گوید:
«نظام اطلاعاتی آماررسانی در ایران نظام پیشرفته‌ای نیست. استانداردها و روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود و به طور خلاصه می‌شود گفت که ما در ایران نظام جامع آماری نداریم. مسئله دیگر این است که نهادهای پژوهشی و آماری مستقل از دولت و سیاست‌های حزبی هستند و آنها سعی می‌کنند اعتبار خود را با بی‌طرفی و انصاف و افزایش شفافیت بالا ببرند و به این نهادهای قدرت و سیاست و احیاناً حزبی وابسته نباشند. در ایران، بالعکس. سازمان‌ها مستقیما به نهادهای قدرت وابسته هستند و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که این آمارها به شکل شفاف و بی‌طرفانه تهیه شود.»
آقای علوی معتقد است ندادن آمار نشان از بحران دارد، زیرا به گفته وی:
«بر اساس صحبت‌های مسئولان این آمارها می‌تواند موجب نگرانی بشود و نگرانی‌ها به مسائلی در داخل جامعه ایران بیانجامد. به همین دلیل دولت مایل نیست با دادن اطلاعات وضعیت بغرنج فعلی را در شرایطی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همزمان است، نگرانی‌ها را دامن بزند و احیاناً با گسترش آن به شورش‌های اجتماعی بیانجامد.»
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه اعلام کرده است که در مجموع خاورمیانه از احیای اقتصادی قدرتمندی برخوردار شده است و آن هم مرهون افزایش قیمت‌های نفت و سیاست‌های دولتی تدوین شده برای مقابله با تبعات رکود جهانی است. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران، می‌گوید:
«در بین ۱۲ کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران هم در سال جاری میلادی و هم در سال آینده میلادی یعنی ۲۰۱۱ در بین این کشورها نرخ رشد پایین‌تری دارد. نرخ رشد ایران ۱.۶ درصد برای امسال پیش‌بینی شده و سه درصد در سال آینده و در هر دو مورد ایران پایین‌ترین نرخ رشد را دارد. در عرصه نرخ تورم هم به نظر می‌رسد که بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ایران در سال جاری نرخ تورمش فقط از سودان و یمن پایین‌تر است. ولی در سال ۲۰۱۱ نرخ تورم ایران از مجموعه دوازده کشور بالاتر است. این نشان می‌دهد که هم در عرصه نرخ رشد و هم در عرصه شاخص قیمت‌ها اقتصاد ایران در حال گذار از یک مرحله بسیار دشوار است.»
آقای خاوند با اشاره به تناقضی که در میان گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره میزان واقعی ذخایر ارزی ایران وجود داشته است می‌افزاید:
«صندوق بین‌المللی پول می‌گوید میزان ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۷۵ میلیارد دلار بوده و نه صد میلیارد دلار. در سال جاری میلادی هم این رقم بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به ۸۳ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم را اگر با حجم ذخایر ارزی الجزایر مقایسه کنیم که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است، می‌بینیم که کشوری مثل الجزایر که درآمدهای نفتی‌اش هم کمتر از ایران است توانسته است حجم ذخایر ارزی داشته باشد تقریبا دو برابر ذخایر ارزی ایران. از سوی دیگر با توجه به این که واردات کالاها و خدمات ایران چیزی است نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار، می‌بینیم که کل ذخایر ارزی ایران تقریبا برای یک سال واردات کفایت می‌کند و به همین علت ایران از لحاظ ذخایر ارزی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. نکته دیگری هم که خیلی اهمیت دارد این است که تولید نفت ایران روزبه‌روز رو به کاهش می‌رود. از ۴.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ میلادی رسیده است به ۳.۷ میلیون بشکه در روز در سال جاری و همین طور ادامه پیدا خواهد کرد و تغییری در این وضعیت پیدا نمی‌شود.»
فریدون خاوند نتیجه می‌گیرد که افول تولید نفت افولی مقطعی نیست و در اثر آن صادرات ایران رو به کاهش می‌رود. وی می‌افزاید:
«صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ایران در سال ۲۰۱۱ ایران قادر خواهد بود تنها دو میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، در حالی که صادرات عراق و امارات در همان سال به ۲.۲ میلیون بشکه می‌رسد. اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، ایران در سال ۲۰۱۱ بعد از عربستان، عراق و امارات در مقام چهارم صادرکنندگان نفت اوپک قرار خواهد گرفت.»
آقای خاوند در پایان می‌افزاید صندوق بین‌المللی پول در بررسی خود توجهی هرچند اندک نیز به تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کرده است.
*
در ایران همه چیز سیاسی و مورد مناقشه است. حتی آمار دادن. در حالی که سال‌هاست آمارهای دولتی دست‌کم برای بسیاری از دست‌اندرکاران اوضاع اقتصادی ایران بی‌اعتبار شده است، حتی نهادهای تهیه‌کننده آمارها مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که دیگر منحل شده است، آمارهای یکدیگر را قبول نداشته و ندارند. به‌ویژه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد ماهیت و اهمیت آمارها بسیار رنگ سیاسی به خود گرفته است. مثلاً برای اولین بار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۸ که چند هفته پیش منتشر کرد از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۸۸ خودداری کرد. یا چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یعنی نهادی که اداره‌کننده ذخیره‌های ارزی کشور است به نقل از صندوق بین‌المللی پول میزان ذخیره‌های ارزی کشور را اعلام کرد.
از سوی دیگر انتشار تازه‌ترین آمار بیکاری در ایران باعث کشمش میان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی شده است که آیا اصولاً نرخ ۱۴.۶ درصد بیکاری درست است یا نه. محمود احمدی‌نژاد که در تبلیغات انتخاباتی از آمارهای دستکاری شده بسیار استفاده می‌کرد، اکنون چندان علاقه‌ای به دادن آمارهای واقعی به افکار عمومی ندارد.
دلیل این همه بازی با آمارها چیست؟ چرا از آمار به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌شود؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد، می‌گوید:
«به نظر می‌رسد این ناسازگاری آمارهایی که در ایران عرضه می‌شود دلایل چندی داشته باشد که برخی از آنها دلایل غیرسیاسی است، مانند ضعف و کاستی سیستماتیک نظام آماری در ایران و غیرمستقل بودن نهادهای جمع‌آوری آمار در ایران از دولت و به طور خاص از عرصه ایدئولوژیک و سیاسی در ایران. اما برخی از عوامل غیرسیستماتیک‌اند. به خاطر این که نظام آمارگیری در ایران یک نظام غیربالغ و غیرشکوفاست. به همین دلیل در تعاریف و استانداردها مشکل وجود دارد. اما از این دو فاکتور که بگذریم، یک عامل دیگر مطرح می‌شود و آن عامل سیاسی است. نظام‌های ایدئولوژیک اساساً روی کارکردشان بر تمام‌خواهی، کنترل اطلاعات و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات قاعدتاً مایل نیستند مردم با اطلاعات آشنا شوند و بتوانند اطلاعات را خودشان مستقیماً کسب کنند. با توجه به این که نظام ایران علاقه‌ای ندارد مردم با واقعیت‌ها آن گونه که لازم است آشنا شوند، طبیعی است که حکومت از ضعف‌های سیستماتیک استفاده می‌کند و به طور آگاهانه اغلب آمارها را پنهان می‌کند و مایل نیست که آمار را آن چنان که هست عرضه کند.»
آقای علوی با اشاره به تناقض میان نهادهای گوناگون تولیدکننده آمارها می‌گوید:
«نظام اطلاعاتی آماررسانی در ایران نظام پیشرفته‌ای نیست. استانداردها و روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود و به طور خلاصه می‌شود گفت که ما در ایران نظام جامع آماری نداریم. مسئله دیگر این است که نهادهای پژوهشی و آماری مستقل از دولت و سیاست‌های حزبی هستند و آنها سعی می‌کنند اعتبار خود را با بی‌طرفی و انصاف و افزایش شفافیت بالا ببرند و به این نهادهای قدرت و سیاست و احیاناً حزبی وابسته نباشند. در ایران، بالعکس. سازمان‌ها مستقیما به نهادهای قدرت وابسته هستند و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که این آمارها به شکل شفاف و بی‌طرفانه تهیه شود.»
آقای علوی معتقد است ندادن آمار نشان از بحران دارد، زیرا به گفته وی:
«بر اساس صحبت‌های مسئولان این آمارها می‌تواند موجب نگرانی بشود و نگرانی‌ها به مسائلی در داخل جامعه ایران بیانجامد. به همین دلیل دولت مایل نیست با دادن اطلاعات وضعیت بغرنج فعلی را در شرایطی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همزمان است، نگرانی‌ها را دامن بزند و احیاناً با گسترش آن به شورش‌های اجتماعی بیانجامد.»
