کمتر از یک هفته پس از آنکه دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت پنج وکیل دادگستری را به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی» تأیید کرد، سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش می‌دهد که دو تن از این وکلای بازداشت شده آزاد شده‌اند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، یکشنبه ۲۳ آبان ماه، از بازداشت سه وکیل دادگستری، به دلیل «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور» خبر داد و افزود که دو نفر دیگر از وکلای دادگستری نیز که «مرتبط با افراد یاد شده هستند» در تهران بازداشت شده‌اند.
آقای دولت‌آبادی در عین حال به اسامی و جزئیات مربوط به بازداشت این پنج وکیل دادگستری اشاره نکرده بود.
پیش از انتشار اظهارات دادستان تهران، روزنامه شرق و سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته بودند که سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی، هر سه از وکلای دادگستری، در روز شنبه به هنگام بازگشت از آنتالیا توسط مأموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده‌اند.
وب سایت کلمه اما روز جمعه در گزارش دیگری نوشت که از بین پنج وکلی بازداشت شده، مریم کرباسی و رزا قراچورلو آزاد شده‌اند. بر اساس این گزارش سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و محمدحسین نیری همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
کلمه در معرفی خانم قراچورلو نوشته است که این وکیل دادگستری در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری عضویت دارد.
بازداشت این پنج وکیل دادگستری، با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شد و از جمله سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» آنها شد.
عفو بین‌الملل همچنین ابراز نگرانی کرده بود که «سرکوب فجیع دگراندیشان که به دنبال انتخابات ریاست جمهور مناقشه‌برانگیز سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه یابد و به دنبال برخورد روزافزون با وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در قالب بازداشت خودسرانه و تهدید آنها، روند سرکوب دگراندیشان تشدید شود».
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه این هفته با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به «تهدید و بازداشت» فعالان حقوق بشر در ایران، از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود، «بی‌درنگ» همه زندانیان سیاسی و به ویژه وکلای بازداشت شده را آزاد کنند.
بازداشت این پنج وکیل دادگستری اندکی پس از آن صورت گرفته است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با «رسانه‌های بیگانه» انتقاد کرده بود.
صادق لاریجانی با بیان اینکه «مصاحبه با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است»، گفته بود: «وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.»
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وکلای بازداشت شده در ایران از جمله وکالت فعالان حقوق بشر و نیز بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز یک زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشته‌اند.
فشارهای مقام‌های جمهوری اسلامی بر وکلای دادگستری محدود به بازداشت‌شدگان هفته اخیر نمی‌شود و در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات نیز بسیاری از وکلای دادگستری که پرونده زندانیان سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشتند به شکل‌های مختلف مورد احضار و بازداشت قرار گرفته‌اند.
از تازه‌ترین این موارد بازداشت نسرین ستوده، وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله عیسی سحرخیز و نیز صدور حکم سنگین برای محمد سیف‌زاده، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر است.
نسرین ستوده که در اواسط شهریور ماه سال جاری بازداشت شده، با وجود اقدام به اعتصاب غذا و اعتراض‌های بین‌المللی نسبت به بازداشتش، همچنان در زندان به سر می‌برد.
در مورد محمد سیف‌زاده نیز دادگاه حکم سنگین ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت را صادر کرده است که در نوع خود حکمی کم‌سابقه به نظر می‌رسد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، یکشنبه ۲۳ آبان ماه، از بازداشت سه وکیل دادگستری، به دلیل «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور» خبر داد و افزود که دو نفر دیگر از وکلای دادگستری نیز که «مرتبط با افراد یاد شده هستند» در تهران بازداشت شده‌اند.
آقای دولت‌آبادی در عین حال به اسامی و جزئیات مربوط به بازداشت این پنج وکیل دادگستری اشاره نکرده بود.
پیش از انتشار اظهارات دادستان تهران، روزنامه شرق و سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته بودند که سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی، هر سه از وکلای دادگستری، در روز شنبه به هنگام بازگشت از آنتالیا توسط مأموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده‌اند.
وب سایت کلمه اما روز جمعه در گزارش دیگری نوشت که از بین پنج وکلی بازداشت شده، مریم کرباسی و رزا قراچورلو آزاد شده‌اند. بر اساس این گزارش سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و محمدحسین نیری همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
کلمه در معرفی خانم قراچورلو نوشته است که این وکیل دادگستری در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری عضویت دارد.
بازداشت این پنج وکیل دادگستری، با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شد و از جمله سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» آنها شد.
عفو بین‌الملل همچنین ابراز نگرانی کرده بود که «سرکوب فجیع دگراندیشان که به دنبال انتخابات ریاست جمهور مناقشه‌برانگیز سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه یابد و به دنبال برخورد روزافزون با وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در قالب بازداشت خودسرانه و تهدید آنها، روند سرکوب دگراندیشان تشدید شود».
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه این هفته با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به «تهدید و بازداشت» فعالان حقوق بشر در ایران، از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود، «بی‌درنگ» همه زندانیان سیاسی و به ویژه وکلای بازداشت شده را آزاد کنند.
بازداشت این پنج وکیل دادگستری اندکی پس از آن صورت گرفته است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با «رسانه‌های بیگانه» انتقاد کرده بود.
صادق لاریجانی با بیان اینکه «مصاحبه با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است»، گفته بود: «وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.»
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وکلای بازداشت شده در ایران از جمله وکالت فعالان حقوق بشر و نیز بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز یک زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشته‌اند.
فشارهای مقام‌های جمهوری اسلامی بر وکلای دادگستری محدود به بازداشت‌شدگان هفته اخیر نمی‌شود و در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات نیز بسیاری از وکلای دادگستری که پرونده زندانیان سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشتند به شکل‌های مختلف مورد احضار و بازداشت قرار گرفته‌اند.
از تازه‌ترین این موارد بازداشت نسرین ستوده، وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله عیسی سحرخیز و نیز صدور حکم سنگین برای محمد سیف‌زاده، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر است.
نسرین ستوده که در اواسط شهریور ماه سال جاری بازداشت شده، با وجود اقدام به اعتصاب غذا و اعتراض‌های بین‌المللی نسبت به بازداشتش، همچنان در زندان به سر می‌برد.
در مورد محمد سیف‌زاده نیز دادگاه حکم سنگین ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت را صادر کرده است که در نوع خود حکمی کم‌سابقه به نظر می‌رسد.
