در حالی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، روز شنبه از «پایان مسئولیت» همزمان سه وزیر دولت خود خبر داد و یک روز پس از آن، سرپرستی دو وزارتخانه ادغامی را به دو وزیر بازرگانی و کار واگذار کرد، شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که عزل سه وزیر «اِشکال قانونی» دارد و احتمالاً «اگر مجلس تعطیل نبود با دولت برخورد می‌کرد».
محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در این خصوص گفت: «هیچ عزلی ضرورت ندارد و هیچ وزارتخانه جدیدی تأسیس نمی‌شود، مگر آن که شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به تصویب مجلس برسد و رأی آورد».
محمد دهقانی، عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس، نیز با اشاره به این اقدامات دولت گفت که «این اتفاقات عادی نیست» و افزود که «نگرانی بنده این است که یک گروه انحرافی برنامه‌ای برای اختلاف‌سازی در کشور دارد».
مسئله تشکیل وزارتخانه‌های جدید، که ابعاد آن به تازگی با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو شده یکی از صحنه‌های متعدد کشاکش میان دولت و مجلس در ایران است. در حالی که دولت قصد دارد این ادغام‌ها را بر اساس خواسته‌های خود انجام دهد، مجلس شورای اسلامی، تشکیل وزارتخانه‌های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس، غیرقانونی می‌داند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در نامه‌هایی جداگانه خطاب به مسعود میرکاظمی، علی‌اکبر محرابیان و صادق محصولی از «پایان مسئولیت» آن‌ها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنایع خبر داد.
پس از اعلام این خبر، روزنامه مردمسالاری از قول احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشت که «ما چیزی به نام پایان ماموریت برای وزیران نداریم» و «یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رأی عدم اعتماد بدهد یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس‌جمهور بپذیرد یا به دست رئیس‌جمهور عزل شود، بنابراین باید با صراحت گفت که محمود احمدی‌نژاد «به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرده است».
به نوشته این روزنامه، احمد توکلی همچنین گفته است که «عزل همزمان سه وزیر مهم اقتصادی و اجتماعی به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد، و اگر مجلس تعطیل نبود فکر می‌کنم با دولت برخورد می‌کرد».
در همین حال، روز یکشنبه اعلام شد که محمود احمدی‌نژاد با صدور احکامی، سرپرستی وزارت صنایع و معادن، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به ترتیب به مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، واگذار کرده است.
رئیس جمهور ایران در احکام انتصاب این سرپرست‌ها نوشته است که این اقدام را به استناد بند ۵۳ قانون برنامه پنجم انجام داده‌است.
نگرانی از «اختلاف‌سازی گروه انحرافی در کشور»
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در واکنش به این اقدامات دولت گفت که «طبق قانون، رئیس‌جمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیس‌جمهور استناد کرده که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، مأموریت این ۳ وزیر به اتمام رسیده است، اشکال قانونی دارد.»
وی افزود که: «حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصل ۱۳۳ قانون اساسی، هیچ‌کدام لزوماً این حکم را نمی‌کند.»
از سوی دیگر، به گزارش فارس، محمد دهقانی، عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس، بر همین اساس متذکر شد: «وقتی که به صراحت موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در جلسه مشترک احمدی‌نژاد با لاریجانی و در حضور رهبر معظم انقلاب مرتفع می‌شود، بنده خیلی تعجب می‌کنم که چرا رئیس‌جمهور می‌گوید در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، وزیر را عزل می‌کند؟ او اگر می‌خواهد وزیری را عزل کند، خب عزل کند، چرا می‌گوید در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و ادغام وزارتخانه‌ها این کار را انجام می‌دهد؟»
علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز شنبه با اعلام این که در حضور رهبر جمهوری اسلامی، با محمود احمدی‌نژاد دیدار کرده، گفت که مسئله ادغام وزارتخانه‌ها در دیدار مطرح شده و «این موضوع حل شده است».
محمد دهقانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس افزود: «این پیچیدگی‌ها طبیعی نیست و ساختگی است و همه افرادی که مقداری در امور کشور توجه داشته باشند، می‌فهمند که وقتی این کارها انجام می‌شود، پیچیدگی‌هایی به وجود می‌آید، ولی من معتقدم که... باید واقعاً این پیچیدگی‌های ساختگی ریشه‌یابی شوند که چرا بعضی از جریانات دنبال ایجاد پیچیدگی و شرایط بغرنج در کشور هستند.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «نگرانی بنده این است که یک گروه انحرافی برنامه‌ای برای اختلاف‌سازی در کشور دارد، یعنی مسائل بدیهی که موضوعات کاملاً روشنی هستند و سبقه قانونی هم دارند و شورای نگهبان نیز به عنوان فصل‌الخطاب نظر خودش را اعلام کرده، این موضوعات نباید زمینه‌ای برای اختلاف بین قوا باشد و من فکر می‌کنم اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، اتفاقات عادی نیست و شاید یک مسیر و برنامه‌ای برای اختلاف‌سازی و ایجاد بحران در کشور است.»
وی در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس‌جمهور، مجید نامجو را به عنوان سرپرست وزارت نفت تعیین کند، علاوه بر این که سکانداری وزارت نیرو بر عهده وی است، در این صورت مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: «البته به نظر بنده طبق قانون رئیس‌جمهور نمی‌تواند این کارها را انجام دهد و قانون چنین اجازه‌ای به رئیس‌جمهور نمی‌دهد که کشور را به هم بریزد، اما اگر این کار را انجام دهد، طبیعتاً باید فکر دیگری برای شرایط موجود شود و باید بنشینیم دوستانه آن را حل کنیم.»
محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در این خصوص گفت: «هیچ عزلی ضرورت ندارد و هیچ وزارتخانه جدیدی تأسیس نمی‌شود، مگر آن که شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به تصویب مجلس برسد و رأی آورد».
محمد دهقانی، عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس، نیز با اشاره به این اقدامات دولت گفت که «این اتفاقات عادی نیست» و افزود که «نگرانی بنده این است که یک گروه انحرافی برنامه‌ای برای اختلاف‌سازی در کشور دارد».
مسئله تشکیل وزارتخانه‌های جدید، که ابعاد آن به تازگی با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو شده یکی از صحنه‌های متعدد کشاکش میان دولت و مجلس در ایران است. در حالی که دولت قصد دارد این ادغام‌ها را بر اساس خواسته‌های خود انجام دهد، مجلس شورای اسلامی، تشکیل وزارتخانه‌های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس، غیرقانونی می‌داند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در نامه‌هایی جداگانه خطاب به مسعود میرکاظمی، علی‌اکبر محرابیان و صادق محصولی از «پایان مسئولیت» آن‌ها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنایع خبر داد.
عزل همزمان سه وزیر مهم اقتصادی و اجتماعی به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد، و اگر مجلس تعطیل نبود فکر می‌کنم با دولت برخورد می‌کرد.
احمد توکلی
پس از اعلام این خبر، روزنامه مردمسالاری از قول احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشت که «ما چیزی به نام پایان ماموریت برای وزیران نداریم» و «یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رأی عدم اعتماد بدهد یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس‌جمهور بپذیرد یا به دست رئیس‌جمهور عزل شود، بنابراین باید با صراحت گفت که محمود احمدی‌نژاد «به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرده است».
به نوشته این روزنامه، احمد توکلی همچنین گفته است که «عزل همزمان سه وزیر مهم اقتصادی و اجتماعی به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد، و اگر مجلس تعطیل نبود فکر می‌کنم با دولت برخورد می‌کرد».
در همین حال، روز یکشنبه اعلام شد که محمود احمدی‌نژاد با صدور احکامی، سرپرستی وزارت صنایع و معادن، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به ترتیب به مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، واگذار کرده است.
رئیس جمهور ایران در احکام انتصاب این سرپرست‌ها نوشته است که این اقدام را به استناد بند ۵۳ قانون برنامه پنجم انجام داده‌است.
نگرانی از «اختلاف‌سازی گروه انحرافی در کشور»
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در واکنش به این اقدامات دولت گفت که «طبق قانون، رئیس‌جمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیس‌جمهور استناد کرده که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، مأموریت این ۳ وزیر به اتمام رسیده است، اشکال قانونی دارد.»
وی افزود که: «حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصل ۱۳۳ قانون اساسی، هیچ‌کدام لزوماً این حکم را نمی‌کند.»
از سوی دیگر، به گزارش فارس، محمد دهقانی، عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس، بر همین اساس متذکر شد: «وقتی که به صراحت موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در جلسه مشترک احمدی‌نژاد با لاریجانی و در حضور رهبر معظم انقلاب مرتفع می‌شود، بنده خیلی تعجب می‌کنم که چرا رئیس‌جمهور می‌گوید در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، وزیر را عزل می‌کند؟ او اگر می‌خواهد وزیری را عزل کند، خب عزل کند، چرا می‌گوید در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و ادغام وزارتخانه‌ها این کار را انجام می‌دهد؟»
علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز شنبه با اعلام این که در حضور رهبر جمهوری اسلامی، با محمود احمدی‌نژاد دیدار کرده، گفت که مسئله ادغام وزارتخانه‌ها در دیدار مطرح شده و «این موضوع حل شده است».
محمد دهقانی
محمد دهقانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس افزود: «این پیچیدگی‌ها طبیعی نیست و ساختگی است و همه افرادی که مقداری در امور کشور توجه داشته باشند، می‌فهمند که وقتی این کارها انجام می‌شود، پیچیدگی‌هایی به وجود می‌آید، ولی من معتقدم که... باید واقعاً این پیچیدگی‌های ساختگی ریشه‌یابی شوند که چرا بعضی از جریانات دنبال ایجاد پیچیدگی و شرایط بغرنج در کشور هستند.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «نگرانی بنده این است که یک گروه انحرافی برنامه‌ای برای اختلاف‌سازی در کشور دارد، یعنی مسائل بدیهی که موضوعات کاملاً روشنی هستند و سبقه قانونی هم دارند و شورای نگهبان نیز به عنوان فصل‌الخطاب نظر خودش را اعلام کرده، این موضوعات نباید زمینه‌ای برای اختلاف بین قوا باشد و من فکر می‌کنم اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، اتفاقات عادی نیست و شاید یک مسیر و برنامه‌ای برای اختلاف‌سازی و ایجاد بحران در کشور است.»
وی در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس‌جمهور، مجید نامجو را به عنوان سرپرست وزارت نفت تعیین کند، علاوه بر این که سکانداری وزارت نیرو بر عهده وی است، در این صورت مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: «البته به نظر بنده طبق قانون رئیس‌جمهور نمی‌تواند این کارها را انجام دهد و قانون چنین اجازه‌ای به رئیس‌جمهور نمی‌دهد که کشور را به هم بریزد، اما اگر این کار را انجام دهد، طبیعتاً باید فکر دیگری برای شرایط موجود شود و باید بنشینیم دوستانه آن را حل کنیم.»
