دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گويد که اين کميسيون چهار گزارش درباره شکايت از محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، تهيه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختيار هيئت رييسه مجلس قرار داده است.
به گفته وی، اگر سه مورد از اين گزارش ها به تاييد نمايندگان برسد استيضاح رييس جمهور به طور خودکار در دستور کار قرار می گيرد.
سيد فاضل موسوی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، در باره جزئيات اين شکايت گفته است: «شکايت ۱۲ نماينده از رئيس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزير ورزش و جوانان به مجلس، شکايت ۸ بندی ۱۲ نماينده از رئيس جمهور راجع به ۴۰ الی ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکايت ۱۲ نماينده از رئيس جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزير اطلاعات و شکايت ۱۵ نماينده از رئيس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت می شوند.»
در همین حال، گزارش ها حاکی است که تخلف دولت در زمینه عدم تشکیل وزارت ورزش در نشست روز یکشنبه مجلس خوانده شد ولی برای آن رای گیری نشد.
پس از خوانده شدن این گزارش، نادر قاضی پور، نماينده اروميه در تذکری گفت: «قانون مجازات اسلامی برای چنين تخلفی، انفصال يک تا پنج سال از خدمت را تعيين کرده است که بايد مشخص شود شامل حامل رييس جمهور می شود يا رييس سازمان تربيت بدنی؟»
به گزاری سایت خبرآنلاین، وی افزود: اگر اين قانون، «شامل حال رييس جمهور می شود که بايد انتخابات زودرس رياست جمهوری برگزار شود!»
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، درپاسخ به وی گفت که «کميسيون اصل ۹۰ تنها می تواند در اين زمينه گزارش دهد و بعد بايد تصميم بگيرد که چه می خواهد بکند. الان که درخواست رای گيری نشده است.»
محمدرضا خباز، نماينده کاشمر، نيز در تذکری گزارش کميسيون اصل ۹۰ را «نوشداروی پس از مرگ سهراب» خواند و از هيئت رييسه مجلس خواست تا در اين باره اقدام عاجل کند و از قوه قضاييه بخواهد تا به تخلف دولت در اين زمينه رسيدگی شود.
به دنبال بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی نژاد با آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و اصولگرايان منتقد بر سر ادامه کار وزير اطلاعات در ارديبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی بر شدت انتقادهای خود از دولت دهم افزوده و در ماه های اخير بر پيگيری «تخلفات قانونی و اقتصادی دولت» تاکيد کرده است.
روابط مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد طی سال های اخير همواره دچار تنش بوده است ولی به دليل حمايت های آيت الله علی خامنه ای از دولت های نهم و دهم، نمايندگان مجلس اختياری برای برخورد با تخلفات اين دولت ها نداشتند.
روز ۱۱ خردادماه گذشته، مجلس ايران تخلف محمود احمدی نژاد در زمينه معرفی سرپرست وزارت نفت را تاييد و گزارش آن را به قوه قضاييه ارسال کرد.
همزمان ابراهيم نکونام، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس از تهيه گزارش در مورد «۱۸ مورد تخلف» محمود احمدی نژاد از قانون خبر داد و گفت که هر بند از اين تخلفات دارای چند مورد است که با اين احتساب در مجموع تعداد تخلفات «۳۰ تا ۴۰ مورد» می‌شود.
از سوی ديگر، علی لاريجانی در نامه های جداگانه به رييس جمهور ايران دهها مورد از مصوبه های دولت که مغاير قانون خوانده شده اند را به وی اعلام کرده است.
سه کارت زرد و استيضاح احمدی نژاد
دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از گفت و گوی خود اشاره کرده است: هر گزارش اين کميسيون که آراء اکثريت نمايندگان را کسب کند، به منزله يک کارت زرد به رييس جمهور محسوب می شود.
آقای موسوی افزوده است: «اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استيضاح وی در دستور کار مجلس قرار می گيرد؛ ضمن آنکه رونوشتی از اين گزارش ها برای پيگيری حقوقی به قوه قضاييه ارسال می شود.»
همزمان با اظهارات دبير کميسيون اصل ۹۰، نمايندگان مجلس هشتم روز يکشنبه تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی وزارت صنايع و معادن در هزينه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن يارانه ها را به قوه قضاييه ارجاع دادند.
در گزارش مشترک کميسيون های صنايع و معادن و کميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان تاکيد شده است که وزارت صنايع مبلغ ۸۵۵ ميليارد تومان درآمد حاصل از اين فروش را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران پرداخت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر قرار بود اين مبلغ به تکميل طرح های نيمه تمام پنج ساله فولاد در ايران اختصاص يابد.
گزارش اين تخلف با ۱۵۷ رای موافق، هفت رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
به گفته وی، اگر سه مورد از اين گزارش ها به تاييد نمايندگان برسد استيضاح رييس جمهور به طور خودکار در دستور کار قرار می گيرد.
سيد فاضل موسوی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، در باره جزئيات اين شکايت گفته است: «شکايت ۱۲ نماينده از رئيس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزير ورزش و جوانان به مجلس، شکايت ۸ بندی ۱۲ نماينده از رئيس جمهور راجع به ۴۰ الی ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکايت ۱۲ نماينده از رئيس جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزير اطلاعات و شکايت ۱۵ نماينده از رئيس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت می شوند.»
در همین حال، گزارش ها حاکی است که تخلف دولت در زمینه عدم تشکیل وزارت ورزش در نشست روز یکشنبه مجلس خوانده شد ولی برای آن رای گیری نشد.
پس از خوانده شدن این گزارش، نادر قاضی پور، نماينده اروميه در تذکری گفت: «قانون مجازات اسلامی برای چنين تخلفی، انفصال يک تا پنج سال از خدمت را تعيين کرده است که بايد مشخص شود شامل حامل رييس جمهور می شود يا رييس سازمان تربيت بدنی؟»
به گزاری سایت خبرآنلاین، وی افزود: اگر اين قانون، «شامل حال رييس جمهور می شود که بايد انتخابات زودرس رياست جمهوری برگزار شود!»
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، درپاسخ به وی گفت که «کميسيون اصل ۹۰ تنها می تواند در اين زمينه گزارش دهد و بعد بايد تصميم بگيرد که چه می خواهد بکند. الان که درخواست رای گيری نشده است.»
محمدرضا خباز، نماينده کاشمر، نيز در تذکری گزارش کميسيون اصل ۹۰ را «نوشداروی پس از مرگ سهراب» خواند و از هيئت رييسه مجلس خواست تا در اين باره اقدام عاجل کند و از قوه قضاييه بخواهد تا به تخلف دولت در اين زمينه رسيدگی شود.
به دنبال بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی نژاد با آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و اصولگرايان منتقد بر سر ادامه کار وزير اطلاعات در ارديبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی بر شدت انتقادهای خود از دولت دهم افزوده و در ماه های اخير بر پيگيری «تخلفات قانونی و اقتصادی دولت» تاکيد کرده است.
روابط مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد طی سال های اخير همواره دچار تنش بوده است ولی به دليل حمايت های آيت الله علی خامنه ای از دولت های نهم و دهم، نمايندگان مجلس اختياری برای برخورد با تخلفات اين دولت ها نداشتند.
روز ۱۱ خردادماه گذشته، مجلس ايران تخلف محمود احمدی نژاد در زمينه معرفی سرپرست وزارت نفت را تاييد و گزارش آن را به قوه قضاييه ارسال کرد.
همزمان ابراهيم نکونام، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس از تهيه گزارش در مورد «۱۸ مورد تخلف» محمود احمدی نژاد از قانون خبر داد و گفت که هر بند از اين تخلفات دارای چند مورد است که با اين احتساب در مجموع تعداد تخلفات «۳۰ تا ۴۰ مورد» می‌شود.
از سوی ديگر، علی لاريجانی در نامه های جداگانه به رييس جمهور ايران دهها مورد از مصوبه های دولت که مغاير قانون خوانده شده اند را به وی اعلام کرده است.
سه کارت زرد و استيضاح احمدی نژاد
دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از گفت و گوی خود اشاره کرده است: هر گزارش اين کميسيون که آراء اکثريت نمايندگان را کسب کند، به منزله يک کارت زرد به رييس جمهور محسوب می شود.
آقای موسوی افزوده است: «اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استيضاح وی در دستور کار مجلس قرار می گيرد؛ ضمن آنکه رونوشتی از اين گزارش ها برای پيگيری حقوقی به قوه قضاييه ارسال می شود.»
همزمان با اظهارات دبير کميسيون اصل ۹۰، نمايندگان مجلس هشتم روز يکشنبه تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی وزارت صنايع و معادن در هزينه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن يارانه ها را به قوه قضاييه ارجاع دادند.
در گزارش مشترک کميسيون های صنايع و معادن و کميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان تاکيد شده است که وزارت صنايع مبلغ ۸۵۵ ميليارد تومان درآمد حاصل از اين فروش را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران پرداخت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر قرار بود اين مبلغ به تکميل طرح های نيمه تمام پنج ساله فولاد در ايران اختصاص يابد.
گزارش اين تخلف با ۱۵۷ رای موافق، هفت رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
