یازده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست و اعضای مجلس با ذکر اینکه درخصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، «احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد» خواستار اعمال ماده‌ای از آئین‌نامه مجلس شدند که می‌تواند پس از طی مراحلی به استیضاح رئیس جمهور یا وزیران نیز بینجامد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نامه به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس یادشده به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده و در میان امضاکنندگان نام احمد توکلی، نماینده اصول‌گرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز به چشم می‌خورد.
احمد توکلی دو هفته پیش از این نیز اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که «اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
این اقدام یازده نماینده مجلس در حالی انجام می‌شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در ارتباط با پرونده این اختلاس با بیان اینکه «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
پیش از این قوه قضائیه جمهوری اسلامی تایید کرده است که در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، عوامل دولتی نیز دست داشته‌اند و صادق آملی لاریجانی، رئیس این قوه تاکید کرده که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند.
در همین حال در نامه یازده نماینده به ریاست مجلس آمده‌است: «بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم‌کاری اعمال نشده‌است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد.»
در ادامه این نامه «رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت» متهم شده‌اند که در فرایند وقوع این اختلاس، «احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانک‌ها، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، قانون برنامه و بودجه و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه» را نقض کرده یا نادیده گرفته‌اند.
به گزارش مهر، یازده امضاکننده این نامه عبارتند از احمد توکلی، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری، حمیدرضا فولادگر، جواد جهانگیرزاده، نادر قاضی پور، محمد دهقان، امین حسین رحیمی و سیدحسین دهدشتی.
بنا بر این گزارش، این نمایندگان با امضای این نامه از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کرده‌اند که «در این باره ماده ۲۳۳ آئین‌نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.»
برپایه ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.»
هم‌چنین بر اساس این قانون پس از طی مراحلی، چنانچه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش این کمیسیون بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده را «تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی» خوانده‌است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نامه به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس یادشده به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده و در میان امضاکنندگان نام احمد توکلی، نماینده اصول‌گرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز به چشم می‌خورد.
احمد توکلی دو هفته پیش از این نیز اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که «اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
این اقدام یازده نماینده مجلس در حالی انجام می‌شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در ارتباط با پرونده این اختلاس با بیان اینکه «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
پیش از این قوه قضائیه جمهوری اسلامی تایید کرده است که در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، عوامل دولتی نیز دست داشته‌اند و صادق آملی لاریجانی، رئیس این قوه تاکید کرده که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند.
در همین حال در نامه یازده نماینده به ریاست مجلس آمده‌است: «بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم‌کاری اعمال نشده‌است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد.»
در ادامه این نامه «رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت» متهم شده‌اند که در فرایند وقوع این اختلاس، «احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانک‌ها، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، قانون برنامه و بودجه و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه» را نقض کرده یا نادیده گرفته‌اند.
به گزارش مهر، یازده امضاکننده این نامه عبارتند از احمد توکلی، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری، حمیدرضا فولادگر، جواد جهانگیرزاده، نادر قاضی پور، محمد دهقان، امین حسین رحیمی و سیدحسین دهدشتی.
بنا بر این گزارش، این نمایندگان با امضای این نامه از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کرده‌اند که «در این باره ماده ۲۳۳ آئین‌نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.»
برپایه ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.»
هم‌چنین بر اساس این قانون پس از طی مراحلی، چنانچه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش این کمیسیون بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده را «تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی» خوانده‌است.
