غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، دوشنبه در خصوص پرونده «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» گفته است: تاکنون ۲۲ نفر در اين ارتباط بازداشت شده اند و ۱۵ متهم ديگر نیز احضار می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين محسنی اژه ای در گفت وگو با شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران در خصوص پرونده اختلاس گفته است:« روزی چهار تا پنج ساعت روی اين پرونده کار می کنم. پرونده و متهمان به تهران منتقل شدند. ۲۲ نفر بازداشت و ۱۵ نفر ديگر نيز شناسايی شده‌اند و در همين هفته به دادسرا احضار می شوند تا از خود دفاع کنند. همچنين دادگستری استان خوزستان در حال شناسايی و برآورد اموال متهمان است.»
غلامحسين محسنی اژه ای همچنين گفته است: «گروه اميرمنصور آريا اعلام کرده است که تنها سه هزار ميليارد تومان به بانک ملی بدهکاريم.»
سخنگوی قوه قضاييه خطاب به دولت گفته است: «مشکل اصلی اجرا نشدن قانون است زيرا يکی از بانکهای دولتی سه هزار ميليارد تومان تسهيلات با کمترين وثيقه به يک شرکت داده است .»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوايی «بزرگترين اختلاس درتاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت روسای بانک صادرات، و سامان و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. مديرعامل بانک ملی نيز درهمين رابطه از سمت خود استعفا کرد، ولی وی از ايران خارج شده و گفته می شود در کانادا به سر می برد.
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفته است: با این حال، من به عنوان دادستان کل کشور اگر قصوری داشتم از مردم عذرخواهی می کنم.
اعمال نفوذ صاحبان قدرت
دادستان کل کشور همچنين گفته است که در «اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند حمايت‌هايی را انجام داده‌اند و تسهيل‌کننده دريافت مبالغ بوده‌اند. »
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه ای در گفت وگو با شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران در خصوص پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته است:«در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمايت‌هايی را انجام داده‌اند و تسهيل‌کننده دريافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجايی پول را داشته‌اند.»
غلامحسين محسنی اژه ای نامی از اين «صاحبان قدرت» به ميان نياورده است.
رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
سخنگوی قوه قضاییه از اين که از «فساد مالی » جلوگيری نشده ابراز تاسف کرده و گفته است:« اين فساد به مانند خوره به جان سيستم و نظام بانکی افتاد.»
دادستان کل کشور تاکيد کرده است که قوه قضائيه ايران «مصمم است بدون هيچ اغماض و خط قرمزی بجز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند.»
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفته است:« طی گزارشی امروز شنيدم که اين گروه حداقل در تهران ۱۳۵ ميليارد تومان ساختمان خريداری کرده بود که امروز قيمت آن بيش از اين می‌ارزد.»
در همین زمینه، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
در همين زمينه، پیشتر احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين محسنی اژه ای در گفت وگو با شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران در خصوص پرونده اختلاس گفته است:« روزی چهار تا پنج ساعت روی اين پرونده کار می کنم. پرونده و متهمان به تهران منتقل شدند. ۲۲ نفر بازداشت و ۱۵ نفر ديگر نيز شناسايی شده‌اند و در همين هفته به دادسرا احضار می شوند تا از خود دفاع کنند. همچنين دادگستری استان خوزستان در حال شناسايی و برآورد اموال متهمان است.»
غلامحسين محسنی اژه ای همچنين گفته است: «گروه اميرمنصور آريا اعلام کرده است که تنها سه هزار ميليارد تومان به بانک ملی بدهکاريم.»
سخنگوی قوه قضاييه خطاب به دولت گفته است: «مشکل اصلی اجرا نشدن قانون است زيرا يکی از بانکهای دولتی سه هزار ميليارد تومان تسهيلات با کمترين وثيقه به يک شرکت داده است .»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوايی «بزرگترين اختلاس درتاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت روسای بانک صادرات، و سامان و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. مديرعامل بانک ملی نيز درهمين رابطه از سمت خود استعفا کرد، ولی وی از ايران خارج شده و گفته می شود در کانادا به سر می برد.
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفته است: با این حال، من به عنوان دادستان کل کشور اگر قصوری داشتم از مردم عذرخواهی می کنم.
اعمال نفوذ صاحبان قدرت
دادستان کل کشور همچنين گفته است که در «اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند حمايت‌هايی را انجام داده‌اند و تسهيل‌کننده دريافت مبالغ بوده‌اند. »
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه ای در گفت وگو با شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران در خصوص پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته است:«در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمايت‌هايی را انجام داده‌اند و تسهيل‌کننده دريافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجايی پول را داشته‌اند.»
غلامحسين محسنی اژه ای نامی از اين «صاحبان قدرت» به ميان نياورده است.
رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
سخنگوی قوه قضاییه از اين که از «فساد مالی » جلوگيری نشده ابراز تاسف کرده و گفته است:« اين فساد به مانند خوره به جان سيستم و نظام بانکی افتاد.»
دادستان کل کشور تاکيد کرده است که قوه قضائيه ايران «مصمم است بدون هيچ اغماض و خط قرمزی بجز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند.»
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفته است:« طی گزارشی امروز شنيدم که اين گروه حداقل در تهران ۱۳۵ ميليارد تومان ساختمان خريداری کرده بود که امروز قيمت آن بيش از اين می‌ارزد.»
در همین زمینه، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
در همين زمينه، پیشتر احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده است.
