بانک مرکزی در پاسخ به نامه محمد جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات، ضمن رد تمامی انتقادهایی که وی متوجه بانک مرکزی کرده بود، بانک صادرات را به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی اخیر شناخت و از وی خواست تا در این خصوص پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روابط عمومی بانک مرکزی در نامه‌ای که روز جمعه متن آن در خبرگزاری‌ها منتشر شد، ایرادات مطرح شده از سوی محمد جهرمی را «غیرکارشناسی» و ناشی از «عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی» دانست و آورد: «بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیئت مدیره است.»
در این نامه آمده است که «بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد».
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که در رأس آن «گروه امیر منصور آریا» قرار دارد، مشخص شد که بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کرده‌اند، بدون آن‌که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار‌نامه‌ها را دریافت کرده باشند.
پیشتر محمد جهرمی در نامه‌ای به مدیر بانک مرکزی، آورده بود که با توجه به معایب و آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمی‌توانست این فساد را کشف کند.
وی همچنین افزوده بود که به دلیل این معایب، نظام بانکی «بارها و بارها با سوء استفاده مالی مواجه بوده» است و در این زمینه بانک مرکزی را به کوتاهی متهم کرده بود.
بانک مرکزی در پاسخ به این نکته، با اشاره به این‌که «وظیفه بانک‌های مرکزی ارائه رهنمود» است، آورده است: «ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جست‌و‌جو کرد که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌هاست. لذا مدیر سابق بانک صادرات باید... به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیر عاملی بانک صادرات ایران، به عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟»
آقای جهرمی در بخشی دیگر از نامه خود به «فقدان راهکار‌های مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات ارائه شده» از سوی بانک‌ها اشاره کرده بود که بانک مرکزی در این خصوص آورده است که مدیرعامل هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف «صاحب‌اختیار» است و لذا کوتاهی در این خصوص نیز متوجه مسئول بانک مذکور خواهد بود.
بانک مرکزی در نامه خود با تأکید بر این‌که بانک مرکزی «کاملا به وظیفه قانونی خود» عمل نموده، بانک صادرات را به «نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی» متهم کرده است.
در نامه بانک مرکزی آمده است: «مطمئنا بانک صادرات ایران همچنان‌که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند، به عنوان اولین خطاکر، با نقض روابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیر عامل سابق آن نیز به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
انتقاد وزیر سابق کار از فشار دستگاه‌های اجرایی برای اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص
محمد جهرمی در نامه خود به مدیر بانک مرکزی همچنین «فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص» را از دیگر موارد ضعف نظام بانکی معرفی کرده بود.
آقای جهرمی که در سال‌های ۸۴ و ۸۸ وزیر کار دولت احمدی‌نژاد بوده در این خصوص آورده بود که سیستم بانکی با فشارهای «اشخاص حقوقی و حقیقی مواجه است» و افزوده بود که در فساد بانکی اخیر نیز فشار این اشخاص به ویژه در «پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز» در بانک‌ها خود را نشان داده است.
بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات وجود چنین رویکردی در نظام بانکی را مسبوق به سابقه شمرده و در عین حال بر وظیفه مدیرعامل بانک‌ها در خصوص مواجهه با این مسئله تأکید کرده است.
بانک مرکزی همچنین با اشاره به دورانی که آقای جهرمی بر مسند وزارت کار تکیه زده بود، بر عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور بانکی، در هر زمانی تأکید کرده و آورده است: «در زمانی تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زود بازده... قاعده موصوع به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان (محمد جهرمی) و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها گردید.»
این بانک افزوده است: «حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفین سر سخت این اصل (عدم دخالت در امور بانکی) بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از این اصل می‌شوند.»
در این نامه «ارائه پیشنهاد اصلاحی» از سوی مدیرعامل سابق بانک صادرات و «ظاهر شدن وی به عنوان یک منجی» را «شنیدنی و تأمل برانگیز» توصیف شده و آمده است که این رویکرد «مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند».
بانک مرکزی در پایان آورده است که در آقای جهرمی در زمانی که مسئولیت بانک صادرات را بر عهده داشت فرصت داشت توصیه‌های لازم را به واحدهای تحت نظارت خود بدهد و افزوده است: «در حال حاضر شایسته است ایشان به جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یاد شده انداخته و نسبت به ریشه‌های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روابط عمومی بانک مرکزی در نامه‌ای که روز جمعه متن آن در خبرگزاری‌ها منتشر شد، ایرادات مطرح شده از سوی محمد جهرمی را «غیرکارشناسی» و ناشی از «عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی» دانست و آورد: «بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیئت مدیره است.»
در این نامه آمده است که «بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد».
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که در رأس آن «گروه امیر منصور آریا» قرار دارد، مشخص شد که بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کرده‌اند، بدون آن‌که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار‌نامه‌ها را دریافت کرده باشند.
پیشتر محمد جهرمی در نامه‌ای به مدیر بانک مرکزی، آورده بود که با توجه به معایب و آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمی‌توانست این فساد را کشف کند.
وی همچنین افزوده بود که به دلیل این معایب، نظام بانکی «بارها و بارها با سوء استفاده مالی مواجه بوده» است و در این زمینه بانک مرکزی را به کوتاهی متهم کرده بود.
بانک مرکزی در پاسخ به این نکته، با اشاره به این‌که «وظیفه بانک‌های مرکزی ارائه رهنمود» است، آورده است: «ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جست‌و‌جو کرد که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌هاست. لذا مدیر سابق بانک صادرات باید... به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیر عاملی بانک صادرات ایران، به عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟»
آقای جهرمی در بخشی دیگر از نامه خود به «فقدان راهکار‌های مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات ارائه شده» از سوی بانک‌ها اشاره کرده بود که بانک مرکزی در این خصوص آورده است که مدیرعامل هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف «صاحب‌اختیار» است و لذا کوتاهی در این خصوص نیز متوجه مسئول بانک مذکور خواهد بود.
بانک مرکزی در نامه خود با تأکید بر این‌که بانک مرکزی «کاملا به وظیفه قانونی خود» عمل نموده، بانک صادرات را به «نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی» متهم کرده است.
در نامه بانک مرکزی آمده است: «مطمئنا بانک صادرات ایران همچنان‌که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند، به عنوان اولین خطاکر، با نقض روابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیر عامل سابق آن نیز به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
انتقاد وزیر سابق کار از فشار دستگاه‌های اجرایی برای اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص
محمد جهرمی در نامه خود به مدیر بانک مرکزی همچنین «فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص» را از دیگر موارد ضعف نظام بانکی معرفی کرده بود.
آقای جهرمی که در سال‌های ۸۴ و ۸۸ وزیر کار دولت احمدی‌نژاد بوده در این خصوص آورده بود که سیستم بانکی با فشارهای «اشخاص حقوقی و حقیقی مواجه است» و افزوده بود که در فساد بانکی اخیر نیز فشار این اشخاص به ویژه در «پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز» در بانک‌ها خود را نشان داده است.
بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات وجود چنین رویکردی در نظام بانکی را مسبوق به سابقه شمرده و در عین حال بر وظیفه مدیرعامل بانک‌ها در خصوص مواجهه با این مسئله تأکید کرده است.
بانک مرکزی همچنین با اشاره به دورانی که آقای جهرمی بر مسند وزارت کار تکیه زده بود، بر عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور بانکی، در هر زمانی تأکید کرده و آورده است: «در زمانی تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زود بازده... قاعده موصوع به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان (محمد جهرمی) و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها گردید.»
این بانک افزوده است: «حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفین سر سخت این اصل (عدم دخالت در امور بانکی) بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از این اصل می‌شوند.»
در این نامه «ارائه پیشنهاد اصلاحی» از سوی مدیرعامل سابق بانک صادرات و «ظاهر شدن وی به عنوان یک منجی» را «شنیدنی و تأمل برانگیز» توصیف شده و آمده است که این رویکرد «مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند».
بانک مرکزی در پایان آورده است که در آقای جهرمی در زمانی که مسئولیت بانک صادرات را بر عهده داشت فرصت داشت توصیه‌های لازم را به واحدهای تحت نظارت خود بدهد و افزوده است: «در حال حاضر شایسته است ایشان به جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یاد شده انداخته و نسبت به ریشه‌های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید.»
