وزارت اقتصاد و امور مالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد هرگونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بریتانیا با ایران و طرف قرارداد و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و قدغن شده است. این گزارش می گوید این تصمیم در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «جورج آزبورن» وزیر دارایی بریتانیا گفت که فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران خطر جدی برای امنیت ملی است و این تصمیم در هماهنگی با دیگر کشورها گرفته شده است.
آقای آزبورن گفت: «تصمیم ما پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به بمب اتمی و همچنین تلاش با دیگر کشورها برای محکم کردن شبکه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، اتخاذ شده است.»
وی در ادامه افزود: «به باور ما، حاکمیت ایران خطری جدی برای امنیت ملی بریتانیا و جامعه جهانی است. تصمیم اخیر ما هم گام دیگری برای جلوگیری از رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است.»
طبق دستور اخیر، تمامی موسسات مالی، اقتصادی و اعتباری هرگونه همکاری با بانک ها و موسسات مالی ایرانی و یا شعب و زیرشاخه های آنها را باید متوقف کنند.
ضمن این که هرگونه همکاری مستمر و در جریان و یا برنامه ها و طرح ها و معاملاتی که در حال حاضر دنبال می شود هم باید قطع شود، مگر این که در شرایط خاصی باشد که با مجوز ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بریتانیا امکان پذیر خواهد بود. شرایط خاص به برخی از فعالیت ها در حوزه هایی چون فعالیت های بشردوستانه، امور شخصی و یا موارد خاص مرتبط با بیمه یا بازپرداخت بیمه اطلاق می شود و برای آن باید پروانه خاص صادر شود.
تصمیم اخیر دولت بریتانیا، به مجموعه قبلی فشارهای اقتصادی و مالی علیه ایران افزوده می شود. یک منبع آگاه از شرایط تحریم های جدید بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفت که در این اقدامات، صنایع نفت و گاز ایران هدف گرفته نشده است.
مهدی غضنفری، وزیر صنایع ایران روز دوشنبه گفته بود غرب در صورت اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران، بازار کاری خود را از دست می دهد.
آقای غضنفری گفت: «تحریم، به معنای باخت و زیان دو طرفه است. با خودداری از سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران، آن ها هم بازار خود را به خطر می اندازند.»
يک مقام دولت آمريکا روز دوشنبه گفته بود واشينگتن هماهنگ با بريتانيا و کانادا و در راستای تشدید فشار ها بر جمهوری اسلامی تحريم های تازه ای را عليه اقتصاد ايران در نظر گرفته است. اين مقام آمریکایی گفته است، این تحريم ها شرکت های ايرانی، سپاه پاسداران و بخش پتروشيمی را هدف قرار خواهند داد.
اين مقام آمريکايی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است که اين تحريم ها روز دوشنبه توسط هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا اعلام خواهند شد.
روزنامه «وال استريت جورنال» نیز از قول مقامات آمريکايی گزارش می دهد که دولت باراک اوباما قرار است ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان محدوده «پولشويی» معرفی کند.
براساس اين روش وزارت خزانه داری آمريکا رسما برخلاف تمايل و فشار گروه زيادی از نمايندگان مجالس از دو حزب آمريکا، بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم و مجازات قرار نخواهد داد.
به گفته مقامات آمريکايی اين اقدام جديد برای تمام دولتها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان يک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ايران، خريد نفت آن کشور خودداری کرده و بدانند که در آينده ممکن است اقدامات جدی تری در اين زمينه صورت بگيرد.
يک مقام دولت آمريکا به « روزنامه وال استريت جورنال » گفت :« چنين روشی به کشورهای ديگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعاليت های اقتصادی خود را برنامه ريزی کرده و به شکلی خريد نفت ايران را کاهش دهند که بازار انرژی را متلاطم نکند.»
همزمان تعداد بيشتری از موسسات و نهادهای ايرانی فعال در زمينه حمايت از فعاليت های هسته ای آن کشور توسط دولت آمريکا در فهرست تحريم قرار می گيرند از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتريفوژها و توليد پلتونيوم در راکتور آب سنگين اراک نقش دارند. فهرست جديد تحريم ها شامل نهادها و شرکت هايی نيز خواهد شد که درتوليد نفت خام و صنايع پتروشيمی ايران نيز فعال هستند.
به نوشته روزنامه « وال استريت جورنال» قرار دادن ايران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست «پولشويی» پيامدهای جدی خواهد داشت. در سالهای اخير اقدام مشابهی در مورد بانک های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخيره ارزی آنها به شدت کاهش يابد.
طبق ادعای مقامات آمريکايی بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانک های ديگر مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبيا است که جزو نهادهای ايرانی در فهرست تحريم آمريکاست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «جورج آزبورن» وزیر دارایی بریتانیا گفت که فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران خطر جدی برای امنیت ملی است و این تصمیم در هماهنگی با دیگر کشورها گرفته شده است.
آقای آزبورن گفت: «تصمیم ما پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به بمب اتمی و همچنین تلاش با دیگر کشورها برای محکم کردن شبکه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، اتخاذ شده است.»
وی در ادامه افزود: «به باور ما، حاکمیت ایران خطری جدی برای امنیت ملی بریتانیا و جامعه جهانی است. تصمیم اخیر ما هم گام دیگری برای جلوگیری از رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است.»
طبق دستور اخیر، تمامی موسسات مالی، اقتصادی و اعتباری هرگونه همکاری با بانک ها و موسسات مالی ایرانی و یا شعب و زیرشاخه های آنها را باید متوقف کنند.
ضمن این که هرگونه همکاری مستمر و در جریان و یا برنامه ها و طرح ها و معاملاتی که در حال حاضر دنبال می شود هم باید قطع شود، مگر این که در شرایط خاصی باشد که با مجوز ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بریتانیا امکان پذیر خواهد بود. شرایط خاص به برخی از فعالیت ها در حوزه هایی چون فعالیت های بشردوستانه، امور شخصی و یا موارد خاص مرتبط با بیمه یا بازپرداخت بیمه اطلاق می شود و برای آن باید پروانه خاص صادر شود.
تصمیم اخیر دولت بریتانیا، به مجموعه قبلی فشارهای اقتصادی و مالی علیه ایران افزوده می شود. یک منبع آگاه از شرایط تحریم های جدید بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفت که در این اقدامات، صنایع نفت و گاز ایران هدف گرفته نشده است.
مهدی غضنفری، وزیر صنایع ایران روز دوشنبه گفته بود غرب در صورت اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران، بازار کاری خود را از دست می دهد.
آقای غضنفری گفت: «تحریم، به معنای باخت و زیان دو طرفه است. با خودداری از سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران، آن ها هم بازار خود را به خطر می اندازند.»
يک مقام دولت آمريکا روز دوشنبه گفته بود واشينگتن هماهنگ با بريتانيا و کانادا و در راستای تشدید فشار ها بر جمهوری اسلامی تحريم های تازه ای را عليه اقتصاد ايران در نظر گرفته است. اين مقام آمریکایی گفته است، این تحريم ها شرکت های ايرانی، سپاه پاسداران و بخش پتروشيمی را هدف قرار خواهند داد.
اين مقام آمريکايی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است که اين تحريم ها روز دوشنبه توسط هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا اعلام خواهند شد.
روزنامه «وال استريت جورنال» نیز از قول مقامات آمريکايی گزارش می دهد که دولت باراک اوباما قرار است ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان محدوده «پولشويی» معرفی کند.
براساس اين روش وزارت خزانه داری آمريکا رسما برخلاف تمايل و فشار گروه زيادی از نمايندگان مجالس از دو حزب آمريکا، بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم و مجازات قرار نخواهد داد.
به گفته مقامات آمريکايی اين اقدام جديد برای تمام دولتها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان يک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ايران، خريد نفت آن کشور خودداری کرده و بدانند که در آينده ممکن است اقدامات جدی تری در اين زمينه صورت بگيرد.
يک مقام دولت آمريکا به « روزنامه وال استريت جورنال » گفت :« چنين روشی به کشورهای ديگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعاليت های اقتصادی خود را برنامه ريزی کرده و به شکلی خريد نفت ايران را کاهش دهند که بازار انرژی را متلاطم نکند.»
همزمان تعداد بيشتری از موسسات و نهادهای ايرانی فعال در زمينه حمايت از فعاليت های هسته ای آن کشور توسط دولت آمريکا در فهرست تحريم قرار می گيرند از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتريفوژها و توليد پلتونيوم در راکتور آب سنگين اراک نقش دارند. فهرست جديد تحريم ها شامل نهادها و شرکت هايی نيز خواهد شد که درتوليد نفت خام و صنايع پتروشيمی ايران نيز فعال هستند.
به نوشته روزنامه « وال استريت جورنال» قرار دادن ايران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست «پولشويی» پيامدهای جدی خواهد داشت. در سالهای اخير اقدام مشابهی در مورد بانک های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخيره ارزی آنها به شدت کاهش يابد.
طبق ادعای مقامات آمريکايی بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانک های ديگر مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبيا است که جزو نهادهای ايرانی در فهرست تحريم آمريکاست.
