سومین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در حالی روز شنبه برگزار شد که رئیس یکی از شعب بانک ملی به افساد فی‌الارض و دریافت رشوه متهم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه که از ۳۳ متهم این پرونده، ۱۸ متهم (از جمله یک زن) حضور داشتند، نماینده دادستان متهم ردیف سوم این پرونده را که ریاست بانک ملی شعبه کیش را بر عهده داشت، به «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه» از مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، متهم کرد.
متهم ردیف سوم این پرونده که از وی با نام اختصار «س. م» یاد شده، در این جلسه تأکید کرد که اتهامات را قبول ندارد اما از دادگاه خواستار «رأفت اسلامی» شد.
وی با تأکید بر این‌که «همه ارکان بانک ملی» از فعالیت‌های گروه «امیر‌منصور آریا» آگاه بودند گفت: «من یک اشتباه کردم و آن این بود که مبلغ صد میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم.»
به دنبال این اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با اظهار این مطلب که «سوء مدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند»، گفت: «متهم عنوان می‌کند ۱۰۰ میلیون تومان را برای کار خیر گرفته است، اما مانند بقیه متهمان رفته و با آن کار دیگری کرده است. متهم برای همسرش خانه خریده و آن را هم از طریق واریز به حساب یک شرکت دیگر انجام داده است.»
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
متهم ردیف سوم این پرونده در جلسه سوم دادگاه با اظهار این‌که آقای خاوری «الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد»، گفت: «فکر می‌کردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمی‌خواستم با گفتن نه، توبیخ شوم... با فشار و زور از ما می‌خواستند این کارها را بکنیم. ما را بارها از خانه به بانک می‌کشاندند تا ال سی‌ها را تنزیل کنیم.»
وی تأکید کرد: «بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.»
روز شنبه همچنین، نماینده دادستان، در خصوص اتهامات متهم ردیف دوم پرونده، که خبرگزاری فارس وی را «س. ک»، رئیس یکی از شعب بانک صادرات معرفی کرده، گفت: «این متهم خودش کاسه داغ‌تر از آش شده بود. او در برخی موارد کارمندان را تهدید به برکناری کرده بود.»
متهم ردیف دوم این پرونده در این جلسه تأکید کرد: «نمی‌خواستم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنم.»
نام بانک صادرات به عنوان یکی از بانک‌های متخلف در پرونده اختلاس مطرح است. بانک مرکزی پیشتر از محمد جهرمی، مدیر پیشین بانک صادرات به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی یاد کرده بود و سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته بود که آقای جهرمی به عنوان متهم اختلاس در دادگاه حاضر می‌شود.
قاضی پرونده: تا جعبه سیاه پرونده را هم پای میز محاکمه می‌کشانیم
در سومین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس»، قاضی سراج، قاضی پرونده اعلام کرد: «عده‌ای مدعی هستند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است، اما با اطمینان می‌گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند.»
وی تأکید کرد که از پلیس اینترپل هم برای شناسایی و دستگیری متهمان درخواست همکاری شده است.
قاضی پرونده با بیان این‌که این دادگاه ۳۳ متهم دارد خاطر نشان کرد که پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۱۰۰ متهم دارد.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده به افساد فی‌الارض متهم شده، اما این اتهام را نپذیرفته است.
سومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بزرگ در حالی روز جمعه به پایان رسید که به گزارش فارس، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده هشتم فروردین‌ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه که از ۳۳ متهم این پرونده، ۱۸ متهم (از جمله یک زن) حضور داشتند، نماینده دادستان متهم ردیف سوم این پرونده را که ریاست بانک ملی شعبه کیش را بر عهده داشت، به «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه» از مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، متهم کرد.
متهم ردیف سوم این پرونده که از وی با نام اختصار «س. م» یاد شده، در این جلسه تأکید کرد که اتهامات را قبول ندارد اما از دادگاه خواستار «رأفت اسلامی» شد.
وی با تأکید بر این‌که «همه ارکان بانک ملی» از فعالیت‌های گروه «امیر‌منصور آریا» آگاه بودند گفت: «من یک اشتباه کردم و آن این بود که مبلغ صد میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم.»
به دنبال این اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با اظهار این مطلب که «سوء مدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند»، گفت: «متهم عنوان می‌کند ۱۰۰ میلیون تومان را برای کار خیر گرفته است، اما مانند بقیه متهمان رفته و با آن کار دیگری کرده است. متهم برای همسرش خانه خریده و آن را هم از طریق واریز به حساب یک شرکت دیگر انجام داده است.»
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
متهم ردیف سوم این پرونده در جلسه سوم دادگاه با اظهار این‌که آقای خاوری «الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد»، گفت: «فکر می‌کردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمی‌خواستم با گفتن نه، توبیخ شوم... با فشار و زور از ما می‌خواستند این کارها را بکنیم. ما را بارها از خانه به بانک می‌کشاندند تا ال سی‌ها را تنزیل کنیم.»
وی تأکید کرد: «بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.»
روز شنبه همچنین، نماینده دادستان، در خصوص اتهامات متهم ردیف دوم پرونده، که خبرگزاری فارس وی را «س. ک»، رئیس یکی از شعب بانک صادرات معرفی کرده، گفت: «این متهم خودش کاسه داغ‌تر از آش شده بود. او در برخی موارد کارمندان را تهدید به برکناری کرده بود.»
متهم ردیف دوم این پرونده در این جلسه تأکید کرد: «نمی‌خواستم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنم.»
نام بانک صادرات به عنوان یکی از بانک‌های متخلف در پرونده اختلاس مطرح است. بانک مرکزی پیشتر از محمد جهرمی، مدیر پیشین بانک صادرات به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی یاد کرده بود و سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته بود که آقای جهرمی به عنوان متهم اختلاس در دادگاه حاضر می‌شود.
قاضی پرونده: تا جعبه سیاه پرونده را هم پای میز محاکمه می‌کشانیم
در سومین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس»، قاضی سراج، قاضی پرونده اعلام کرد: «عده‌ای مدعی هستند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است، اما با اطمینان می‌گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند.»
وی تأکید کرد که از پلیس اینترپل هم برای شناسایی و دستگیری متهمان درخواست همکاری شده است.
قاضی پرونده با بیان این‌که این دادگاه ۳۳ متهم دارد خاطر نشان کرد که پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۱۰۰ متهم دارد.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده به افساد فی‌الارض متهم شده، اما این اتهام را نپذیرفته است.
سومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بزرگ در حالی روز جمعه به پایان رسید که به گزارش فارس، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده هشتم فروردین‌ماه برگزار خواهد شد.
