دو جمله از پيام آيت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت نوروز ۱۳۹۰ را بار ديگر می خوانيم : «اين سال جاری را که از اين لحظه آغاز میشود، ما بايستی متوجه کنيم به اساسی‌ترين مسائل کشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای ديگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.»
تجربه سالی که گذشت بار ديگر نشان داد که اقتصاد را با «فرمان جهاد» نمی توان مديريت کرد. طی چند دهه گذشته ده ها رهبر انقلابی در جهان سوم در سخنرانی های پر شور خود، کف بر دهان فرمان دادند که توليد فولاد بالا برود، مزرعه ها از گندم پر شوند، بيخانمان ها به مسکن های راحت نقل مکان کنند، فقر از کشور آنها رخت بربندد و مردمانشان، شادان و راضی نظام سياسی خود باشند.
هفت «دال» به جای «هفت سين»
ديديم که شعار های فرماندهان انقلابی در رويارويی با واقعيت به حباب بدل شدند. اقتصاد عرصه خرد گرايی است و نابسامانی های آنرا با احساساتی کردن توده ها، سخنسرايی و قافيه پردازی نمی توان به سامان رساند.
در نظام های دمکراتيک، که رهبران و داعيان قدرت مجبورند با داوری شهروندانی آزاد دست و پنجه نرم کنند، هر ادعايی بايد با آمار و منحنی و استدلال همراه باشد. در نظام های ديکتاتوری، رهبر و رييس و زعيم و پيشوا در برابر چاپلوسان فاسد يا بينوايان از ترس قالب تهی کرده، يکسويه وعده ميدهد و کسی را يارای خلاف گويی نيست.
ولی وعده های موهوم اقتصادی به تحقق نمی پيوندند و درست به همين دليل، در پی آشکار شدن شکست، چاره ای جز دروغگويی نيست. ميگوييد توليد فولاد بالا نرفته است؟ اشتباه ميکنيد، چون آمار رسمی ما نشان ميدهد که در هيچ کشوری توليد اين کالا با چنين سرعتی افزايش نيافته است. از مزارع سرشار از گندم خبری نيست؟ شما از اين لحاظ «خود کفا» شده ايد و خود خبر نداريد. و تازه ما با آمار خود به شما ثابت ميکنيم که آخرين بقايای بيکاری در کشور در حال محو شدن است، نابرابری های اجتماعی سال به سال کمتر ميشود وشما خوشبخت ترين مردمان جهانيد.
بدين سان دستگاه های آماری در نظام های ديکتاتوری به بافندگان دروغ بدل ميشوند و شاخص های اقتصادی، که می بايست قطب راهنمای تصميم گيران و مصرف کننده ها و کافرمايان باشند، تمامی اعتبار خود را از دست ميدهند و حتی «خودی ها» هم آنها را جدی نمی گيرد.
امروز در اوج مبارزه برای انتخابات رياست جمهوری فرانسه، هيچيک از گرايش ها و شخصيت های شرکت کننده در اين پيکار، از چپ افراطی گرفته تا راست افراطی، داده های انتشار يافته از سوی موسسات آماری اين کشور را زير پرسش نمی برد. مشهور ترين چهره خبری رسانه های فرانسوی اين روز ها يک روزنامه نگار اقتصادی است که داوطلبان نشستن برکرسی رياست جمهوری را به چالش ميکشد، برنامه های آنها را در برابر ميليون ها بيننده ذره به ذره بررسی ميکند و از آنها جواب می خواهد.
به ايران برويم و بلبشوی غير قابل تصوری را تماشا کنيم که در بنيادی ترين آمار اقتصاد کلان کشور به وجود آمده است، تا جايی که در سرای بيش از هميشه بسته جمهوری اسلامی هم داده های بر آمده از دستگاه رسمی اقتصادی با اعتراض روبرو است. اين چه مصيبتی است که حتی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور روايت هايی گوناگون از دهان مهم ترين مسئولان جمهوری اسلامی بيرون بيآيد، بی توجه به اين واقعيت که با جا به جا شدن يکدهم اين شاخص، بسياری ديگر از متغير های اقتصادی، از نرخ بيکاری گرفته تا منابع بودجه، در هم ميريزد؟
ايرانيان باستان از اهورا مزدا می خواستند سرزمين آنها را از سه آفت در امان نگهدارد که يکی از آنها دروغ بود. چگونگی اطلاع رسانی اقتصادی در ايران نشان ميدهد که برای مستجاب شدن اين دعا هنوز راهی دراز در پيش است. همزمان با آغاز سال ۱۳۹۱، بر سفره عيد اقتصاد ايران، به جای «هفت سين»، «هفت دال» بزرگ جای گرفته که نشانه هفت دروغ بزرگ در هفت عرصه نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بيکاری، صادرات غير نفتی، توليد نفت، بازار ارز و تاثير عمومی تحريم ها بر اقتصاد کشور است.
نرخ رشد
اين شاخص تحول توليد ناخالص داخلی را در يک کشور اندازه گيری ميکند. توليد ناخالص داخلی، به زبان خيلی ساده، مجموعه کالا ها و خدماتی است که طی يک سال در يک کشور توليد ميشود. نرخ رشد، منعکس کننده افزايش حجم توليد ناخالص داخلی (با در نظر گرفتن تورم) در سال مورد بحث نسبت به سال ماقبل است.
نرخ رشد اقتصادی ايران همچنان موضوع کشمکشی دايمی در محافل سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است و منابع ارشد کشور، در اين زمينه آمار متفاوت و حتی متضادی را منتشر ميکنند.
بانک مرکزی در پی تاخيری طولانی نرخ رشد اقتصادی کشور را از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتيب ۰.۸ در صد، ۳ در صد و ۵.۸ در صد اعلام کرد.
مرکز آمار ايران نرخ رشد کشور را تنها در سال ۱۳۸۹ محاسبه کرده که معادل ۶.۵ در صد است.
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، تير ماه گذشته اين شاخص را در سال ۱۳۸۹ بالای ده در صد ارزيابی کرد، ولی به تازگی در اسفند ماه، موقع تقديم لايحه بودجه ۱۳۹۱ به مجلس، يک درجه از گفته خود پايين تر آمد و گفت نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشيدی ۷.۳ در صد بوده است.
و اما صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ميلادی به ترتيب ۰.۶، ۳.۵ و ۳.۲ در صد ارزيابی ميکند و، برای سال ۲۰۱۱، اين شاخص را ۲.۵ در صد تخمين ميزند.
در مقايسه با آنچه در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی و به ويژه در نشست های گوناگون اتاق های بازرگانی شنيده ميشود، حتی ارزيابی های صندوق بين المللی پول خوشبينانه به نظر ميرسد. شمار چشمگيری از واحد های توليدی ايران طی سه سال گذشته تعطيل شده اند . شمار زياد تری از آنها هم با کم تر از پنجاه در صد ظرفيت خود کار ميکنند. يکی ديگر از نشانه های رکود، حجم روز افزون چک های برگشتی و انبوه تر شدن مطالبات معوق بانک ها است. اين به معنای آن است که بخش مهمی از واحد های توليدی کشور توانايی انجام تعهدات خود را ندارند.
به رغم وضعيتی چنين راکد، مهم ترين مسئول اجرايی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی کشور را در سطح پويا ترين اقتصاد های جهان قرار ميدهد.
نرخ تورم
پيشروی به سوی نرخ تورم تک رقمی، وعده دايمی محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی به مردم در سال ۱۳۹۰ بود، از جمله در تير ماه گذشته که اعلام کرد در «ماه های آتی روند نزولی نرخ تورم را شاهد خواهيم بود، ضمن اين که اميدوارم تا يکسال آينده اين نرخ تک رقمی شود.»
با توجه به تحول رويداد های اقتصادی و سياسی در فضای داخلی و بين المللی جمهوری اسلامی، از آغاز سال ۱۳۹۰ ترديدی نبود که نرخ تورم ايران رو به اوجگيری ميرود. اجرای قانون معروف به هدفمند کردن يارانه ها، توزيع يارانه های نقدی با تکيه بر منابع تورم زا، شدت گرفتن تحريم ها، آغاز تکان های نسبتا شديد در بازار ارز و عوامل ديگر، همه و همه از پيشروی به سوی تنش های تورمی خبر ميداد. به رغم همه اين نشانه ها، مسئولان بانک مرکزی ترجيح ميدانند از پيشروی به سوی تک رقمی شدن تورم سخن بگويند.
در اين عرصه نيز شعار يا توهم طبعا نتوانست واقعيت را بپوشاند. مرکز آمار ايران در گزارش اسفند ماه خود به شورای عالی کار نرخ تورم کشور را در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه گذشته، ۲۶.۵ در صد ارزيابی کرد. سخن بر سر شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری است. اگر شاخص قيمت ها در مناطق روستايی را نيز در نظر بگيريم، نرخ تورم انتظاری برای کل کشور، بر پايه ارزيابی های مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۹۰ به بالای سی در صد خواهد رسيد.
تازه اين نرخ تورم کلی است که بر اساس سبدی مرکب از ۳۵۹ قلم کالا محاسبه ميشود و اگر تنها افزايش قيمت اقلام خوراکی آنهم در آستانه نوروز در نظر گرفته بشود، نرخ تورم برای اين کالا ها به احتمال فراوان بالای پنجاه در صد نوسان ميکند.
يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اين که نرخ تورم ايران بر پايه آمار رسمی کشور به بالا ترين سطح در پانزده سال گذشته رسيده و در مقياس بين المللی، در ميان ۲۲۲ کشور جهان، در رتبه دويست و نوزدهم قرار ميگيرد (بعد از بلاروس، ونزوئلا و اتيوپی).
نرخ بيکاری
بازار کار ايران يکی از قربانيان اصلی دروغپردازی های اقتصادی در جمهوری اسلامی است. مسئولان ارشد نظام تهران – از جمله رييس دولت و نيز عبدالرضا شيخ الاسلام زاده، وزير کار و امور اجتماعی -، که مدعی بودند اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹ يک ميليون و پانصد هزار شغل به وجود آورده، در سال ۱۳۹۰ چند گامی پيشتر رفتند و ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل را وعده دادند.
به ارزيابی مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری کشور که در بهار ۱۳۸۹ به ۱۴.۶ در صد رسيده بود، در پاييز ۱۳۹۰ به دليل رونق بازار کار به ۱۱.۸ در صد کاهش يافت.
ناباوری توام با خشم يا تمسخر، طبيعی ترين واکنش در برابر چنين آماری است، زيرا درست زمانی که محافل کسب و کار ايران در توصيف وضعيت اقتصادی کشور بيش از هميشه از اصطلاح «رکود تورمی» استفاده ميکنند، در وضعيتی که بيش از بيست در صد واحد های توليدی کشور تعطيل شده اند و بقيه عمدتا با کمتر از نصف ظرفيت توليدی خود کار ميکنند، در شرايطی که سرمايه گذاری به شدت کاهش يافته، فشار ناشی از تحريم های خارجی رو به اوجگيری است و بازار آزاد ارز و طلا به تنها بازار های پر رونق کشور بدل شده، صحبت کردن از رشد بسيار بالای اقتصادی کشور و بازگشت رونق به بازار کار در گزارش های مرکز آمار ايران نشان ميدهد که برای اين دستگاه ديگر فرقی نميکند که داده های آن جدی تلقی بشوند يا نه.
آمار رسمی ايران نشان ميدهد که در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار در سال بوده است.
در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار رسيده، و در سال ۱۳۹۰، در بحبوحه شدت گرفتن تنش در فضای درونی و بيرونی اقتصاد و سياست جمهوری اسلامی، چگونه دو ميليون و پانصد هزار شغل به وجود آمده است؟
چنين جهشی در بازار کار، آنهم در فاصله ای چنين کوتاه، نه تنها در تاريخ اقتصادی ايران، بلکه در تاريخ اقتصادی دنيا بی سابقه است. و با اين حال رييس جمهوری اسلامی، در ادعای انجام آن، ترديدی به خود راه نداد.
صادرات غير نفتی
دولت محمود احمد نژاد رشد صادرات غير نفتی را يکی از بزرگ ترين افتخارات خود ميداند و از اين که کشور بيش از بيش از وابستگی به صادرات نفت رهايی می يابد، به خود می بالد.
به گفته گمرک جمهوری اسلامی، صادرات غير نفتی ايران در يازده ماه اول سال جاری خورشيدی به سی و نه ميليارد دلار رسيده که حدود بيست و هشت در صد بيشتر از دوره مشابه در سال گذشته خورشيدی است. اگر اين رقم را جدی بگيريم، صادرات غير نفتی ايران برای نخستين بار در تاريخ کشور مرز ۴۲ ميليارد دلار را پشت سر ميگذارد.
حتی اگر قبول کنيم که ايران در سال ۱۳۹۰ چهل و دو ميليارد دلار کالای غير نفتی صادر کرده باشد، اين رقم در مقايسه با ارزش صادرات کشور های مشابهی مثل تايلند يا ترکيه رقم قابل ملاحظه ای نيست و در وابستگی شديد ايران به نفت تغيير زيادی به وجود نمی آورد.
مساله در آنجا است که رقم اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی در مورد صادرات غير نفتی يک کلاه برداری بزرگ است.
در واقع بررسی دقيق آمار گمرک نشان ميدهد که ارزش صادرات غير نفتی ايران، به مفهوم واقعی، در سطحی بسيار کم تر از رقم اعلام شده است. از رقم سی و نه ميليارد دلار در يازده ماه نخست سال ۱۳۹۰، حدود ده ميليارد دلار از محل ميعانات گازی به دست آمده که معلوم نيست چرا گمرک آنرا صادرات غير نفتی جا ميزند.
از همان رقم اعلام شده از سوی گمرک، حدود سيزده ميليارد دلار هم متعلق به فرآورده های پتروشيمی است که غير نفتی بودن آنها هم جای چون و چرا دارد.
بنا بر اين صادرات غير نفتی ايران در يازده ماه اول سال بدون ميعانات گازی ۲۹ ميليارد دلار و بدون ميعانات و پتروشيمی، تنها شانزده ميليارد دلار بوده است، نه سی و نه ميليارد دلار. به بيان ديگر تنها حدود چهل در صد آنچيزی را که در آمار گمرک ايران صادرات غير نفتی قلمداد شده، می توان صادرات غير نفتی به مفهوم واقعی کلمه تلقی کرد.
تازه در شرايط کنونی کشور، بخش بسيار مهمی از ارز حاصل از صادرات غير نفتی به کشور باز نمی گردد. بر پايه اطلاعات پراکنده، با توجه به وضعيت عمومی کشور و تنش های موجود در بازار ارز، صادر کنندگان کالا های غير نفتی ترجيح ميدهند بخش بسيار بزرگی از ارز حاصل از اين صادرات را در خارج نگهدارند، از جمله به اين دليل که حاضر نيستند دارايی ارزی خود را به قيمتی که بانک مرکزی تعيين کرده (هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان) بفروشند.
توليد نفت
سرنوشت اقتصاد و سياست ايران با توليد نفت گره خورده است. اقتصاد ايران بدون در آمد های نفتی از حرکت باز می ايستد و توانايی های جمهوری اسلامی هم در بسياری از عرصه ها، از قدرت نظامی گرفته تا توان ديپلماسی و تبليغاتی، در گرو دلار های نفتی است.
وزنه نفت در اقتصاد ايران در دو عرصه بيش از همه جلب توجه ميکند : بازرگانی خارجی و بودجه. از لحاظ بازرگانی، هشتاد در صد صادرات ايران از محل نفت تامين ميشود و واردات کشور هم تنها به برکت همين دلار های نفتی امکان پذير است. در زمينه بودجه نيز، هفتاد در صد در آمد ها به صورت مستقيم و غير مستقيم از محل نفت تامين ميشود.
با توجه به وزنه «طلای سياه» در اقتصاد و سياست ايران، آمار مربوط به توليد و صادرات آن از حساسيت بسيار برخوردار است. منابع رسمی نفتی در جمهوری اسلامی ميگويند که ايران در حال حاضر روزی سه ميليون و ۹۲۰ هزار بشکه نفت در روز توليد ميکند که حدود دو ميليون و سيصد هزار بشکه آن صادر ميشود.
با نگاهی به داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نيز سازمان های بين المللی به ويژه «اوپک» می بينيم که در اين عرصه نيز آمار با تبليغات در آميخته است. بر خلاف وزارت نفت جمهوری اسلامی، تازه ترين آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان ميدهد که توليد نفت ايران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ به سه ميليون و ۵۴۵ هزار بشکه در روز کاهش يافته که يک ميليون و ۹۹۵ هزار بشکه آن صادر شده است.
اين کاهش در سال ۱۳۹۰ ادامه يافته و به گزارش سازمان «اوپک» در فوريه سال ۲۰۱۲ به سه ميليون و ۴۲۶ هزار بشکه در روز تنزل يافته است. در اين شرايط صادرات نفت خام ايران در حال حاضر به احتمال فراوان از يک ميليون و نهصد هزار در روز بيشتر نيست.
به رغم تداوم سقوط توليد نفت ايران، که ايران را از لحاظ صدور اين کالا پشت سر عراق و امارات متحده عربی قرار داده، رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی کماکان وعده ميدهد که توليد نفت کشور تا پايان برنامه پنجساله پنجم (حدود سه سال ديگر) به حدود پنج ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
پنج ميليون بشکه نفت در روز، يک وعده قديمی است. قرار بود در پايان برنامه پنجساله سوم در سال ۱۳۸۳، توليد نفت ايران به پنج ميليون بشکه در روز افزايش يابد. اين وعده عملی نشد و به آخر برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸ موکول شد. و در حال حاضر نيز رستم قاسمی آنرا تا سال ۱۳۹۴ عقب برده است.
ايران که پيش از انقلاب اسلامی شش ميليون بشکه نفت در روز توليد ميکرد، ظرفيت آنرا دارد که در فاصله ای نسبتا کوتاه توليد خود را به پنج ميليون بشکه در روز برساند. با اين حال در فضای کنونی جمهوری اسلامی، تحقق اين اميد در زمره محالات است، به اين دليل ساده که شرکت های بزرگ نفتی به ميدان های نفتی ايران پشت کرده اند، از جمله شرکت های چينی و روسی که همکاری های خود با تهران را به حد اقل کاهش داده و ترجيح ميدهند در ميدان های نفتی همسايگان ايران سرمايه گذاری کنند.
بازار ارز
در واپسين هفته های سال ۱۳۸۹، بازار ارز ايران بعد از حدود هشت سال آرامش نسبی بار ديگر به تب و تاب افتاد و تزلزل ريال ايران در برابر ارز های معتبر جهان، که به برکت رونق بازار نفت و تزريق دلار های نفتی در بازار ارز کشور کم و بيش متوقف شده بود، بار ديگر از سر گرفته شد.
مقام های پولی ايران به جای همراه شدن با واقعيت های بازار ارز و تلاش برای مديريت نوسان های آن، از همان آغاز به دروغ متوسل شدند و رييس کل بانک مرکزی، با شعار های تبليغاتی و وعده های پی در پی در زمينه بازگشت هر چه سريع تر به وضعيت عادی، به شدت گرفتن جو بی اعتمادی در ميان متقاضيان ارز دامن زد.
بزرگ ترين دروغ ارزی سال ۱۳۹۰، اعلام دوباره تک نرخی شدن ارز بود، آنهم بر پايه ای موهوم که جز دامن زدن به عطش دلار نتيجه ای نداشت.
زمانی که بهای دلار آمريکا در بازار ازاد ارز تهران بالای ۲۱۰۰ تومان نوسان ميکرد، محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از روز هشتم بهمن ماه ارز دوباره در ايران تک نرخی ميشود و هر دلار آمريکا به قيمت ۱۲۲۶ تومان به متقاضيان عرضه خواهد شد.
کسی نفهميد چرا، و بر پايه چه ملاک هايی، کارشناسان بانک مرکزی به اين نتيجه رسيدند که هر دلار آمريکا معادل ۱۲۲۶ تومان است. آيا می توان به صورت فرمايشی و اداری برای کالای حساسی همانند ارز، قيمت تعيين کرد؟
در فاصله ای کوتاه بعد از هشتم بهمن ماه، معلوم شد بانک مرکزی حاضر نيست (و يا نمی تواند) منابع ارزی لازم را برای پاسخ دادن به تقاضای دلار ۱۲۲۶ تومانی بسيج کند. به ناچار کار به ماموران انتظامی کشيد که طی مدتی کوتاه خريد و فروش ارز را محدود کردند. ولی تب ارز به جای خود باقی ماند، بازار آزاد طی مدتی کوتاه بار ديگر فعال شد و دلار در اواخر سال دوباره مرز دو هزار تومان را پشت سر گذاشت.
به هر حال در سال۱۳۹۰، برای نخستين بار بعد از حدود نه سال، ارز بار ديگر در ايران دو نرخی و حتی چند نرخی شد و با توجه به آنچه در فضای درونی و بين المللی جمهوری اسلامی جريان دارد، بازگشت دوباره به نظام تک نرخی و حتی جلوگيری از زوال باز هم بيشتر پول ملی ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
تاثير تحريم بر اقتصاد ايران
طی سی و دو سال گذشته، روابط ايران با جامعه اقتصادی بين المللی هيچگاه در سطح «عادی» جريان نداشته است. تنش در روابط جمهوری اسلامی با آمريکا، در فاصله ای کوتاه بعد از پيروزی انقلاب ۱۳۵۷، ايران را از مهم ترين قدرت اقتصادی جهان دور کرد. از آن پس ديپلماسی اقتصادی تهران، با تکيه هر چه بيشتر بر اروپا و آسيا تلاش کرد قطع پل های ارتباطی ميان ايران و آمريکا را جبران کند و در اين راه تا اندازه ای هم موفق شد.
با اوجگيری تنش بر سر پرونده هسته ای ايران، دامنه مانور جمهوری اسلامی در مقابله با تضييقات اقتصادی قدرت های بزرگ صنعتی تنگ تر شد. تحريم های چند جانبه مندرج در قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و، مهم تر از آن، تحريم های يکجانبه ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی، که از پشتيبانی کم و بيش فعالانه شماری ديگر از قدرت های صنعتی برخوردارند، ايران را در موقعيتی بيسابقه قرار دادند. سال ۱۳۹۰، از اين ديدگاه، چرخشی برای اقتصاد ايران به شمار ميآيد.
به رغم آشکار شدن هر چه بيشتر تاثير منفی تحريم های خارجی بر اقتصاد ايران، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی درباره بی اثر بودن آنها همچنان ادامه يافت. چهره های درجه اول جمهوری اسلامی و سخنگويان آن تحريم را به تمسخر گرفتند و حتی آنرا برای دستيابی کشور به «خود کفايی»، مفيد تشخيص دادند.
با اين حال محافل کسب و کار ايران به تدريج صدای خود را بالا می برند و گاه با زبان استعاره از «تعامل با خارج» هواداری ميکنند، البته با رعايت «خطوط قرمز» تا به «سياهنمايی» و «همدستی با دشمن» متهم نشوند.
نکته تازه آنکه در سال ۱۳۹۰، بخشی از دستگاه های کارشناسی جمهوری اسلامی، بر خلاف گفتمان رسمی در «بی اثر بودن» تحريم ها، عملا بر عواقب منفی آنها برای کشور تاکيد ميکند. مرکز پژوهش های مجلس يکی از اين دستگاه ها است.
مرکز پژوهش ها تحريم های اقتصادی را از لحاظ درجه گستردگی آنها به سه بخش تقسيم ميکند : تحريم های محدود مثلا در عرصه های مسافرتی و تجاری، تحريم های ميانی مثل دستيابی به فنآوری و بالاخره تحريم همه جانبه که ابعاد گوناگون دارد، از تضييقات بانکی گرفته تا محدوديت در خريد نفت کشور.
تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی، از ديدگاه مرکز پژوهش ها، از نوع سوم يعنی همه جانبه هستند و به علاوه، به گفته همان نهاد، عام الشمول اند، به اين معنا که شمار بيشتری از کشور ها، که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذ اند، در اعمال آنها عليه ايران مشارکت دارند. تحريمی با اين ابعاد، از ديدگاه همان منبع، هزينه در بر دارد و هم دولت و هم مردم بايد سفت کردن کمربند ها را قبول کنند وبرای مقابله با پيآمد های آن آماده شوند.
با توجه به شدت گرفتن تحريم ها (در هم ريختن شبکه ارتباط های بانکی، دشواری های روز افزون در فروش نفت، محروم شدن از خدمات بازرگانی وغيره...)، بعيد به نظر ميرسد که گفتمان تبليغاتی جمهوری اسلامی درباره بی اثر بودن آنها ادامه يابد. اين چرخشی تازه در تاريخ روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی است.
