آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ با ۹.۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۲۱.۵ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اداره آمار بانک مرکزی روز یکشنبه- ۲۰ فروردین- اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۰ به ۲۱.۵ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه در ۱۲ ماه مشابه سال ۱۳۸۹ نرخ تورم از سوی نهادهای مسئول ۱۲.۴ درصد اعلام شده بود، رقم ارائه شده در سال ۹۰ حکایت از رشد ۹.۱ درصدی نرخ تورم دارد.
نرخ تورم در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که به گزارش خبرگزاریهای جمهوری اسلامی مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی اعلام نرخ تورخ، ماهها است که از اعلام نرخ تورم خودداری میکند و بانک مرکزی نیز از آذرماه ۱۳۹۰ تا کنون هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم منتشر نکرده بود.
خودداری نهادهای ذیربط از انتشار نرخ تورم در حالی صورت گرفت که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران موج انتقادها از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است و به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، این طرح به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اوایل اسفندماه «اجرای نادرست» قانون هدفمندی یارانهها را موجب جهش قیمتها و گرانی دانست که به دنبال آن محمود احمدی نژاد اواخر اسفندماه با بیان اینکه گرانیهای اخیر ربطی به هدفمندی یارانهها ندارند، گفت: «علت این گرانیها چیز دیگری است که به موقعاش آن را توضیح خواهم داد.»
در حال حاضر دولت در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانهها است و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامهای به علی خامنهای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گرانی به بار میآورد.
آقای لاریجانی ۱۵ فروردینماه نیز در مجلس اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرح غیرکارشناسی که طوفان تورم ایجاد میکند، نظیر وضعیتی که در چندماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.»
به گفته یک عضو هیات رییسه مجلس، علی لاریجانی در آخرین اقدام خود در نامهای به آقای خامنهای از وی خواسته است تا با استفاده از اختیاراش اجرای فاز دوم یارانهها را متوقف کند.
نرخ تورم در حالی در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن جهش ۹.۱ درصدی داشته است که این نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد ۱.۶ درصدی داشته است. نرخ تورم در سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۱۰.۸، ۱۲.۴ و ۲۱.۵ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اداره آمار بانک مرکزی روز یکشنبه- ۲۰ فروردین- اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۰ به ۲۱.۵ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه در ۱۲ ماه مشابه سال ۱۳۸۹ نرخ تورم از سوی نهادهای مسئول ۱۲.۴ درصد اعلام شده بود، رقم ارائه شده در سال ۹۰ حکایت از رشد ۹.۱ درصدی نرخ تورم دارد.
نرخ تورم در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که به گزارش خبرگزاریهای جمهوری اسلامی مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی اعلام نرخ تورخ، ماهها است که از اعلام نرخ تورم خودداری میکند و بانک مرکزی نیز از آذرماه ۱۳۹۰ تا کنون هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم منتشر نکرده بود.
خودداری نهادهای ذیربط از انتشار نرخ تورم در حالی صورت گرفت که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران موج انتقادها از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است و به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، این طرح به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اوایل اسفندماه «اجرای نادرست» قانون هدفمندی یارانهها را موجب جهش قیمتها و گرانی دانست که به دنبال آن محمود احمدی نژاد اواخر اسفندماه با بیان اینکه گرانیهای اخیر ربطی به هدفمندی یارانهها ندارند، گفت: «علت این گرانیها چیز دیگری است که به موقعاش آن را توضیح خواهم داد.»
در حال حاضر دولت در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانهها است و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامهای به علی خامنهای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گرانی به بار میآورد.
آقای لاریجانی ۱۵ فروردینماه نیز در مجلس اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرح غیرکارشناسی که طوفان تورم ایجاد میکند، نظیر وضعیتی که در چندماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.»
به گفته یک عضو هیات رییسه مجلس، علی لاریجانی در آخرین اقدام خود در نامهای به آقای خامنهای از وی خواسته است تا با استفاده از اختیاراش اجرای فاز دوم یارانهها را متوقف کند.
نرخ تورم در حالی در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن جهش ۹.۱ درصدی داشته است که این نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد ۱.۶ درصدی داشته است. نرخ تورم در سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۱۰.۸، ۱۲.۴ و ۲۱.۵ درصد اعلام شده است.