مصری‌ها روز شنبه ۲۷ خرداد در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، پای صندوق‌های رأی حاضر شدند تا نخستین رئیس جمهور خود پس از سرنگونی حسنی مبارک در سال گذشته را برگزینند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ساعت‌های اولیه انتخابات، شاهد آرامش در حوزه‌های رأی‌گیری بود.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که پیش از گشایش مراکز رأی‌گیری در ساعت ۸ صبح به وقت محلی قاهره، رأی‌دهندگان مصری در شهرها و روستاها، به صف ایستادند.
در این انتخابات بیش از ۵۰ میلیون مصری واجد شرایط رأی دادند. در دور نخست انتخابات، ۱۲ نامزد با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از مصری‌ها در شوک حکم روز پنج‌شنبه صادره از دادگاه عالی قانون اساسی مصر در انحلال مجلس خلق هستند؛ مجلسی که اسلامگرایان در آن اکثریت را در دست داشتند و حزب عدالت و توسعه بازوی سیاسی گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین صاحب بزرگ‌ترین فراکسیون در این مجلس بود.
اکنون در غیاب پارلمان و همچنین نبود قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور و دیگر سران قوا را مشخص می‌کند، مصری‌ها نمی‌دانند وظیفه رئیس جمهور آینده و نقش او در اداره کشور چه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اقتصاد مصر در پی انقلاب این کشور، در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و بازار بورس قاهره در معرض تعطیلی پی در پی است.
هم اکنون محمد مُرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر دوره حسنی مبارک، با یکدیگر در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. در مرحله نخست، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرا، حمدین صباحی نامزد چپ‌گرا و عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب برجسته‌ترین نامزدهایی بودند که از راه‌یابی به مرحله دوم بازماندند.
بسیاری از مصری‌ها در روزهای گذشته گفته‌اند که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد زیرا هیچکدام از نامزدهای راه‌یافته به این مرحله را قبول ندارند.
مجلس خلق مصر در مصوبه‌ای که «قانون عزل سیاسی» نام گرفت، سعی کرد تا چهره‌های برجسته نظام مبارک را از حقوق سیاسی خود از جمله نامزدی در انتخابات، محروم کند. در صورت تایید این قانون، احمد شفیق از دور رقابت‌ها خارج می‌شد.
دادگاه قانون اساسی اما این مصوبه را رد کرد و آن را مخالف مساوات و ناقض اصول قانونی دانست. این گونه بود که اسلامگرایان و طیف‌های گسترده‌ای از نیروهای مشارکت‌کننده در انقلاب مصر از جمله گروه جوانان ۶ آوریل، حمایت خود را از محمد مرسی به منظور «جلوگیری از بازتولید نظام مبارک» اعلام کردند. همچنین روز جمعه چند ساعت مانده به رأی‌گیری، میدان تحریر قاهره، شاهد حضور هزاران معترض به احکام صادره از دادگاه عالی قانون اساسی بود.
قرار بود با انتخاب رئیس جمهور جدید، شورای عالی نیروهای مسلح که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک، اداره موقت مصر را در دست دارد، قدرت را به غیر نظامیان واگذار کند. اکنون و در غیاب پارلمان معلوم نیست این اقدام تا چه اندازه عملی شود.
شعارهای امنیت، ثبات و قانون‌مداری که شفیق در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری سر داد، مورد پذیرش میلیون‌ها مصری که از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی رنج می‌برند، قرار گرفت.
بسیاری از مصری‌ها به ویژه اقلیت مسیحی که حدود ۱۰ درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، از قدرت گرفتن اسلامگرایان در هراس هستند. شفیق بارها با حمله شدیداللحن به گروه اخوان‌المسلمین، چنین رخدادی را «خطرناک» توصیف کرده‌است.
شفیق (۷۰ ساله) که پیشینه‌ای نظامی دارد، با تاکید بر اینکه هیچ علاقه‌ای به نظام پیشین مصر ندارد، می‌گوید که این کشور را به سمت دموکراسی پیش خواهد برد. او خود را ادامه سنتی شصت ساله در مصر می‌داند که رئیس جمهور از میان نظامیان برگزیده می‌شود.
محمد مرسی (۶۰ ساله) که خود را به عنوان حامی انقلاب مصر معرفی می‌کند، می‌گوید در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، به فسادی که از دوره پیشین همچنان در کشور ادامه دارد، پایان خواهد داد و نظامی دموکرات بنا خواهد نهاد. او اما از قانع کردن بسیاری ناتوان است.
در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر، حدود ۵۰ درصد از واجدان این کشور شرکت کردند. این در حالی است که در انتخابات پارلمانی که نخستین انتخابات پس از انقلاب بود، نسبت شرکت‌کنندگان از ۷۰ درصد تجاوز کرد.
در دوره مبارک، رئیس جمهور از راه همه‌پرسی و با معرفی یک نامزد که خود او بود، انتخاب می‌شد. سال ۲۰۰۵ نخستین انتخابات رقابتی ریاست‌جمهوری در مصر برگزار شد که شرایط مطرح شده برای نامزدی باعث شد بسیاری از رقبای حقیقی مبارک، از صحنه رقابت حذف شوند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ساعت‌های اولیه انتخابات، شاهد آرامش در حوزه‌های رأی‌گیری بود.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که پیش از گشایش مراکز رأی‌گیری در ساعت ۸ صبح به وقت محلی قاهره، رأی‌دهندگان مصری در شهرها و روستاها، به صف ایستادند.
در این انتخابات بیش از ۵۰ میلیون مصری واجد شرایط رأی دادند. در دور نخست انتخابات، ۱۲ نامزد با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از مصری‌ها در شوک حکم روز پنج‌شنبه صادره از دادگاه عالی قانون اساسی مصر در انحلال مجلس خلق هستند؛ مجلسی که اسلامگرایان در آن اکثریت را در دست داشتند و حزب عدالت و توسعه بازوی سیاسی گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین صاحب بزرگ‌ترین فراکسیون در این مجلس بود.
اکنون در غیاب پارلمان و همچنین نبود قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور و دیگر سران قوا را مشخص می‌کند، مصری‌ها نمی‌دانند وظیفه رئیس جمهور آینده و نقش او در اداره کشور چه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اقتصاد مصر در پی انقلاب این کشور، در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و بازار بورس قاهره در معرض تعطیلی پی در پی است.
هم اکنون محمد مُرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر دوره حسنی مبارک، با یکدیگر در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. در مرحله نخست، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرا، حمدین صباحی نامزد چپ‌گرا و عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب برجسته‌ترین نامزدهایی بودند که از راه‌یابی به مرحله دوم بازماندند.
بسیاری از مصری‌ها در روزهای گذشته گفته‌اند که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد زیرا هیچکدام از نامزدهای راه‌یافته به این مرحله را قبول ندارند.
مجلس خلق مصر در مصوبه‌ای که «قانون عزل سیاسی» نام گرفت، سعی کرد تا چهره‌های برجسته نظام مبارک را از حقوق سیاسی خود از جمله نامزدی در انتخابات، محروم کند. در صورت تایید این قانون، احمد شفیق از دور رقابت‌ها خارج می‌شد.
دادگاه قانون اساسی اما این مصوبه را رد کرد و آن را مخالف مساوات و ناقض اصول قانونی دانست. این گونه بود که اسلامگرایان و طیف‌های گسترده‌ای از نیروهای مشارکت‌کننده در انقلاب مصر از جمله گروه جوانان ۶ آوریل، حمایت خود را از محمد مرسی به منظور «جلوگیری از بازتولید نظام مبارک» اعلام کردند. همچنین روز جمعه چند ساعت مانده به رأی‌گیری، میدان تحریر قاهره، شاهد حضور هزاران معترض به احکام صادره از دادگاه عالی قانون اساسی بود.
قرار بود با انتخاب رئیس جمهور جدید، شورای عالی نیروهای مسلح که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک، اداره موقت مصر را در دست دارد، قدرت را به غیر نظامیان واگذار کند. اکنون و در غیاب پارلمان معلوم نیست این اقدام تا چه اندازه عملی شود.
شعارهای امنیت، ثبات و قانون‌مداری که شفیق در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری سر داد، مورد پذیرش میلیون‌ها مصری که از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی رنج می‌برند، قرار گرفت.
بسیاری از مصری‌ها به ویژه اقلیت مسیحی که حدود ۱۰ درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، از قدرت گرفتن اسلامگرایان در هراس هستند. شفیق بارها با حمله شدیداللحن به گروه اخوان‌المسلمین، چنین رخدادی را «خطرناک» توصیف کرده‌است.
شفیق (۷۰ ساله) که پیشینه‌ای نظامی دارد، با تاکید بر اینکه هیچ علاقه‌ای به نظام پیشین مصر ندارد، می‌گوید که این کشور را به سمت دموکراسی پیش خواهد برد. او خود را ادامه سنتی شصت ساله در مصر می‌داند که رئیس جمهور از میان نظامیان برگزیده می‌شود.
محمد مرسی (۶۰ ساله) که خود را به عنوان حامی انقلاب مصر معرفی می‌کند، می‌گوید در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، به فسادی که از دوره پیشین همچنان در کشور ادامه دارد، پایان خواهد داد و نظامی دموکرات بنا خواهد نهاد. او اما از قانع کردن بسیاری ناتوان است.
در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر، حدود ۵۰ درصد از واجدان این کشور شرکت کردند. این در حالی است که در انتخابات پارلمانی که نخستین انتخابات پس از انقلاب بود، نسبت شرکت‌کنندگان از ۷۰ درصد تجاوز کرد.
در دوره مبارک، رئیس جمهور از راه همه‌پرسی و با معرفی یک نامزد که خود او بود، انتخاب می‌شد. سال ۲۰۰۵ نخستین انتخابات رقابتی ریاست‌جمهوری در مصر برگزار شد که شرایط مطرح شده برای نامزدی باعث شد بسیاری از رقبای حقیقی مبارک، از صحنه رقابت حذف شوند.
