خبرگزاری های ايران روز يکشنبه گزارش دادند که استيضاح وزير ورزش و امور جوانان به دليل آنچه که «اولويت شرايط اقتصادی» خوانده شده است از دستور کار مجلس خارج و منتفی شده است.
منتفی شدن استيضاح در حالی اعلام شد که محمد عباسی روز يکشنبه، شانزدهم مهرماه، در صحن علنی مجلس حاضر شده بود تا به موارد استيضاح پاسخ دهد.
گزارش خبرگزاری ايسنا حاکی است که علی لاريجانی در جلسه امروز مجلس گفته که «تعداد امضاء کنندگان استيضاح وزير ورزش و امور جوانان از حد نصاب کمتر شده و به همين دليل اين استيضاح منتفی است.»
رييس مجلس با اشاره به استيضاح کنندگان گفته که «برخی از آقايان به هيات رييسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می خواهند استيضاح را پس بگيرند.»
بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس استيضاح وزرای دولت بايد به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس برسد.
منتفی شدن استيضاح وزير ورزش در جلسه علنی روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که در ابتدا اعلام شد تعداد امضاء کنندگان استيضاح از حد نصاب افتاده است ولی بعد با بررسی هيات رييسه مجلس و دستور علی لاريجانی طرح ياد شده با ۱۱ امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، هنگامی که حسن کامران، نماينده اصفهان، در حمايت از استيضاح وزير ورزش و امور جوانان سخنرانی خود را آغاز کرد در وسط صحبت های وی اعلام شد که استيضاح بار ديگر از حد نصاب افتاده است، ولی بعد يک نماينده ديگر به جمع استيضاح کنندگان پيوست و نصاب ۱۰ امضا حفظ شد.
اين گزارش می افزايد که آقای لاريجانی در واکنش به اين تغييرات گفت که «ديگر اعلام انصراف يا امضای جديد را برای طرح استيضاح نمی‌پذيرد چون مجلس وارد بررسی اين طرح شده است.»
با اين حال رييس مجلس شورای اسلامی بار ديگر نظر خود را تغيير داد و با اعلام اينکه تعداد امضاهای استيضاح وزير ورزش از حد نصاب افتاده است اين طرح را از دستور کار خارج کرد.
اقدام علی لاريجانی با اعتراض برخی از نمايندگان از جمله احمد توکلی، نماينده تهران، روبرو شد و وی نسبت به «تغيير نظر مکرر هيات رييسه درباره انجام يا منتفی شدن استيضاح انتقاد کرد.»
خبرگزاری ايسنا به نقل از آقای توکلی نوشت که خطاب به رييس مجلس گفته است: «بعدا وقت بگذاريد و صحنه هايی که مخبرين و عکاسان از مجلس گرفته است را ببينيد. آيا اين طرز رفتاری که هيات رييسه کرد و مجلس را معطل کرد تا تصميمی بگيرد که چکار کند، در شان مجلس است.»
علی لاريجانی در واکنش به اين اعتراض گفت که «طبق آيين نامه، نمايندگان اجازه دارند امضاهايشان را پس بگيرند.»
وی افزود: «اينکه من گفتم پس گرفتن يا اضافه شدن امضاها را نمی پذيرم نظر ارشادی بود که امضاها را پس ندهيد و بگذاريد مجلس کارش را انجام دهد اما از نظر مقررات آيين نامه اگر نمايندگان مصر باشند ما بايد تسليم شويم.»
خبرگزاری فارس گزارش داده که محمد عباسی روز يکشنبه برای پاسخ به استيضاح در جلسه مجلس حاضر شد ولی بدون آنکه از خود دفاع کند به عنوان وزير ورزش و امور جوانان باقی ماند.
گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که محمد عباسی با استفاده از مقررات آيين نامه مجلس ده دقيقه برای نمايندگان سخنرانی کرد و به اخبار مربوط به رشوه دادن دستگاه زير نظر او برای لغو استيضاح واکنش نشان داد.
وی گفته است: «برخی نمايندگان نبايد طوری حرف بزنند که ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب شود. دوستانی که عنوان کردند ما در کيش جلسه و سمينار داشتيم و به برخی ها سکه داديم بروند مطالعه بيشتری کنند ببينند اصلا ما در زمان حضورمان در وزارت ورزش و جوانان سفری به کيش داشته ايم يا نه.»
متن استيضاح وزير ورزش و امور جوانان که در ابتدا به امضای حدود ۶۰ نماينده رسيده بود، در برگيرنده بيست و يک مورد پيرامون مسئوليت های اين وزارتخانه بود.
استيضاح آقای عباسی حول محورهای زير تنظيم شده بود: «نحوه عزل و نصب‌ها»، «چگونگی هزينه يک درصد اعتبار دستگاه‌ها»، «دخالت در امور فدراسيون‌ها و تغييرات غير اصولی»، «کمک به باشگاه‌های حرفه‌ای برخلاف قانون»، «مسافرت‌های غير ضروری به خارج»، «تصرف زمين و املاک کشاورزان بدون تامين رضايت آنها»، «عدم حمايت از بخش خصوصی و دخالت در انتخاب رئيس فدراسيون به ويژه فوتبال»، «بی‌توجهی به ورزش همگانی و زير ساخت‌های ورزشی» و «عدم نظارت بر نحوه قراردادهای بازيکنان فوتبال».
طرح استيضاح وزير ورزش و امور جوانان در شرايطی منتفی شده است که برخی از فدراسيون های ورزشی به دليل دخالت اين وزارتخانه در مجامع انتخاباتی شان، از سوی ارگان جهانی آن رشته ها به حالت تعليق درآمده يا تهديد به تعليق شده اند.
منتفی شدن استيضاح در حالی اعلام شد که محمد عباسی روز يکشنبه، شانزدهم مهرماه، در صحن علنی مجلس حاضر شده بود تا به موارد استيضاح پاسخ دهد.
گزارش خبرگزاری ايسنا حاکی است که علی لاريجانی در جلسه امروز مجلس گفته که «تعداد امضاء کنندگان استيضاح وزير ورزش و امور جوانان از حد نصاب کمتر شده و به همين دليل اين استيضاح منتفی است.»
رييس مجلس با اشاره به استيضاح کنندگان گفته که «برخی از آقايان به هيات رييسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می خواهند استيضاح را پس بگيرند.»
بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس استيضاح وزرای دولت بايد به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس برسد.
منتفی شدن استيضاح وزير ورزش در جلسه علنی روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که در ابتدا اعلام شد تعداد امضاء کنندگان استيضاح از حد نصاب افتاده است ولی بعد با بررسی هيات رييسه مجلس و دستور علی لاريجانی طرح ياد شده با ۱۱ امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، هنگامی که حسن کامران، نماينده اصفهان، در حمايت از استيضاح وزير ورزش و امور جوانان سخنرانی خود را آغاز کرد در وسط صحبت های وی اعلام شد که استيضاح بار ديگر از حد نصاب افتاده است، ولی بعد يک نماينده ديگر به جمع استيضاح کنندگان پيوست و نصاب ۱۰ امضا حفظ شد.
اين گزارش می افزايد که آقای لاريجانی در واکنش به اين تغييرات گفت که «ديگر اعلام انصراف يا امضای جديد را برای طرح استيضاح نمی‌پذيرد چون مجلس وارد بررسی اين طرح شده است.»
با اين حال رييس مجلس شورای اسلامی بار ديگر نظر خود را تغيير داد و با اعلام اينکه تعداد امضاهای استيضاح وزير ورزش از حد نصاب افتاده است اين طرح را از دستور کار خارج کرد.
اقدام علی لاريجانی با اعتراض برخی از نمايندگان از جمله احمد توکلی، نماينده تهران، روبرو شد و وی نسبت به «تغيير نظر مکرر هيات رييسه درباره انجام يا منتفی شدن استيضاح انتقاد کرد.»
خبرگزاری ايسنا به نقل از آقای توکلی نوشت که خطاب به رييس مجلس گفته است: «بعدا وقت بگذاريد و صحنه هايی که مخبرين و عکاسان از مجلس گرفته است را ببينيد. آيا اين طرز رفتاری که هيات رييسه کرد و مجلس را معطل کرد تا تصميمی بگيرد که چکار کند، در شان مجلس است.»
علی لاريجانی در واکنش به اين اعتراض گفت که «طبق آيين نامه، نمايندگان اجازه دارند امضاهايشان را پس بگيرند.»
وی افزود: «اينکه من گفتم پس گرفتن يا اضافه شدن امضاها را نمی پذيرم نظر ارشادی بود که امضاها را پس ندهيد و بگذاريد مجلس کارش را انجام دهد اما از نظر مقررات آيين نامه اگر نمايندگان مصر باشند ما بايد تسليم شويم.»
خبرگزاری فارس گزارش داده که محمد عباسی روز يکشنبه برای پاسخ به استيضاح در جلسه مجلس حاضر شد ولی بدون آنکه از خود دفاع کند به عنوان وزير ورزش و امور جوانان باقی ماند.
گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که محمد عباسی با استفاده از مقررات آيين نامه مجلس ده دقيقه برای نمايندگان سخنرانی کرد و به اخبار مربوط به رشوه دادن دستگاه زير نظر او برای لغو استيضاح واکنش نشان داد.
وی گفته است: «برخی نمايندگان نبايد طوری حرف بزنند که ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب شود. دوستانی که عنوان کردند ما در کيش جلسه و سمينار داشتيم و به برخی ها سکه داديم بروند مطالعه بيشتری کنند ببينند اصلا ما در زمان حضورمان در وزارت ورزش و جوانان سفری به کيش داشته ايم يا نه.»
متن استيضاح وزير ورزش و امور جوانان که در ابتدا به امضای حدود ۶۰ نماينده رسيده بود، در برگيرنده بيست و يک مورد پيرامون مسئوليت های اين وزارتخانه بود.
استيضاح آقای عباسی حول محورهای زير تنظيم شده بود: «نحوه عزل و نصب‌ها»، «چگونگی هزينه يک درصد اعتبار دستگاه‌ها»، «دخالت در امور فدراسيون‌ها و تغييرات غير اصولی»، «کمک به باشگاه‌های حرفه‌ای برخلاف قانون»، «مسافرت‌های غير ضروری به خارج»، «تصرف زمين و املاک کشاورزان بدون تامين رضايت آنها»، «عدم حمايت از بخش خصوصی و دخالت در انتخاب رئيس فدراسيون به ويژه فوتبال»، «بی‌توجهی به ورزش همگانی و زير ساخت‌های ورزشی» و «عدم نظارت بر نحوه قراردادهای بازيکنان فوتبال».
طرح استيضاح وزير ورزش و امور جوانان در شرايطی منتفی شده است که برخی از فدراسيون های ورزشی به دليل دخالت اين وزارتخانه در مجامع انتخاباتی شان، از سوی ارگان جهانی آن رشته ها به حالت تعليق درآمده يا تهديد به تعليق شده اند.
