یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است مجلس تنها به شرطی با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها موافق می‌کند که اجرای آن «به معنی گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمت‌ها نباشد».
عزت الله یوسفیان به ایسنا گفته است: مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار شناسایی دهک‌ها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است. بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانه‌ها از محل تغییر تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمی‌آید.
به اعتقاد این نماینده اصولگرا، «پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمی‌آورد چون این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است».
آقای یوسفیان تاکید کرده است که مجلس با کسب درآمد جدید برای دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۲ موافقت نخواهد کرد.
محمد علی‌پور، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا گفته است: «دولت پولی ندارد و برای افزایش یارانه ها دولت می‌خواهد از کجا این پول را تامین کند؟ دولت اگر پول دارد چرا بودجه پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد و پروژه‌ها اکثرا متوقف شده‌اند؟»
رئیس مجلس ایران اخیرا گفته است اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر می‌شود.
به گزارش «مجلس نیوز»، وبسایت خبری فراکسیون اصولگرایان مجلس، علی لاریجانی روز ۲۱ دی ماه در یک سخنرانی در گلپاپگان گفت: «ما موافق کمک به مردم هستیم اما نباید این کمک کردن به افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت برق و گازوئیل و بنزین بیانجامد چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تولید اخلال ایجاد می‌کند».
آقای لاریجانی پیش از این نیز در ۹ دی ماه تاکید کرده بود به علت فشار تحریم‌ها، مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها مخالف است.
به گفته رئیس مجلس، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است.
آقای لاریجانی در این باره به قانون قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت اشاره کرده است که اخیرا در مجلس به تصویب رسید و رئیس مجلس سه هفته پیش در ۱۷ آذر آن را ابلاغ کرد. محمود احمدی‌نژاد در ابلاغ این قانون تاخیر کرده بود.
بر اساس این مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
این مصوبه مجلس پس از آن مطرح شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم دولت به هزینه‌کردن از محل درآمدهای نفت و گاز ایران برای تنظیم بازار ارز ایران و همچنین پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان از محل فروش ارز در مرحله دوم طرح حذف یارانه‌ها مطرح شد.
منتقدان در این باره دولت را متهم کردند که قصد دارد با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، درآمد کسب کند و از محل این درآمد، یارانه‌های مستقیم پرداختی به شهروندان را افزایش دهد.
از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصول‌گرای منتقد دولت که در زمینه اقتصاد تخصص دارد، اول مهرماه در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «گزارش به مردم»، از تلاش دولت برای گران‌کردن ارز خبر داد و گفت: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخ‌کامی طولانی مدت دارد.»
محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به قیمت جهانی و طبق دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد.
آقای لاریجانی گفته است برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.»
با وجود این مصوبه مجلس و هشدارهای نمایندگان، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی، هفته گذشته ۱۷ دی ماه در گفت‌وگو با ايرنا تصميم دولت برای اجرای اين مرحله از برنامه هدفمندی يارانه‌ها را تاييد کرد و گفت که سناريوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم اين طرح در حال بررسی است ولی هنوز نهايی نشده است.
لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رييس جمهوری ايران، خبر داده است که محمود احمدی نژاد ۲۷ دی ماه در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد تا درباره «مسائل مهم اقتصادی» با نمايندگان صحبت کند.
موضوع اجرای فاز مرحله هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های میان مجلس و دولت تبدیل شده است. نمايندگان مجلس که مخالف اجرای این مرحله دوم هستند، می‌گويند که اين برنامه دولت ماهيت انتخاباتی دارد.
علی مطهری، نماينده مجلس و از اصولگرایان منتقد دولت، هفته پیش در ۱۸ دی ماه خواستار آن شد که اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کرد و قيمت کالاها را بالا برد، محمود احمدی‌نژاد استيضاح و طرح عدم کفايت سياسی او مطرح شود.
عزت الله یوسفیان به ایسنا گفته است: مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار شناسایی دهک‌ها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است. بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانه‌ها از محل تغییر تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمی‌آید.
به اعتقاد این نماینده اصولگرا، «پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمی‌آورد چون این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است».
آقای یوسفیان تاکید کرده است که مجلس با کسب درآمد جدید برای دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۲ موافقت نخواهد کرد.
محمد علی‌پور، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا گفته است: «دولت پولی ندارد و برای افزایش یارانه ها دولت می‌خواهد از کجا این پول را تامین کند؟ دولت اگر پول دارد چرا بودجه پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد و پروژه‌ها اکثرا متوقف شده‌اند؟»
رئیس مجلس ایران اخیرا گفته است اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر می‌شود.
به گزارش «مجلس نیوز»، وبسایت خبری فراکسیون اصولگرایان مجلس، علی لاریجانی روز ۲۱ دی ماه در یک سخنرانی در گلپاپگان گفت: «ما موافق کمک به مردم هستیم اما نباید این کمک کردن به افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت برق و گازوئیل و بنزین بیانجامد چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تولید اخلال ایجاد می‌کند».
آقای لاریجانی پیش از این نیز در ۹ دی ماه تاکید کرده بود به علت فشار تحریم‌ها، مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها مخالف است.
به گفته رئیس مجلس، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است.
آقای لاریجانی در این باره به قانون قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت اشاره کرده است که اخیرا در مجلس به تصویب رسید و رئیس مجلس سه هفته پیش در ۱۷ آذر آن را ابلاغ کرد. محمود احمدی‌نژاد در ابلاغ این قانون تاخیر کرده بود.
بر اساس این مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
این مصوبه مجلس پس از آن مطرح شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم دولت به هزینه‌کردن از محل درآمدهای نفت و گاز ایران برای تنظیم بازار ارز ایران و همچنین پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان از محل فروش ارز در مرحله دوم طرح حذف یارانه‌ها مطرح شد.
منتقدان در این باره دولت را متهم کردند که قصد دارد با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، درآمد کسب کند و از محل این درآمد، یارانه‌های مستقیم پرداختی به شهروندان را افزایش دهد.
از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصول‌گرای منتقد دولت که در زمینه اقتصاد تخصص دارد، اول مهرماه در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «گزارش به مردم»، از تلاش دولت برای گران‌کردن ارز خبر داد و گفت: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخ‌کامی طولانی مدت دارد.»
محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به قیمت جهانی و طبق دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد.
آقای لاریجانی گفته است برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.»
با وجود این مصوبه مجلس و هشدارهای نمایندگان، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی، هفته گذشته ۱۷ دی ماه در گفت‌وگو با ايرنا تصميم دولت برای اجرای اين مرحله از برنامه هدفمندی يارانه‌ها را تاييد کرد و گفت که سناريوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم اين طرح در حال بررسی است ولی هنوز نهايی نشده است.
لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رييس جمهوری ايران، خبر داده است که محمود احمدی نژاد ۲۷ دی ماه در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد تا درباره «مسائل مهم اقتصادی» با نمايندگان صحبت کند.
موضوع اجرای فاز مرحله هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های میان مجلس و دولت تبدیل شده است. نمايندگان مجلس که مخالف اجرای این مرحله دوم هستند، می‌گويند که اين برنامه دولت ماهيت انتخاباتی دارد.
علی مطهری، نماينده مجلس و از اصولگرایان منتقد دولت، هفته پیش در ۱۸ دی ماه خواستار آن شد که اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کرد و قيمت کالاها را بالا برد، محمود احمدی‌نژاد استيضاح و طرح عدم کفايت سياسی او مطرح شود.
