مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده، موافقت کرد تا كليه محدوديت‌هایی که در قانون بر اساس تعداد فرزند برای والدين شاغل و يا فرزندان آن‌ها ايجاد شده، لغو شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، نمایندگان مجلس روز دوم اسفند‌ماه با اکثریت آرا مقرر کردند که تمامی «محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است»، لغو شوند.
نمایندگان مجلس همچنین با تبصره افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه موافقت و مقرر کردند که همسر زنان باردار نیز از دو هفته مرخصی «اجباری» برخوردار شوند. این تبصره مادرانی را که سن فرزندشان به ۹ ماهگی نرسیده است نیز شامل می‌شود و مادر می‌تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد خود از مرخصی زایمان استفاده کند.
پیش از این مرخصی زایمان زنان شش ماه بود.
کلیات این لایحه در حالی تصویب شده است که بر اساس قانون تنظیم خانواده که خردادماه ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، امتیازاتی که در قانون بر اساس تعداد فرزندان وضع شده است، فرزندان چهارم و بعد از آن را در نظر نمی‌گیرد و مرخصی بارداری و زایمان کارگردان زن نیز برای فرزندان چهارم و بعد نیز از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می‌شود.
همچنین طبق قانون مصوب ۱۳۷۲ هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری، برای فرزندان چهارم و بعد، به عهده کارگر است و حق بیمه فرزندان نیز برای فرزندان چهارم و بعد به صورت جداگانه تعیین می‌شود.
با این‌حال نمایندگان مجلس روز چهارشنبه مقرر کردند که بیمه فرزندان چهارم و محدودیت‌های دیگری که پیش از این در نظر گرفته شده بود، لغو شوند.
مردادماه سال ۹۰ رهبر جمهور اسلامی، با تاکید بر این که ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد گفته بود: «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.»
به دنبال این اظهارات محمود احمدی‌نژاد دی‌ماه همان سال لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به رییس مجلس تحویل داد و خواستار لغو محدودیت‌هایی شد که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل ایجاد شده بود.
موافقان و مخالفان لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده
احمد امیرآبادی، نماینده قم روز چهارشنبه در موافقت با این طرح گفت: «امکانات کشور این ظرفیت را دارد که جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر نیز برسد و با این امکانات می‌توانیم تمامی حقوق و هزینه‌ها و نیازهای افراد را برآورده کنیم.»
این در حالی است که باقر حسینی، نماینده زابل، در مخالفت با این طرح گفته است: «هم اکنون مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و جوانان تحصیل‌کرده بسیاری بیکار هستند و با تصویب این قانون باید به فکر اشتغال افراد جدید هم باشیم.»
محمد حسین آصفری، نماینده مردم اراک، از مخالفان کلیات این طرح، روز چهارشنبه گفت که لایحه‌ای «جامع‌تر، کامل‌تر و پخته‌تری» باید برای اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور ارائه می‌شد تا مجلس بار دیگر در سال‌های آینده مجبور نشود قوانین تنظیم جمعیت را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
از دیگر سو اما کمال علیپور، نماینده قائم‌شهر در موافقت با این لایحه با بیان اینکه «دلیلی وجود ندارد که برای مهم‌ترین موضوع یعنی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده اقدامی انجام ندهیم»، تصریح کرد که باید به منظور افزایش جمعیت کشور «مشوق‌های بیشتری» در نظر گرفته شود.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به سفارش آیت‌الله خمینی سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران برای مدتی متوقف شد که در این مدت رشد جمعیتی به شدت بالا رفت.
اما در اواخر عمر آیت‌الله خمینی، با تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت بار دیگر از سر گرفته شد.
با این حال در چند سال اخیر مسئولان نظام و برخی از اعضای دولت بارها حمایت خود از افزایش جمعیت در ایران اعلام کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، نمایندگان مجلس روز دوم اسفند‌ماه با اکثریت آرا مقرر کردند که تمامی «محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است»، لغو شوند.
نمایندگان مجلس همچنین با تبصره افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه موافقت و مقرر کردند که همسر زنان باردار نیز از دو هفته مرخصی «اجباری» برخوردار شوند. این تبصره مادرانی را که سن فرزندشان به ۹ ماهگی نرسیده است نیز شامل می‌شود و مادر می‌تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد خود از مرخصی زایمان استفاده کند.
پیش از این مرخصی زایمان زنان شش ماه بود.
کلیات این لایحه در حالی تصویب شده است که بر اساس قانون تنظیم خانواده که خردادماه ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، امتیازاتی که در قانون بر اساس تعداد فرزندان وضع شده است، فرزندان چهارم و بعد از آن را در نظر نمی‌گیرد و مرخصی بارداری و زایمان کارگردان زن نیز برای فرزندان چهارم و بعد نیز از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می‌شود.
همچنین طبق قانون مصوب ۱۳۷۲ هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری، برای فرزندان چهارم و بعد، به عهده کارگر است و حق بیمه فرزندان نیز برای فرزندان چهارم و بعد به صورت جداگانه تعیین می‌شود.
با این‌حال نمایندگان مجلس روز چهارشنبه مقرر کردند که بیمه فرزندان چهارم و محدودیت‌های دیگری که پیش از این در نظر گرفته شده بود، لغو شوند.
مردادماه سال ۹۰ رهبر جمهور اسلامی، با تاکید بر این که ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد گفته بود: «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.»
به دنبال این اظهارات محمود احمدی‌نژاد دی‌ماه همان سال لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به رییس مجلس تحویل داد و خواستار لغو محدودیت‌هایی شد که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل ایجاد شده بود.
موافقان و مخالفان لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده
احمد امیرآبادی، نماینده قم روز چهارشنبه در موافقت با این طرح گفت: «امکانات کشور این ظرفیت را دارد که جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر نیز برسد و با این امکانات می‌توانیم تمامی حقوق و هزینه‌ها و نیازهای افراد را برآورده کنیم.»
این در حالی است که باقر حسینی، نماینده زابل، در مخالفت با این طرح گفته است: «هم اکنون مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و جوانان تحصیل‌کرده بسیاری بیکار هستند و با تصویب این قانون باید به فکر اشتغال افراد جدید هم باشیم.»
محمد حسین آصفری، نماینده مردم اراک، از مخالفان کلیات این طرح، روز چهارشنبه گفت که لایحه‌ای «جامع‌تر، کامل‌تر و پخته‌تری» باید برای اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور ارائه می‌شد تا مجلس بار دیگر در سال‌های آینده مجبور نشود قوانین تنظیم جمعیت را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
از دیگر سو اما کمال علیپور، نماینده قائم‌شهر در موافقت با این لایحه با بیان اینکه «دلیلی وجود ندارد که برای مهم‌ترین موضوع یعنی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده اقدامی انجام ندهیم»، تصریح کرد که باید به منظور افزایش جمعیت کشور «مشوق‌های بیشتری» در نظر گرفته شود.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به سفارش آیت‌الله خمینی سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران برای مدتی متوقف شد که در این مدت رشد جمعیتی به شدت بالا رفت.
اما در اواخر عمر آیت‌الله خمینی، با تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت بار دیگر از سر گرفته شد.
با این حال در چند سال اخیر مسئولان نظام و برخی از اعضای دولت بارها حمایت خود از افزایش جمعیت در ایران اعلام کرده‌اند.
