سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد و افزود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پاپی‌زاده روز سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفت: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»
این نماینده مجلس با ذکر این که «طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است» تصریح کرد: «اگر موضوع فروش خاک کشاورزی را نادیده بگیریم، نرخ ارز، تولید و سایر بحث‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که برای تولید یک سانتی‌متر مربع خاک بیش از ۴۰۰ سال زمان نیاز است، گفت: «به جای این که کشور کاری کند تا کشورهای منطقه خلیج‌فارس بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی باشد با فروش خاک کشاورزی آنها را تقویت می‌کنیم و به همان نسبت کشاورزی کشورمان را تضعیف می‌کنیم.»
در این رابطه خبرگزاری فارس نوشت که خبرنگارانی که اخیرا برای پوشش اخبار زمین‌لرزه به بوشهر سفر کرده بودند، از نزدیک شاهد بارگیری خاک شیرین ایران برای فروش به کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند.
پیش از این روزنامه شرق خبر داده بود که خاک مرغوب ایران به دو روش عمده قاچاق می‌شود که یکی از آنها در قالب بسته‌بندی و از طریق قاچاق از مبادی غیرقانونی کشور صورت می‌گیرد و دیگری قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است.
به نوشته این روزنامه، در روش دوم، قاچاقچیان مسئولان را دور می‌زنند و چندین برابر نیاز گلدان، خاک در آن می‌ریزند.
در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.
این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است».
مهر در گزارشی دیگر که روز دوم مرداد منتشر کرد از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و هلیل‌رود در جنوب استان کرمان خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک به «هندوستان ایران» معروف است، اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند.
پس از تکذیب وزارت اقتصاد، عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اخبار مربوط به واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطر گفته بود: «بررسی‌های لازم در این موضوع در حال انجام است و پس از مشخص شدن ابعاد این قضیه دراین باره اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
پس از این اظهارات، خبری در مورد این اطلاع‌رسانی مجلس در رسانه‌ها منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پاپی‌زاده روز سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفت: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»
این نماینده مجلس با ذکر این که «طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است» تصریح کرد: «اگر موضوع فروش خاک کشاورزی را نادیده بگیریم، نرخ ارز، تولید و سایر بحث‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که برای تولید یک سانتی‌متر مربع خاک بیش از ۴۰۰ سال زمان نیاز است، گفت: «به جای این که کشور کاری کند تا کشورهای منطقه خلیج‌فارس بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی باشد با فروش خاک کشاورزی آنها را تقویت می‌کنیم و به همان نسبت کشاورزی کشورمان را تضعیف می‌کنیم.»
در این رابطه خبرگزاری فارس نوشت که خبرنگارانی که اخیرا برای پوشش اخبار زمین‌لرزه به بوشهر سفر کرده بودند، از نزدیک شاهد بارگیری خاک شیرین ایران برای فروش به کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند.
پیش از این روزنامه شرق خبر داده بود که خاک مرغوب ایران به دو روش عمده قاچاق می‌شود که یکی از آنها در قالب بسته‌بندی و از طریق قاچاق از مبادی غیرقانونی کشور صورت می‌گیرد و دیگری قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است.
به نوشته این روزنامه، در روش دوم، قاچاقچیان مسئولان را دور می‌زنند و چندین برابر نیاز گلدان، خاک در آن می‌ریزند.
در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.
این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است».
مهر در گزارشی دیگر که روز دوم مرداد منتشر کرد از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و هلیل‌رود در جنوب استان کرمان خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک به «هندوستان ایران» معروف است، اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند.
پس از تکذیب وزارت اقتصاد، عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اخبار مربوط به واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطر گفته بود: «بررسی‌های لازم در این موضوع در حال انجام است و پس از مشخص شدن ابعاد این قضیه دراین باره اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
پس از این اظهارات، خبری در مورد این اطلاع‌رسانی مجلس در رسانه‌ها منتشر نشده است.
