دولت دهم در بخشنامه جدیدی اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. حذف ارز مرجع از دیگر کالاها، پیش از این باعث افزایش قیمت آنها شده بود.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه دهم تیر با درج این خبر نوشت که بر اساس بخشنامه جدید، قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۹۲ تعیین شده است.
مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۲، نرخ ۲۴۵۰ تومان را مبنای محاسبه دلار در سال جاری قرار داد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، پیش از این گفته بود که «در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.»
اختصاص ارز مرجع دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی به منظور اطمینان از واردات کالاهای اساسی به مقدار لازم و پایین نگاه داشتن قیمت این کالاها صورت گرفته بود و انتظار می‌رود حذف آن بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ به این پرسش که «آیا در سه ماه اخیر ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفته است؟» بیان کرد: «من نشنیده‌ام در اردیبهشت و خرداد ماه دارو و غذا با ارز مرجع به کشور وارد شود.»
محمدرضا حریری با تاکید بر این‌که «در حال حاضر هیچ شفافیتی در مورد واردات کالاها و نرخ ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد وجود ندارد» افزود: «هنوز حتی معلوم نیست که اولویت‌بندی کالاها اجرا می‌شود یا خیر.»
روز نهم تیر ماه، شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به افزایش قیمت ارز برای واردات مواد اولیه ساخت داروهای تولید داخل خبر داد که «داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود ۹۰ درصد گران شده‌اند.»
پیش از این محمدجواد نظری مهر، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان، روز سی‌ام اردیبهشت‌ماه ضمن تایید خبر حذف ارز مرجع از دارو به روزنامه خراسان گفت: «با چنین تصمیم‌هایی در حوزه بهداشت و درمان، به مشکلات مردم افزوده شده و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، دچار اختلال می‌شود.»
عابد فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این باره به روزنامه خراسان گفت که «با این تصمیم قیمت داروها افزایش می‌یابد و دسترسی مردم به دومین اولویت حیاتی‌شان بسیار دشوار و حتی غیر ممکن خواهد شد.»
روزنامه خراسان ضمن انتشار نام و قیمت برخی از داروها که به تازگی گران‌تر شده‌اند، به «زمزمه افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت داروها» نیز اشاره کرده است.
علی پورکاوه، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوم اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بود که از این پس هیچ یک از کالاهای وارداتی از جمله دارو، برنج، روغن، کره، شکر و گوشت مرغ ارز مرجع دریافت نخواهند کرد و تنها چهار قلم کالا از این تصمیم جدید مستثنی شده‌اند.
دو روز پس از آن، احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر، به حذف ارز مرجع از سوی دولت اشاره کرد و گفت: «به واسطه تغییر قیمت ارز، کالاهای اساسی مانند گوشت ۶۰ درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.»
دیوان محاسبات ایران در گزارشی که روز ۲۹ خرداد ماه از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ منتشر کرد با متهم کردن بانک مرکزی ایران به عملکردی که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است، گفت این نهاد پولی سود سرشاری از فروش ارز به بهایی بالاتر از نرخ مرجع به دست آورده است.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه دهم تیر با درج این خبر نوشت که بر اساس بخشنامه جدید، قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۹۲ تعیین شده است.
مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۲، نرخ ۲۴۵۰ تومان را مبنای محاسبه دلار در سال جاری قرار داد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، پیش از این گفته بود که «در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.»
اختصاص ارز مرجع دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی به منظور اطمینان از واردات کالاهای اساسی به مقدار لازم و پایین نگاه داشتن قیمت این کالاها صورت گرفته بود و انتظار می‌رود حذف آن بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ به این پرسش که «آیا در سه ماه اخیر ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفته است؟» بیان کرد: «من نشنیده‌ام در اردیبهشت و خرداد ماه دارو و غذا با ارز مرجع به کشور وارد شود.»
محمدرضا حریری با تاکید بر این‌که «در حال حاضر هیچ شفافیتی در مورد واردات کالاها و نرخ ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد وجود ندارد» افزود: «هنوز حتی معلوم نیست که اولویت‌بندی کالاها اجرا می‌شود یا خیر.»
روز نهم تیر ماه، شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به افزایش قیمت ارز برای واردات مواد اولیه ساخت داروهای تولید داخل خبر داد که «داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود ۹۰ درصد گران شده‌اند.»
پیش از این محمدجواد نظری مهر، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان، روز سی‌ام اردیبهشت‌ماه ضمن تایید خبر حذف ارز مرجع از دارو به روزنامه خراسان گفت: «با چنین تصمیم‌هایی در حوزه بهداشت و درمان، به مشکلات مردم افزوده شده و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، دچار اختلال می‌شود.»
عابد فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این باره به روزنامه خراسان گفت که «با این تصمیم قیمت داروها افزایش می‌یابد و دسترسی مردم به دومین اولویت حیاتی‌شان بسیار دشوار و حتی غیر ممکن خواهد شد.»
روزنامه خراسان ضمن انتشار نام و قیمت برخی از داروها که به تازگی گران‌تر شده‌اند، به «زمزمه افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت داروها» نیز اشاره کرده است.
علی پورکاوه، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوم اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بود که از این پس هیچ یک از کالاهای وارداتی از جمله دارو، برنج، روغن، کره، شکر و گوشت مرغ ارز مرجع دریافت نخواهند کرد و تنها چهار قلم کالا از این تصمیم جدید مستثنی شده‌اند.
دو روز پس از آن، احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر، به حذف ارز مرجع از سوی دولت اشاره کرد و گفت: «به واسطه تغییر قیمت ارز، کالاهای اساسی مانند گوشت ۶۰ درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.»
دیوان محاسبات ایران در گزارشی که روز ۲۹ خرداد ماه از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ منتشر کرد با متهم کردن بانک مرکزی ایران به عملکردی که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است، گفت این نهاد پولی سود سرشاری از فروش ارز به بهایی بالاتر از نرخ مرجع به دست آورده است.
