پورمحمدی، ربیعی، حجتی؛ چالش سه وزیر پیشنهادی با مخالفان
کوچک‌زاده نماینده تهران، پورمحمدی را به تساهل با «اشرافی‌گری» در وزارت کشور و سازمان بازرسی متهم کرد.
پورمحمدی، ربیعی، حجتی؛ چالش سه وزیر پیشنهادی با مخالفان
بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی، صبح چهارشنبه، ۲۳ مرداد برای سومین روز متوالی پی گرفته شد و در آغاز، موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشاورزی و دادگستری به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.
اما در این میان نخستین وزیر پیشنهادی که در معرض قضاوت نمایندگان مجلس قرار گرفت، علی ربیعی بود، چهره‌ای که در صورت گرفتن رای اعتماد راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.
ربیعی؛ «سیاسی»، اما «پاک‌دست»
ربیعی که در نهادهایی ماننده سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران سابقه فعالیت دارد، در دولت محمد خاتمی، سمت مشاور اجتماعی رئیس جمهوری را برعهده داشت که همین مسئله در کنار گرایش‌های سیاسی او می‌توانست دلیلی برای انتقاد مخالفانش باشد، چنان‌چه رضا صابری، نماینده رامیان و آزادشهر، در نطق خود گفت که چه تضمینی وجود دارد، تصمیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیاست آغشته نشود.
علی ربیعی
به گفته این نماینده مخالف، در برنامه آقای ربیعی از بی‌کاری به عنوان مهم‌ترین چالش وضعیت امروز ایران یاد شده، در حالی که همین برنامه هیچ ایده‌ای برای حمایت‌های حقوقی از بی‌کاران ندارد.
رضا صابری در نهایت تلاش کرد وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با طرح چند سئوال به چالش بکشد، سئوالاتی نظیر این که برنامه کوتاه مدت او برای حل مشکل بی‌کاری چیست، و چه برنامه‌هایی در رابطه با آن دسته از بدهکاران بانکی دارد که بی‌کار شده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مخالف بعدی وزارت علی ربیعی نیز عبدالوحید فیاضی، نماینده نور بود که اگرچه وزیر پیشنهادی را «فردی پاک‌دست و متدین» توصیف کرد، اما برنامه‌های او را «فانتزی» دانست.
به گفته او، آقای ربیعی در برنامه خود سهمی برای تعاونی‌ها در بازار پولی کشور قائل نشده و نیز به مشاغل خانگی هم بی‌توجه بوده است.
فیاضی سرآخر از ربیعی خواست در صورتی که رای اعتماد مجلس را بگیرد به اتحادیه‌های کارگری توجه بیشتری بکند و موضوعات مربوط به کارگران را در دستور کار خود قرار بدهد.
منصور آرامی، نماینده بندرعباس، غلامرضا تاج‌گردون، نماینده گچساران و موید حسینی صدر هم در موافقت با وزارت علی ربیعی سخن گفتند تا نوبت به نطق آقای ربیعی و دفاع خود از برنامه‌هایش برسد.
دفاع از سابقه امنیتی و اطلاعاتی
آقای ربیعی که از اعضای موسس خانه کارگر نیز بوده است در آغاز سخنان خود اظهار داشت که در دولت محمدعلی رجایی سه بار با پیشنهاد مسئولیت در وزارت کار مواجه شده که هر بار «فرار» کرده است، اما این بار که قرعه وزارتخانه به او افتاده و در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی گسترش یافته و کار و سرمایه ایرانی رو به سراشیبی می‌رود، قبول کرده که چنین مسئولیتی را بپذیرد.
وی سپس در پاسخ به انتقاد نمایندگان درباره برنامه اشتغال خود گفت، علی‌رغم آن که سیاست اشتغال به قوانین مجلس و برنامه کلان دولت نیز بازمی‌گردد، او همچنان خود را مسئول پی‌گیری سیاست‌های فعالی می‌داند که بر اساس آن نهادهای مختلف کشور باید تولید اشتغال کنند.
به گفته او، نسبت میان تعداد شاغلین و مستمری‌بگیران به زیر ۶ آمده که این خطری جدی برای کشور محسوب می‌شود؛ در عین حال صندوق‌های پولی کشور با بحران مواجه هستند و پول بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان نیز پرداخت نشده که همه این‌ها به مشکلات مدیریتی و عدم ثبات در این وزارتخانه بازمی‌گردد.
علی ربیعی در ادامه سخنان خود پاسخ کسانی را داد که از عدم تناسب میان سابقه اطلاعاتی و امنیتی او با وزارت کار صحبت کرده‌اند، منتقدانی که در شمار آنها رضا صابری، نماینده رامیان و آزادشهر هم قرار دارد.
او گفت: «دوستان از امنیتی بودن کابینه حرف می‌زنند، اما مسئله اینجاست که نمی‌دانم تصور آنها از امنیتی بودن چیست. در همه جای دنیا هوشمندترین افراد دولت در بخش‌های امنیتی هستند... من یک مدیر استراتژیست هستم و می‌توانم برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه را پیاده کنم.»
وی در ادامه افزود: «من یک پاسدار بودم و به گذشته خودم افتخار می‌کنم و به نظرم مخالفان باید این مسئله را به عنوان نقطه قوت مطرح کنند. اگر امنیت، آوردن خنده بر لبان بچه کارگر و تامین رفاه اجتماعی یا ایجاد امنیت منافع ملی باشد، من به امنیتی بودنم افتخار می‌کنم.»
آقای ربیعی در خاتمه سخنان خود وعده داد که «از رنج مردم، به‌ویژه بازنشستگان و معلولان بکاهد، لبخند را بر لبان بچه‌های کارگران بنشاند، و همچنان به ساده‌زیستی و زندگی با تهی‌دستان ادامه دهد».
او در نهایت به خواندن چند شعر پرداخت تا جایی که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به او گفت، دیگر ماجرا خیلی «عارفانه» شد.
حجتی؛ «ارتباط» با اصلاح‌طلبان مجلس ششم
اما وزیر پیشنهادی بعدی که در جلسه صبح چهارشنبه مورد قضاوت نمایندگان قرار گرفت، محمود حجتی، وزیر کشاورزی بود، چهره‌ای که در دولت‌های محمد خاتمی مسئولیت وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد و کشاورزی را بر عهده داشت.
همین نیز زمینه انتقاد شکرخدا موسوی، نماینده اهواز، از او را فراهم آورد چنان‌چه مدعی شد، در جریان تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم و اعتراض آنها به ردصلاحیت خود توسط شورای نگهبان، تعدادی از مدیران وزارت جهاد و کشاورزی در حمایت از نمایندگان استعفا دادند که آقای حجتی می‌توانست در این میان نقش داشته باشد.
محمود حجتی
آقای موسوی همچنین حجتی را متهم کرد که به کشاورزی به عنوان محور توسعه اعتقادی ندارد در حالی که به گفته او، کشاورزی می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را داشته باشد.
علی نعمتی چادولی، نماینده ملایر هم دیگر مخالف محمود حجتی بود که گفت، در برنامه وزیر پیشنهادی کشاورزی «هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت نشده است».
به گفته آقای نعمتی، تراز کشاورزی ایران در شرایط حاضر منفی است و میزان آن از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵ میلیون تن در سال گذشته رسیده است و اکنون با برنامه پیشنهادی آقای حجتی به هیچ عنوان نمی‌توان بهبودی در این وضعیت ایجاد کرد.
او در نهایت تاکید کرد که در شرایط تحریم نفت، باید بتوان با افزایش صادرات و کاهش واردات کشاورزی، «تحریم‌ها را دور زد».
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم نماینده دیگری بود که در صف مخالفان وزارت وزیر پیشنهادی کشاورزی ایستاد.
به گفته او، محمود حجتی در دورانی که مسئولیت وزارتخانه جهاد و کشاورزی را برعهده داشت، باعث «نابودی» بخش چای، برنج و ابریشم در کشور شد. همچنین مزارع و باغات در زمان مدیریت او تغییر کاربری یافتند و وضعیت به صورتی درآمد که امروز به یکی از واردگنندگان ابریشم تبدیل شده‌ایم.
در برابر مخالفان، احمد جباری، نماینده بندر لنگه، بستک و پارسیان و رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر به دفاع از محمود حجتی یافتند تا او به عنوان سومین مدافع خود در مجلس صحبت کند.
امتناع از مقام وزارت
سخنان آغازین آقای حجتی از این قرار بود که تمایلی به پذیرش مسئولیت وزارت کشاورزی نداشته و ابتدا از حسن روحانی خواسته کسان دیگری را برای این مسئولیت معرفی کند، اما در نهایت با اصرار آقای روحانی مواجه شده است.
به گفته او، وضعیت امنیت غذایی کشور روزبه‌روز بدتر می‌شود، ایران با بحران آب مواجه است و هیچ سرمایه‌گذاری هم پیدا نمی‌شود که در این زمینه فعالیت کند.
آقای حجتی سپس گفت که برای جذب سرمایه باید کاری کرد تا تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد و او تلاش خواهد کرد با استفاده از تمام امکانات موجود چنین شرایطی را ایجاد کند.
وزیر پیشنهادی کشاورزی در نهایت از سابقه خود در وزارت کشاورزی دفاع کرد و با تاکید بر کشاورز بودن خود گفت که از مسائل ریز و درشت این بخش آگاه است و امید دارد که اگر رای اعتماد مجلس را بگیرد، در این زمینه حرکت‌های موثری داشته باشد.
اتهامات مالی به پورمحمدی
آخرین وزیر پیشنهادی که در جلسه صبح چهارشنبه به برنامه‌ها و سوابق اجرایی او پرداخته شد، مصطفی پورمحمدی بود، گزینه توافقی رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور برای وزارت دادگستری.
اما آقای پورمحمدی مخالفانی مانند مهدی کچک‌زاده و احمد بخشایش را در برابر خود داشت که در مجلس به ایراد سخنرانی علیه او پرداختند.
در این میان مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، مصطفی پورمحمدی را به تساهل با «اشرافی‌گری» در دوران مسئولیت در وزارت کشور و ریاست بر سازمان بازرسی متهم کرد و گفت: «آقای پورمحمدی شما برای جلوگيری از اشرافی‌گری مديران چه كرديد؟»
وی سپس اظهار داشت: «خطاب من به آيت الله آملي لاريجانی، كسی كه او را معرفی كرده هم هست. من می‌گويم كسی كه در دوران اوج گيری اشرافی‌گری بی‌توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسی هم اين بی‌توجهی ادامه داشته نمی‌تواند وزير خوبی براي كابينه ضد افراط باشد.»
اما احمد بخشایش در نطق خود مصطفی پورمحمدی را فردی «ناآرام» توصیف کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد «نتوانست وزارت کشور را تحمل کند» و حالا هم می‌خواهد با رها کردن سازمان بازرسی کشور، با حسن روحانی کار کند.
وی این پرسش را مطرح کرد که آیا آقای پورمحمدی می‌تواند بعدها به همکاری خود با آقای روحانی ادامه دهد یا نه.
آقای بخشایش همچنین درباره برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: «یک نگاهی به برنامه آقای پورمحمدی انداختم و مطلب دندان‌گیری در آن پیدا نکردم. همه این برنامه توضیح واضحات بود و مورد جدیدی در آن بیان نشده است. وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوای مقننه و مجریه را برعهده دارد و رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات اموالش را برعهده او بگذارد.»
این نماینده اما در ادامه سخنان خود چندین مورد اتهام مالی را به مصطفی پورمحمدی نسبت داد و از جمله گفت، دورانی که او مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشته از ستاد سوخت مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تحویل گرفته که آن را در اختیار «مسعود . م» قرار داده و حالا «مسعود. م» فوت کرده و پول هم بازنگشته است.
احمد بخشایش در خاتمه از مصطفی پورحمدی خواست که خود درباره این پرونده‌های مالی توضیح دهد.
«خوراک‌هایی» برای رسانه‌های «بیگانه»
اما در حالی که محمود عزیزی، نماینده شیروان، محمدحسن ابوترابی‌فرد، نماینده تهران و شمس‌الله بهمئی، نماینده رامهرمز از گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری دفاع کرده بودند، مصطفی پورمحمدی به جایگاه رفت تا پاسخ منتقدان خود را بدهد.
آقای پورمحمدی با اشاره به سخنان مهدی کوچک‌زاده مبنی بر نادیده گرفتن فساد اقتصادی در دوران مسئولیت خود در سازمان بازرسی و وزارت کشور گفت: «من از شما می‌پرسم که این فساد کجا رخ داده است؟ در دولت؟ حاشا و کلا. شما که هیچ وقت نمی‌پذیرید دولت سابق فساد داشته است. اگر شما این را بپذیرید، من هم این اتهامات را قبول می‌کنم.»
او سپس اظهار داشت: « ۱۰ روز است که برای وزارت دادگستری کاندید شده‌ام و ده‌ها رسانه علیه من مطلب می‌نویسند. از آقای روحانی خواسته‌ام که پیشنهادش را پس بگیرد و از شما هم می‌خواهم به من رأی ندهید... متاسفم که ۱۰ روز دیگر برای ماهواره‌ها و رسانه‌های بیگانه خوراک آماده کردید؛ رسانه‌هایی نظیر صدای آمریکا، رادیو زمانه، رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد.»
پیشنهاد حسن روحانی برای مسئولیت مصطفی پورمحمدی در وزارت دادگستری در روزهای اخیر واکنش نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشت و از آن جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه‌هایی از آقای روحانی خواستند به خاطر آن‌چه نقش آقای پورمحمدی در نقض حقوق بشر خوانده‌اند، او را از کابینه کنار بگذارد.
وزیر پیشنهادی دادگستری همچنین درباره اتهامات مالی خود گفت: «به عنوان وزیر کشور اتهاماتی به من وارد شد، خودم رفتم شعبه قضایی بازجویی پس دادم... دادگاه گفت اقداماتم مطابق با قانون بوده است و اصولا جرمی انجام نشده‌ام.»
آقای پورمحمدی در خاتمه از «۱۴۶ نماینده‌ای» که قصد دفاع از او را داشتند تشکر کرد و گفت: «افتخار می‌کنم که بر مواضعم ایستاده‌ام و مورد غضب برخی قرار گرفته‌ام.»
این جلسه با نطق موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت دنبال شد.
