کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است.
در خبری که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده آمده است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند».
این خبر می‌افزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند».
این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» می‌گویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.
آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است».
بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.
این دو نهاد روند اعدام‌ها در ایران را فزاینده خوانده و آن را با وعده‌های اعلام‌شده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر می‌دانند.
روند «ناعادلانه» دادرسی
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وب‌سایت خود می‌نویسد که در ایران «نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده‌های اعدام وجود دارد».
این خبر می‌افزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است.»
به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به‌خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود.»
این خبر می‌افزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبه‌رو هستند.»
گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».
در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.
سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند، اما آن طور که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.
در خبری که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده آمده است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند».
این خبر می‌افزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند».
این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» می‌گویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.
آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است».
بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.
این دو نهاد روند اعدام‌ها در ایران را فزاینده خوانده و آن را با وعده‌های اعلام‌شده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر می‌دانند.
روند «ناعادلانه» دادرسی
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وب‌سایت خود می‌نویسد که در ایران «نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده‌های اعدام وجود دارد».
این خبر می‌افزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است.»
به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به‌خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود.»
این خبر می‌افزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبه‌رو هستند.»
گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».
در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.
سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند، اما آن طور که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.
