در حالی که يک نماينده مجلس می گويد، سعيد مرتضوی، تنها در صورتی اسامی ۳۷ نماينده ای که کارت هديه دريافت کردند را به مجلس می دهد که اسامی افشا نشود، سعيد مرتضوی می گويد، تعداد نمایندگانی که از سازمان تامين اجتماعی کارت هديه دريافت کرده اند ۳۷ تن نبوده، بلکه ۱۵۰ نماینده است.
به گزارش روز يکشنبه ۱۷ آذرماه خبرگزاری فارس، ميرحسين قاضی‌زاده هاشمی، نماينده مجلس در خصوص گزارش مجلس از تخلفات در سازمان تامين اجتماعی در دوران مديريت سعيد مرتضوی گفته است:« سندی در دست است که فقط در آن ۳۷ کد نماينده مجلس وجود دارد اما اسم ندارد، طی صحبتی که با آقای مرتضوی داشتيم، وی گفت در صورتی اسامی را می‌دهيم که افشا نشود و از دادن اسامی خودداری کرد و از طريق قوه قضاييه قابل پيگيری است.»
هفته گذشته گزارش مجلس از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران ارائه شد که در آن مديريت پيشين اين سازمان و سعيد مرتضوی به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان متهم شده اند.
اين گزارش همچنين بابک زنجانی، تاجر ميلياردر، را متهم می‌کند که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان را به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.
در گزارش هيات تحقيق و تفحص همچنين آمده است که ۳۷ نماينده مجلس از سعيد مرتضوی، مديرعامل وقت سازمان هديه دريافت کرده اند.
واکنش مرتضوی به گزارش مجلس
اين در حالی است که سعيد مرتضوی در نامه ای در روز شنبه با رد اين گزارش گفته است: هيات تحقيق و تفحص «بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی، در پی تدوين پيش فرض‌های سياسی و انتقام‌جويانه خود بوده‌اند.»
سعيد مرتضوی در خصوص هديه به نمايندگان مجلس گفته است که شمار نمايندگانی که کارت هديه و بن دريافت کرده اند ۳۷ نفر نماينده نبوده و «در دوره قبل بيش از ۱۵۰ نفر از نمايندگان از جمله رئيس هیأت تحقيق و تفحص مجلس و تعدادی ديگر از اعضا نيز جزء دريافت‌کنندگان بوده اند و پرداخت‌های اخير از محل غيرشمول برای بيمه‌شدگان و خانواده‌های نيازمند حوزه انتخابيه مورد تأکيد و تصريح بوده است.»
سعيد مرتضوی در اين نامه خود تصريح کرده است که بيش از يکصد نفر از نمايندگان مجلسن نهم از «اين امکانات» استفاده کردند.
وی تصريح کرده است:« اينجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نيز به رياست محترم کميسيون اجتماعی تسليم نمودم به اشتباه بودن اين تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقيق و تفحص در سندهای ديگر بوده در اين گزارش حتی به تعداد واقعی نمايندگان آن اسناد نيز اشاره‌ای ننموده‌اند.»
در همين حال، محمد علی پور مختار، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس نیز روز یکشنبه گفته است:« من از مرتضوی می خواهم با شجاعت اسامی اين افراد را اعلام کند تا همه بدانند کدام نماينده کارت هديه دريافت کرده است.»
به گزارش مهر، محمد علی پور مختار با اشاره به اين که « متاسفانه عمل مرتضوی ايجاد ذهنيت منفی نسبت به کل نمايندگان کرده است،» گفته است: «اگر هر نماينده ای اين کار را انجام داده بايد صراحتا اعلام شود و دليلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه بايد همه چيز شفاف شود تا هم مردم تکليف خودشان را بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمايندگان تکليف خودمان را بدانيم.»
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، پس از آن که در جريان اعتراضات به نتیجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ دست کم ۳ تن از بازداشت‌شدگان راهپيمايی ۱۸ تير در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند از مقام قضايی خود برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری سابق ايران، ابتدا سعيد مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش روز يکشنبه ۱۷ آذرماه خبرگزاری فارس، ميرحسين قاضی‌زاده هاشمی، نماينده مجلس در خصوص گزارش مجلس از تخلفات در سازمان تامين اجتماعی در دوران مديريت سعيد مرتضوی گفته است:« سندی در دست است که فقط در آن ۳۷ کد نماينده مجلس وجود دارد اما اسم ندارد، طی صحبتی که با آقای مرتضوی داشتيم، وی گفت در صورتی اسامی را می‌دهيم که افشا نشود و از دادن اسامی خودداری کرد و از طريق قوه قضاييه قابل پيگيری است.»
هفته گذشته گزارش مجلس از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران ارائه شد که در آن مديريت پيشين اين سازمان و سعيد مرتضوی به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان متهم شده اند.
اين گزارش همچنين بابک زنجانی، تاجر ميلياردر، را متهم می‌کند که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان را به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.
در گزارش هيات تحقيق و تفحص همچنين آمده است که ۳۷ نماينده مجلس از سعيد مرتضوی، مديرعامل وقت سازمان هديه دريافت کرده اند.
واکنش مرتضوی به گزارش مجلس
اين در حالی است که سعيد مرتضوی در نامه ای در روز شنبه با رد اين گزارش گفته است: هيات تحقيق و تفحص «بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی، در پی تدوين پيش فرض‌های سياسی و انتقام‌جويانه خود بوده‌اند.»
سعيد مرتضوی در خصوص هديه به نمايندگان مجلس گفته است که شمار نمايندگانی که کارت هديه و بن دريافت کرده اند ۳۷ نفر نماينده نبوده و «در دوره قبل بيش از ۱۵۰ نفر از نمايندگان از جمله رئيس هیأت تحقيق و تفحص مجلس و تعدادی ديگر از اعضا نيز جزء دريافت‌کنندگان بوده اند و پرداخت‌های اخير از محل غيرشمول برای بيمه‌شدگان و خانواده‌های نيازمند حوزه انتخابيه مورد تأکيد و تصريح بوده است.»
سعيد مرتضوی در اين نامه خود تصريح کرده است که بيش از يکصد نفر از نمايندگان مجلسن نهم از «اين امکانات» استفاده کردند.
وی تصريح کرده است:« اينجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نيز به رياست محترم کميسيون اجتماعی تسليم نمودم به اشتباه بودن اين تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقيق و تفحص در سندهای ديگر بوده در اين گزارش حتی به تعداد واقعی نمايندگان آن اسناد نيز اشاره‌ای ننموده‌اند.»
در همين حال، محمد علی پور مختار، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس نیز روز یکشنبه گفته است:« من از مرتضوی می خواهم با شجاعت اسامی اين افراد را اعلام کند تا همه بدانند کدام نماينده کارت هديه دريافت کرده است.»
به گزارش مهر، محمد علی پور مختار با اشاره به اين که « متاسفانه عمل مرتضوی ايجاد ذهنيت منفی نسبت به کل نمايندگان کرده است،» گفته است: «اگر هر نماينده ای اين کار را انجام داده بايد صراحتا اعلام شود و دليلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه بايد همه چيز شفاف شود تا هم مردم تکليف خودشان را بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمايندگان تکليف خودمان را بدانيم.»
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، پس از آن که در جريان اعتراضات به نتیجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ دست کم ۳ تن از بازداشت‌شدگان راهپيمايی ۱۸ تير در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند از مقام قضايی خود برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری سابق ايران، ابتدا سعيد مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
