علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفت: «موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود.»
وی همچنین در مورد «بار دومی» که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شد توضیح داد که این کار با «تهدید» مسئول دفترش همراه بوده و دستگاه شنود در کولر جاسازی شده بوده است.
به گزارش روزنامه «اعتماد» در روز چهارشنبه، بیستم آذر، علی مطهری دوشنبه‌شب در مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار این که تلفن همراه «همه نمایندگان مجلس» شنود می‌شود افزود که «دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیون زیادی رفت و آمد دارند».
علی مطهری در ادامه گفت: «در دفتر کار من خانواده‌های دراویش گنابادی رفت‌وآمد دارند و خانواده‌های سیاسیون ۸۸ به دفتر من مراجعه می‌کنند که به دلیل این رفت‌وآمدها برخی‌ها نسبت به این گونه ورود و خروج‌ها به دفتر من حساس شدند.»
وی اضافه کرد: «کسانی که دستگاه شنود در دفتر من کار گذاشتند برای بار دوم اقدام به کار گذاشتن دستگاه در دفتر کارم کرده بودند.»
فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، در ادامه گفت که «بار اول به دلیل زیرکی مسئول دفترم موفق نشدند. مسببان این امر حتی مسئول دفترم را تهدید کرده بودند و برای بار دوم رد پای آنها بر روی محل کارم مشخص شد که پس از بررسی دستگاه در کانال کولر جاسازی شده بود که دستگاه لو رفت.»
علی مطهری روز ۲۲ تیرماه سال جاری از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری» در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی «یک نهاد اطلاعاتی» صورت گرفته و خواستار معرفی عوامل این کار شده بود.
آقای مطهری روز دوشنبه در همین رابطه در ادامه سخنانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: «وزیر اطلاعات اسامی مسببان را به من اعلام کرد.»
علی مطهری روز جمعه، هشتم آذر، از وزارت اطلاعات خواست تا همان گونه که عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کرد، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند نیز دستگیر کند.
وی با تعیین مهلتی ۱۰ روزه برای معرفی این افراد تاکید کرده بود که سؤال خود از وزیر اطلاعات در این باره را پیگیری خواهد کرد.
علی مطهری در سال‌های اخير از منتقدان برخی سياست‌های امنيتی حکومت ايران بوده، و درباره تبديل «سرباز گمنام امام زمان به سرباز گمنام شيطان» هشدار داده است.
وی همچنین روز ۲۶ مرداد از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داد.
وی همچنین در مورد «بار دومی» که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شد توضیح داد که این کار با «تهدید» مسئول دفترش همراه بوده و دستگاه شنود در کولر جاسازی شده بوده است.
به گزارش روزنامه «اعتماد» در روز چهارشنبه، بیستم آذر، علی مطهری دوشنبه‌شب در مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار این که تلفن همراه «همه نمایندگان مجلس» شنود می‌شود افزود که «دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیون زیادی رفت و آمد دارند».
علی مطهری در ادامه گفت: «در دفتر کار من خانواده‌های دراویش گنابادی رفت‌وآمد دارند و خانواده‌های سیاسیون ۸۸ به دفتر من مراجعه می‌کنند که به دلیل این رفت‌وآمدها برخی‌ها نسبت به این گونه ورود و خروج‌ها به دفتر من حساس شدند.»
وی اضافه کرد: «کسانی که دستگاه شنود در دفتر من کار گذاشتند برای بار دوم اقدام به کار گذاشتن دستگاه در دفتر کارم کرده بودند.»
فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، در ادامه گفت که «بار اول به دلیل زیرکی مسئول دفترم موفق نشدند. مسببان این امر حتی مسئول دفترم را تهدید کرده بودند و برای بار دوم رد پای آنها بر روی محل کارم مشخص شد که پس از بررسی دستگاه در کانال کولر جاسازی شده بود که دستگاه لو رفت.»
علی مطهری روز ۲۲ تیرماه سال جاری از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری» در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی «یک نهاد اطلاعاتی» صورت گرفته و خواستار معرفی عوامل این کار شده بود.
آقای مطهری روز دوشنبه در همین رابطه در ادامه سخنانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: «وزیر اطلاعات اسامی مسببان را به من اعلام کرد.»
علی مطهری روز جمعه، هشتم آذر، از وزارت اطلاعات خواست تا همان گونه که عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کرد، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند نیز دستگیر کند.
وی با تعیین مهلتی ۱۰ روزه برای معرفی این افراد تاکید کرده بود که سؤال خود از وزیر اطلاعات در این باره را پیگیری خواهد کرد.
علی مطهری در سال‌های اخير از منتقدان برخی سياست‌های امنيتی حکومت ايران بوده، و درباره تبديل «سرباز گمنام امام زمان به سرباز گمنام شيطان» هشدار داده است.
وی همچنین روز ۲۶ مرداد از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داد.
