سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه، ۱۲ اسفند، از صدور قرار مجرمیت برای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور پیشین ایران، خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته که وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را از انجمن صنفی روزنامه نگاران پس بگیرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نشست خبری از محسنی اژه‌ای سؤال شد که «درباره یکی از مسئولان دولت سابق که پرونده‌ای در بیمه و ارز داشته اخباری منتشر شده که برای او قرار مجرمیت صادر شده‌است، آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه اتهاماتی که به وی وارد شده، ۲۵ یا ۲۹ عنوانِ اتهامی است، آیا تعداد این اتهامات صحیح است؟»
سخنگوی قوه قضاییه ایران در پاسخ گفته است: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده‌است».
وی در عین حال از «تعداد اتهامات» اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که «در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.»
به تازگی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وثیقه را «غیرقانونی» خوانده‌است.
این نماینده مجلس همچنین آقای رحیمی را در پرونده معروف به بیمه ایران «علت اصلی» توصیف کرده و این پرسش را مطرح کرده چرا او «که علت اصلی است» آزاد است، اما «دیگران» به زندان افتاده‌اند.
در همین حال روز یازدهم دی‌ماه، علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق میان‌دستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرد که دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات، علیه او اعلام جرم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نشست خبری از محسنی اژه‌ای سؤال شد که «درباره یکی از مسئولان دولت سابق که پرونده‌ای در بیمه و ارز داشته اخباری منتشر شده که برای او قرار مجرمیت صادر شده‌است، آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه اتهاماتی که به وی وارد شده، ۲۵ یا ۲۹ عنوانِ اتهامی است، آیا تعداد این اتهامات صحیح است؟»
سخنگوی قوه قضاییه ایران در پاسخ گفته است: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده‌است».
وی در عین حال از «تعداد اتهامات» اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که «در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.»
به تازگی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وثیقه را «غیرقانونی» خوانده‌است.
این نماینده مجلس همچنین آقای رحیمی را در پرونده معروف به بیمه ایران «علت اصلی» توصیف کرده و این پرسش را مطرح کرده چرا او «که علت اصلی است» آزاد است، اما «دیگران» به زندان افتاده‌اند.
در همین حال روز یازدهم دی‌ماه، علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق میان‌دستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرد که دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات، علیه او اعلام جرم کرد.
در همین رابطه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز ۱۳ شهریور گفته‌بود که پرونده «فساد» محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری ایران، در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضائیه و برای «رعایت مصالحی» متوقف شده‌است.
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده داشت از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم شده‌است.
نام محمدرضا رحیمی همچنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته‌است که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی وی واریز کرده است.
محمد رضا رحیمی، علاوه بر این چندین بار نیز توسط احمد توکلی و الیاس نادران، هر دو از نمایندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی متهم شده‌است.
«اصل ماجرای» ۱۲ میلیارد تومانی صحیح است
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور از دریافت ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت برای فردی در یکی از استان‌های کشور خبر داد، آیا در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا کرده؟» گفت: «تا زمانی که پرونده به مرحله حکم برسد صحیح نیست که بخواهیم مبلغ را مطرح کنیم.»
روز یک‌شنبه رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد «در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت، ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت و ۵۳۰ میلیون تومان پول غذا دریافت کرده‌است.»
ناصر سراج اما از ذکر نام این مدیر و استان مربوطه خودداری کرده و جزئیات بیشتری در مورد این تخلف ارائه نکرد.
محسنی اژه‌ای اما روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که «این پرونده در شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده‌است.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «اصل این ماجرا صحیح است که در این رابطه چهار، پنج نفر بازداشت شدند و البته ممکن است تعداد این افراد تغییر کند.»
بابک زنجانی «صداقت ندارد»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش «صداقت نداشتن» بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت: «متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.»
محسنی اژه‌ای افزود: «هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد.»
آقای اژه‌ای در ادامه گفت: «امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست.»
به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «بابک زنجانی به برداشت ۱٫۵ تن طلا هم متهم است آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورودی داشته است یا خیر»، گفت: «به غیر از مسئله نفتی در این زمینه هم دو شاکی خصوصی وجود دارد، این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.»
«وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را از انجمن صنفی پس بگیرد»
به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که پیش از این منحل شده و عده‌ای قصد دارند مجدداً فعالیت این انجمن آغاز شود نیز گفت: «در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.»
وی گفت: «وزارت اطلاعات به همین دلیل نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.»
این سخنان در حالی عنوان می‌شود که علی جنتی، وزیر ارشاد، روز یک‌شنبه گفته بود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند.»
وی با اعلام این موضوع که تفاهم‌نامه‌ای میان سه وزارتخانه یادشده منعقد و قرار شده وزارت اطلاعات شکایت خود را پس بگیرد، تاکید کرده‌بود که «در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته‌است».
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود، پس از دوازده سال فعالیت در شهریورماه سال ۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران پلمب شد.
به گفته بدرالسادات مفیدی٬ از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران٬ این اقدام در پی «ابراز نگرانی وزارت اطلاعات مبنی بر برگزاری گردهمایی‌هایی توسط روزنامه‌نگاران» صورت گرفت.
