غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن حکم غیابی سه تا ۱۱ سال حبس برای هفت معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین آقای اژه‌ای روز دوشنبه ۲۳ تیر در یک نشست خبری گفت: «حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است.»
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی از عبارت «فتنه» برای نام بردن از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که «حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.»
وی محکومیت این افراد را بین سه تا ۱۱ سال حبس ذکر کرد و گفت که پرونده افراد دیگری هم در مرحله رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد افزود: «اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آن‌ها را اعلام کنم.»
امتناع دادستان کل کشور از اعلام اسامی این افراد در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن انتشار سخنان محسنی اژه‌ای از «ی - ن»، «م - ح» و «خانم ف - ح» به عنوان سه نفر از این «محکومان» نام برده است.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در ماه‌های گذشته نیز از محاکمه غیابی معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در خارج از کشور به سر می‌برند خبر داده بود.
«دادگاه مهدی هاشمی صرف درخواست عقب نمی‌افتد»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره سخنان احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، که از عقب افتادن محاکمه یکی از «سران فتنه» انتقاد کرده بود، گفت: «البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکیل می‌شود.»
وی اضافه کرد: «اینکه دادگاه عقب بیافتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمی‌افتد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای نهم تیرماه از برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز دهم یا یازدهم مرداد امسال خبر داده بود.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، بدون نام بردن از مهدی هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۰ تیر تهران گفته بود که رسیدگی به پرونده یکی از رهبران اعتراضات سال ۱۳۸۸ سه سال است که با «فشارهای زیاد» عقب می‌افتد.
آقای اژه‌ای نیز مدعی فشار به قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی شد و گفت: «صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا اینکه چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند.»
وی اضافه کرد: «البته این امر به ظاهر قانونی است منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، روز ۹ تیر، ضمن متهم کردن وزارت اطلاعات و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به «ارائه اسناد و مستندات جعلی» علیه موکلش به دادگاه، به «برطرف نشدن ایرادات این پرونده» اعتراض کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود از موافقت «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» با واگذاری دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد و افزود: «تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد.»
وی اضافه کرد: «الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود.»
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۱۹ تیر گفته بود که «اموال بابک زنجانی به درد وزارت نفت نمی‌خورد و تمام اموال او نیز، حتی ۴۰ درصد از بدهی وزارت نفت نمی‌شود.»
سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست ۱۰ نماینده مجلس برای اجرای مصوبه شورایعالی امنیت ملی و ممنوع البیان و ممنوع الخروج شدن سید محمد خاتمی گفت: «اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.»
محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که دادگاه‌ها می‌توانند برای متهمان حکم ممنوع‌البیان شدن صادر کنند.
در روزهای گذشته تعدادی از وکلای دادگستری در مصاحبه‌هایی اعلام کرده بودند که در قوانین کشور حکمی برای ممنوع البیان کردن افراد وجود ندارد.
