ابراهيم رئيسی، دادستان کل ایران، روز پنج‌شنبه، هشتم آبان، ضمن اعلام این که شناسايی عامل يا عوامل اسيدپاشی همچنان ادامه دارد، دست داشتن «نيروهای حزب‌اللهی» در اسيدپاشی در شهر اصفهان را تکذيب کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، دادستان کل کشور که در يک برنامه تلويزيونی شرکت کرده بود، با رد کردن گمانه‌زنی‌ها درباره زنجيره‌ای يا تشکيلاتی بودن اسيدپاشی در اصفهان گفت: «يک نيروی حزب‌اللهی ارزشمدار چنين عملی را مرتکب نمی شود و قطعا چنين عملی از يک جنايتکار قانون‌شکن سر می زند.»
ابراهيم رئيسی از به گفته خود «غفلت برخی ها در داخل» گله کرد که به گفته او مراقب اين قضيه نبودند و در مورد برخی از تيترهای رسانه های داخلی درباره اسيدپاشی افزود: «اين تيترها اصلا متناسب با نيروی با بصيرت نبوده است و چرا برخی متوجه نيستند که اين امر موج‌آفرينی انجام شده از سوی دشمن بوده است.»
وی کسانی را که «ضد انقلاب و دشمنان نظام»ناميد، متهم کرد که «هميشه از فضاهای ايجاد شده به دنبال ضربه به نظام جمهوری اسلامی هستند».
آقای رئيسی همچنين «دشمن» را متهم کرد که در اسيدپاشی دست داشته است.
دادستان کل کشور با تاکيد بر ادامه تحقيقات، بازجويی ها و شناسايی ها گفت: «اراده همه مسئولان برخورد با اين جنايت است و اراده جدی بر محاکمه عبرت آموز برای کسانی است که دست به چنين جنايتی زده اند.»
پيشتر رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است که ده‌ها مظنون در قضيه اسيدپاشی در اصفهان دستگير شده، اما هيچ یک عامل اين جنايت نبودند.
به گزارش ايرنا، محمد رضا نقدی، رئيس سازمان بسيج مستضعفين، نيز روز پنج‌شنبه آن چه را «تهمت های ناروا در زمينه اسيدپاشی به بسيج» ناميده بود غيرقابل‌قبول دانست.
او که در شهرستان مشگين‌شهر سخنرانی می کرد افزود: «اين عمل زشت به ابزاری جديد برای ايجاد رعب و وحشت بين شهروندان ايرانی تبديل شده و در همين راستا تهمت های ناروايی نيز متوجه اين سازمان (بسيج مستضعفين) شده است.»
محمدرضا نقدی همچنين شبکه های ماهواره ای را متهم کرد که به گفته او «جريان بسيجيان تندرو در تهران و برخی از شهرهای کشور» را ساخته و پرداخته اند.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در بخشی ديگر از سخنانش بر لزوم افزايش فعاليت های فرهنگی بسيج تاکيد کرد و گفت: «شناسايی ناهنجاری های اجتماعی و ترويج فريضه امر به معروف و نهی از منکر بايد در اولويت فعاليت های فرهنگی بسيج قرار بگيرد.»
سخنان دادستان کل کشور و رئيس سازمان بسيج مستضعفين در شرايطی عنوان شده اند که در روزهای اخير انتقادها و حملات تندی متوجه رسانه های داخلی ايران، به ويژه خبرگزاری ايسنا، شده است.
اين رسانه ها از سوی مقام های قضايی و انتظامی، سياستمداران و رسانه های محافظه کار متهم شده اند که به ماجرای اسيدپاشی در اصفهان دامن زده و در عين حال، خوراک تبليغاتی برای رسانه های خارجی فراهم کرده اند.
اين حملات همزمان با بازداشت آريا جعفری، خبرنگار خبرگزاری ايسنا در اصفهان، بوده است.
پيش از اين نيز گزارش هايی در مورد بازداشت دو خبرنگار ايسنا و آزادی شان انتشار يافته بود که از سوی مقام های جمهوری اسلامی ايران تاييد يا تکذيب نشد.
بر اساس گزارش های رسمی، تاکنون چهار مورد اسيدپاشی در اصفهان روی داده است.
در پی این اسیدپاشی ها، تجمع های اعتراضی در اصفهان و تهران برگزار شد که بر اساس برخی گزارش ها، تعدادی از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضائيه، احمد سالک، نماينده مجلس از اصفهان، برخی از جريان های رسانه ای را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او، «باعث شده اند اين جنايت در سطح ملی و بين المللی مطرح شود و رسانه های بيگانگان نيز بيش از حد سوء استفاده کردند.»
خبرگزاری مهر نيز به نقل از اين نماينده مجلس نوشت: «موج سواری رسانه‌های خارجی در قضيه اسيدپاشی آن هم به خاطر خبر ناجور يک رسانه داخلی که يک خبر استنباطی در اين زمينه منتشر کرده بود، موضوع و سوژه شد تا تمام بيگانگان اهداف خود را در اين قضيه تعقيب کنند.»
بر اساس اين گزارش، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، نيز در يک برنامه تلويزيونی، «درشت کردن و بزرگ نمايی» خبر اسيدپاشی در اصفهان را موجب «مکدر شدن روان جامعه» دانست.
محمدرضا باهنر از رسانه‌های داخلی خواست اجازه ندهند که به گفته او، «دشمنان به اهداف شيطانی و شوم خود در کنار اين حادثه برسند.»
او افزود: «رسانه های خارجی در اين قضيه بسيار تخته گاز حرکت کردند تا جائی که متصور می‌شود شايد اين قضيه يک طراحی روشن و از پيش طراحی شده بوده است، آن هم با همزمانی اين قضيه با بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر که از احکام مسلم دينی و روشن قانون اساسی است؛ بنابراين همزمانی اين دو قضيه اين ظن را قوی می‌کند که شايد اين موضوع (اسيدپاشی) با توجه به هجمه عظيم رسانه‌های خارجی از پيش طراحی شده باشد.»
طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» روز ۱۶ مهر با رای موافق ۱۵۶ نماينده مجلس تصويب شد. دولت حسن روحانی با اين طرح مخالفت کرده بود.
