خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز سه شنبه ۲۵ آذر با استناد به آخرین آمار بانک مرکزی از بدهی «۹۲ هزار میلیارد تومانی» دولت به شبکه بانکی خبر داد و نوشت که این بدهی ظرف ۶ ماهه اول امسال، ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است.
به گزارش این خبرگزاری، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از ۷۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای امسال به ۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان نیمه نخست سال رسیده‌است.
براساس این گزارش در فروردین ماه امسال، دولت حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهکار بوده و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۳ هزار میلیارد تومان بوده‌است.
این درحالی است که در آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان شهریورماه امسال به حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است.
براساس این گزارش، دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز ۲ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، ۲۹ مرداد، دولت را «بدهکار بزرگ و بدحسابی» خوانده بود که «بدهی‌های متعددی» دارد؛ ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۴ آذر در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی بانک مرکزی در حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پرداخت بدهی دولت به بانک‌های ایران شده بود.
دولت حسن روحانی در ماده ۲۴ لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» که مرداد ماه به مجلس ارائه شد، پیشنهاد کرده بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند.
شماری از نمایندگان مجلس سازوکار پیشنهاد شده از سوی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پرداخت «صوری بدهی‌ها» خواندند و در نهایت کمیسیونی که برای بررسی این لایحه تشکیل شده بود، با این پیشنهاد دولت مخالفت کرد.
احمد توکلی، نماینده تهران، دوشنبه ۵ آبان لایحه دولت را با به گفته او «پرداخت صوری» بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در دولت محموداحمدی‌نژاد مقایسه کرده بود.
دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در سال ۹۲ اعلام کرده بود که بدهی خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه می‌کند.
بر پایه این مصوبه، دولت نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که سال ۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرده و به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
در ادامه این مصوبه آمده بود که این ۷۴ هزار میلیارد تومان با بدهی‌های دستگاه‌های دولتی تهاتر می‌شود.
مجلس ایران در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ تیر۹۲ کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از این مصوبه دولت آقای احمدی‌نژاد جلوگیری شود.
محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاریخی دولت» را صفر کرده‌است.
این درحالی است که بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با انتشار گزارشی از چهار برابر شدن سطح بدهی دولت محمود احمدی‌نژاد به بانک‌ها از سال ۸۴ تا ۹۰ خبر داده بود.
براساس این گزارش از سال ۸۴ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۰، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی ایران از ۱۱٫۲ هزار میلیارد تومان به ۴۰٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده و تنها از سال ۸۸ تا ۹۰، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بر این بدهی‌ها افزوده شده بود.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز دوشنبه، ۲۹ مهرماه ۹۲ و تنها چند ماه پس از این سخنان آقای احمدی‌نژاد گفته بود که حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
