خبرگزاری فارس خبر میدهد که نامه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای معرفی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته محمدرضا رحیمی از وی پول گرفتهاند، توسط تهیهکنندگان آن «پاره» شدهاست.
کمالالدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس نیز که صبح روز چهارشنبه، ۸ بهمن، از تهیه این نامه با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر داده بود، گفت که از پیگیری اعلام اسامی این افراد منصرف شدهاست.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجم آبان، در نامهای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کردهاست» که اسناد و کپی چکهای صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دستهچک امضاشدهاش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «دادهاست.»
کمالالدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس صبح روز چهارشنبه از تهیه نامهای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، برای اعلام اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که بنا بر ادعای محمدرضا رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، خبر داد.
آقای پیرمؤذن با بیان اینکه تاکنون ۳۰ نفر از نمایندگان این نامه را امضا کردهاند، افزود: «بنده به همراه عبدالکریم حسینزاده نماینده نقده و اشنویه، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد در حال جمعآوری امضا از نمایندگان برای این نامه هستیم.»
ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس خبر داد که این نامه در همان ساعات ابتدایی جمعآوری امضاء، توسط تهیهکنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شدهاست.»
آقای پیرموذن نیز به خبرگزاری ایسنا گفت که از پیگیری این نامه منصرف شدهاست.
وی اضافه کرد: «بعضی از نمایندگان گفتند که در موضوع اختلاس بیشتر تخلفات دولت قبل مطرح است و طرح این مسائل افکار عمومی را متوجه مجلس میکند چون این موضوع مربوط به مجلس هشتم است نیازی نیست نمایندگان مجلس نهم پیگیر آن باشند.»
دفتر محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه، ۵ آبان، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرده بود که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی است.
انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رئیس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود.
پس از اعلام حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، برخی از رسانههای ایران خواستار عذرخواهی آقای احمدینژاد شدهاند.
براساس گزارشها آقای احمدینژاد آبان ماه سال ۱۳۹۰ ضمن حمایت از آقای رحیمی گفته بود: «من به رهبری هم گفتهام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام میکنم که شایستگی این سمت را ندارم».
محمدرضا رحیمی در خرداد سال ۹۲ نشان درجه یک خدمت از محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، گرفته بود و در دولت دوم آقای احمدینژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.