گروهی از نمایندگان مجلس ایران در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواستار معرفی ۱۷۰ «نماینده و کاندیدای انتخابات مجلس هشتم» شدند که به گفته محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ، از وی «پول» گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۰ نماینده مجلس ایران روز یکشنبه، ۱۲ بهمن، در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نوشتند: «در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیسجمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم.»
در این نامه تاکید شدهاست: «این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.»
این نامه به امضای نمایندگانی چون محمدرضا تابش، نماینده اردکان، کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل، غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده رشت، جواد هروی، نماینده قائنات و مؤید حسینی صدر، نماینده خوی، رسیدهاست.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجم آبان، در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کردهاست» که اسناد و کپی چکهای صادره «در پرونده ثبت و ضبط است.»
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دستهچک امضاشدهاش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «دادهاست.»
۲۳ نماینده مجلس ایران، نیز روز یکشنبه، در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، با اشاره به نامه محمدرضا رحیمی به محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از «نامزدها و نمایندگان مجلس» هشتم شدند که براساس محتویات این نامه از آقای رحیمی «پول گرفتهاند.»
نامهای اکثر امضاکنندگان این نامه با امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه مشترک است.
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری ادعای آقای رحیمی شدهاند. هادی دواتگری، نماینده مجلس، روز پنجشنبه، ۹ بهمن، از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده بود.
کمالالدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل که نامههای روز یکشنبه ۴۳ نماینده مجلس را امضا کرده، روز چهارشنبه، ۸ بهمن، نیز از تهیه نامهای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، با مضمونی مشابه نامههای روز یکشنبه نمایندگان خبر داده بود.
ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس خبر داد که این نامه در همان ساعات ابتدایی جمعآوری امضاء، توسط تهیهکنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شدهاست».
آقای پیرموذن نیز به خبرگزاری ایسنا گفت که از پیگیری این نامه منصرف شدهاست.
همزمان با نامه این نمایندگان مجلس، واکنشها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدینژاد همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری دولتی ایرنا، روز یکشنبه در گزارشی نوشت: «آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشهای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است.»
این خبرگزاری نحوه اجرای قانون بودجه را از جمله «آشکارترین تخلفهای» دولت آقای احمدینژاد خواندهاست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیوان محاسبات ایران، وابسته به مجلس شورای اسلامی، در سالهای گذشته از «گم شدن» یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار» از بودجه سال ۸۵ و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سال ۸۶ خبر داده بود.
محمود احمدینژاد در بهمن ماه ۸۷ در یک برنامه تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات درباره «گم شدن» یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار» از بودجه سال ۸۵ را ناشی از «اختلاف حسابداری» و «کمدقتی دیوان محاسبات» دانسته بود.
آقای احمدینژاد درهمین برنامه دولت خود را «قانونگراترین دولت» توصیف کرده بود.