معاون سازمان امور مالیاتی ایران از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سالانه در ایران خبر داد و نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین وکیلی، شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد، در یک برنامه تلویزیونی گفت که «دستگاه‌های ذیربط» از ارائه اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات به این سازمان خودداری می‌کنند.
به گفته آقای وکیلی، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم کنونی، سازمان امور مالیاتی با درخواست وزیر اقتصاد و «در موارد خاص» می‌تواند اطلاعات مالی افراد را از بانک‌ها دریافت کند.
وی درعین حال اضافه کرد: «اما این اطلاعات نشان نمی‌دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت‌ها می‌شود یا خیر.»
معاون سازمان امور مالیاتی ایران همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال ۸۸، افزود: «پیش‌بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه ۱۰ سال به طول انجامید.»
به گفته آقای وکیلی، «سخت‌افزار» این طرح در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده و با اجرای آن همه بانک‌های اطلاعاتی کشور یکپارچه می‌شود.
دربارهٔ فرار مالیاتی رقم‌های بسیار متفاوتی از سوی اقتصاددانان و مسئولان رسمی دولت ایران بیان شده‌است.
از جمله حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، نیز در این برنامه تلویزیونی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۲ را ۹۳۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: «اگر ۲۰ درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به یکصد و ۸۵ هزار میلیارد تومان در این سال می‌رسد.»
آقای راغفر ۹ بهمن ۹۳، رقم فرار مالیاتی را ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و افزوده بود که نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد.
با این حال علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و ابوذر ندیمی، نماینده مجلس، پیش از این فرار مالیاتی سالانه در اقتصاد ایران را ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
فرار مالیاتی «۹۰۰ میلیارد تومانی»
معاون سازمان مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان خبر داد و افزود: «این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند و در مقوله کدفروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند.»
آقای وکیلی اضافه کرد: «هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت‌ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتورفروشی کرده‌است.»
وی توضیح بیشتری دربارهٔ جزئیات این پرونده‌ها نداد.
براساس گزارش‌ها بخشی از فرار مالیاتی در ایران مربوط به شرکت‌های دولتی است.
در همین حال روز یکشنبه حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران، با استناد به گزارش مندرج در پرونده موسوم به فساد در فوتبال، از فرار مالیاتی ۲۵ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ خبر داده‌است.
مجلس ایران سال گذشته در مصوبه جدیدی برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را موظف به پرداخت مالیات کرده بود اما این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد.
براساس مصوبه مجلس مالیات دریافتی از این نهادها بنا بود برای تجهیز آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها هزینه شود.
نمایندگان مجلس در نهایت برای تأمین نظر شورای نگهبان پرداخت مالیات توسط این نهادها را منوط به تأئید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کرده‌اند.
تاکنون نظر رهبر جمهوری اسلامی در این باره منتشر نشده‌است.
