علامت سئوالی که برخی حقوقدانان و سیاستمداران و فعالان سیاسی در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک در برابر دیوان عالی ایالات متحده گذاشته‌اند در باب استقلال این قوه و انطباق تصمیمات آن با روح قانون اساسی آمریکا بوده است. برخی چپ‌ها این دیوان را حامی شرکت‌های بزرگ و اعضای آن را ابزار قدرت سیاسی و برخی راست‌ها آن را پیشگام «کنش سیاسی و اجتماعی» و قانونگذاری از پشت میز قضاوت دانسته‌اند.
اما برای داوری در این باب بهترین ملاک رجوع به تصمیمات این دیوان و سازوکار تصمیم‌گیری آن است. ساز و کار شکل‌گیری و نحوه عمل آن در برابر قوای دیگر دیوان عالی از نکاتی است که بر فطانت بنیانگذاران ایالات متحده دلالت دارد. دیوان عالی که اعضایش برای دوره‌ای نامحدود توسط رئیس جمهور به سنا معرفی شده و توسط سنا تأیید می‌شوند - و بدین ترتیب منتخب دو قوه مجریه و مقننه هستند و به‌طور غیرمستقیم منتخب مردم اما بدون نیاز به گرفتن رأی مستقیم مردم در انتخابات- می‌توانند قوانین مصوب، تصمیمات نهادهای اجرایی و احکام قضات را از حیث انطباق با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند. دیوان جدا از این فطانت ساختاری با تصمیماتش نقش بی‌نظیر خود را در جامعه آمریکا ایفا کرده است.
برای آنها که استقلال این دیوان را مورد پرسش قرار داده‌اند چهار حکم اخیر این دیوان کفایت می‌کند تا استقلال و دفاع آن از حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسند. این چهار حکم بدین قرارند:
تأیید ازدواج همجنسگرایان به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان امریکایی
رهبران حزب جمهوریخواه و اعضای آن در کنگره به اتفاق با این حکم مخالف بوده هستند، برخی به دلایل مذهبی، برخی به دلیل دیدگاه فدرالیستی مبنی بر این که هر ایالت خود باید در این زمینه تصمیم بگیرد، و برخی به دلیل مخالفت با دخالت قضات در این موارد و باور به واگذاری این موضوعات به همه‌پرسی یا تصمیم‌گیری مجالس ایالتی. یکی از علل موفقیت بوش پسر در انتخابات سال ۲۰۰۴ ریاست جمهوری بسیج مردم در ایالات جهت رأی دادن به منع ازدواج همجنسگرایان بود. با این که قاضی کِنِدی به گرایش محافظه‌کارانه مشهور است و هشت قاضی دیگر به طور مساوی مشهور به گرایش به جناح محافظه‌کار و لیبرال هستند اما در این موضوع قاضی کندی در سمت لیبرال‌ها قرار گرفت و ازدواج همجنسگرایان با ترکیب ۵ به ۴ تصویب رسید.
قضات در این مورد در سمت اکثریت مردم آمریکا ایستادند. در سال ۲۰۱۵ حدود دوسوم مردم آمریکا (۶۳ درصد) به برابری افراد در ازدواج باور داشته‌اند. همچنین ازدواج همجنسگرایان در ۳۷ ایالت قبل از حکم دیوان قانونی اعلام شده بود. دیوان در سه تصمیم قبلی خود حقوق همجنسگرایان را بسط داده بود.
اعدام با داروی از خود بیخودکننده
تأیید استفاده ایالات از دارویی که در چند مورد در اعدام محکومان به اعدام به‌خوبی عمل نکرده بود برای اعدام در ایالاتی که هنوز حکم اعدام را اجرا می‌کنند تصمیم دیگر دیوان بود. این حکم بر اساس درخواست سه محکوم به اعدام صادر شد که داروی بی‌حس کننده برای اولین مرحله اعدام را مورد چالش قرار داده بودند. نظر آنها این بود که حتی اگر این دارو به درستی مورد استفاده قرار گیرد برای ایجاد فرو رفتن عمیق به حالت ناخودآگاه قبل از تزریق دیگر داروهای رنج‌آور منجر به مرگ قابل اتکا نیست. این درخواست بر اساس تبصره هشتم قانون اساسی آمریکا انجام شد که مجازات‌های قساوت‌آلود و غیرمعمول را منع می‌کند. در این حکم قاضی کِنِدی در کنار چهار قاضی مشهور به محافظه‌کار (اسکالیا، تامس، آلیتو و رابرتز) قرار گرفت و این حکم ۵ به ۴ صادر شد.
اگر قضات دیوان به تصمیم دیگری می‌رسیدند عملاً اجرای حکم اعدام در ایالات متحده با مشکل مواجه می‌شد چون شرکت‌های اروپایی اخیراً از فروش دارویی که قابل اتکاتر بود به ایالات متحده سرباز زده بودند. همچنین داروهای دیگر از این جهت قابل چالش هستند چون داروی کامل وجود ندارد.
یارانه‌های بیمه بهداشت
دیوان عالی در مورد «کینگ علیه به روال» تصمیم گرفت که یارانه‌های مالیاتی در ۳۶ ایالت که تصمیم گرفته‌اند بازار پوشش بیمه را به جریان نیندازند به نحو قانونی در قانون بیمه بهداشت اوباما لحاظ شده‌اند. مبنای این شکایت این بود که این یارانه‌ها غیرقانونی هستند و اگر شکایت پذیرفته می‌شد یکی از پایه‌های اصلی تحکیم قانون بیمه بهداشت همگانی اوباما سست می‌شد. قضات یک دادگاه استیناف فدرال در ایالت واشینگتن حکم داده بودند که قانون مراقبت‌های بهداشتی اوباما یارانه‌ها را مجاز نمی‌دارد. اگر دیوان به عدم جواز یارانه‌ها حکم می‌داد شش میلیون نفر یارانه‌هایشان را از دست می‌دادند و در نتیجه باید هزینه‌های بالاتری برای بیمه پرداخت می‌کردند.
در این حکم قاضی رابرتز که توسط بوش پسر به سنا معرفی شد و محافظه‌کار به حساب می‌آید با چهار قاضی لیبرال و قاضی کندی همراه شد و به این نظر حکم داد و در نهایت این نظر ۶ به ۳ به تصویب رسید. این تصمیم دیوان بر خلاف خواست اکثریت سنا و مجلس نمایندگان است که با قانون بیمه بهداشت همگانی اوباما مخالف هستند. این تصمیم یک پیروزی برای اوباما بود.
پرچم کنفدراسیون ایالات جنوبی و آزادی بیان
دیوان در پرونده واکر علیه شعبه تگزاس «پسران کهنه سربازان کنفدراسیون جنوب» تصمیم گرفت که تگزاس علیه دیدگاه گروه مزبور که معتقد است «این پرچم نماد ایثار، استقلال و میراث جنوب است» در امتناع از صدور جواز پلاک اتومبیل با پرچم مزبور بر روی آن تبعیضی روا نکرده است. جالب است که در این حکم قاضی تامس که از سرسخت‌ترین قضات محافظه‌کار است با چهار قاضی منصوب بیل کلینتون و اوباما (بریر، گینزبرگ، کیگان و سوتومایور) همراه شد و این حکم ۵ به ۴ تصویب شد. این حکم یک پیروزی برای کسانی به حساب می‌آید که این پرچم را نماد نژادپرستی و برده‌داری می‌دانند.
تصمیم ۸ به ۱ دیوان در محکوم کردن شرکت ابرکرامبی و فیچ در عدم استخدام یک زن مسلمان محجبه و منع اجماعی مقامات زندان در ایالت آرکانزا در جلوگیری از گذاشتن ریش توسط زندانیان مسلمان به دلایل امنیتی از نمونه‌های دیگر تصمیمات دیوان در تحکیم آزادی‌های فردی و دینی در سال ۲۰۱۵ هستند.
قانون یا قدرت؟
چنان که ملاحظه می‌کنید همه این احکام در جهت محافظت از حقوق افراد که جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی آمریکا و تبصره‌هایش دارد در برابر شرکت‌های بزرگ، مقامات دولتی، و علیه نژادپرستی و تبعیض صادر شده‌اند در عین که مأموریت‌های حکومت بر اساس قانون نیز رها نشده‌اند. دیوان در احکام فوق بر خلاف نظر بسیاری از گرایش سیاسی خاصی پیروی نمی‌کند و قضات نیز به طور تک‌تک علی‌رغم داشتن گرایش خاص خود با کلیشه‌های رایج منطبق نیستند. بالاخص دیوان در تصمیم خود در باب بیمه‌های بهداشت در طرف اکثریت فقیری ایستاد که قانون بیمه بهداشت اوباما بیشتر برای پوشش آنها تصویب شده بود.
موارد فوق به خوبی نشان می‌دهند که دیوان عالی ایالات متحده به وظیفه خود که جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت چه از مجرای قوه مقننه و چه از مجرای قوه مجریه به خوبی عمل می‌کند. همچنین دیوان عالی علی‌رغم محسوب کردن شرکت‌ها به عنوان «مردم» و برداشتن بسیاری از محدودیت‌ها بر سر هزینه کردن منابع مالی در انتخابات، آنها را در رعایت حقوق افراد ملزم می‌سازد. البته استقلال دیوان عالی به معنای جبهه‌گیری علیه دیگر قوا یا دیگر نهادها و شرکت‌ها نیست چون تصمیمات دیوان می‌تواند با نظر این یا آن قوه یا نهاد و شرکت همراه باشد یا نباشد. تصمیمات دیوان عالی نشان می‌دهند که این دیوان بر اساس منافع حزبی، سیاسی، و اقتصادی گروهی خاص گرفته نمی‌شوند.
وقتی اوباما پس از صدور حکم دیوان در مورد قانون بیمه بهداشت هیجان‌زده شده و یکی از همکاران خود را در آغوش می‌گیرد این بدین معنی است که حتی رئیس‌جمهور آمریکا نیز نمی‌تواند نظر خود را بر این دیوان اعمال کند.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
