اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گويد که بازجويان از پسرش، مهدی، خواسته بودند يا از رهبر جمهوری اسلامی ايران درخواست عفو کند يا بايد اين پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ايش را ادامه دهد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اين اظهارات را روز سه‌شنبه ۲۳ تيرماه در جمع خبرنگاران و مديران رسانه‌های خبری و در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران بيان کرد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ايسنا از اين ديدار منتشر کرده است، آقای رفسنجانی به شرح ديدار خود با پسرش در زندان پرداخته و گفته است که به اصرار مهدی، «به خاطر پرهيز از شنود، زير باران در محوطه پارکينگ زندان قدم می‌زديم».
وی اظهار داشت: «مهدی به من گفت که اينان (بازجويان) می‌گويند دو راه داری، يا در چند خط از رهبری تقاضای عفو کن و يا بايد اين پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ای را ادامه دهی».
آقای رفسنجانی افزود: «خود مهدی به من گفت علی‌رغم اينکه چنين ميلی ندارم چون می‌دانم جرمی مرتکب نشده‌ام، اما اگر شما و رهبری بخواهيد اين کار را می‌کنم که من به ايشان گفتم بگذاريد با آقا مشورت کنم».
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام سپس به شرح ديدارش با آيت‌الله خامنه‌ای در این زمینه پرداخته و می‌گويد که به رهبر ايران «عرض کردم راضی به اين نيستم که ايشان (مهدی) تقاضای عفو کند و شما بپذيريد» چرا که به گفته آقای هاشمی، اين مسئله «در نگاه جامعه انعکاس خوبی نخواهد داشت هم می‌گويند رهبر چرا به تقاضاهای عفو زندانيان ديگر توجه نمی‌کنند و هم می‌گويند هاشمی در پرونده پسرشان اعمال نفوذ کرد».
آن‌گونه که آقای هاشمی روايت کرده است، رهبر ايران «استدلال حرف‌های» او را پذيرفته است و «بعد از آن بود که به مهدی خبر داديم هر طور که خودت می‌دانی، عمل کن و ايشان هم بر اين نکته تاکيد می‌کرد که چون می‌دانم گناهی نکرده‌ام بگذاريد همه بفهمند و اگر هم گناهی کرده‌ام، بگذاريد در همين دنيا محاکمه شوم».
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ايران در فرودگاه تفهيم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. وی ۲۶ آذر ۱۳۹۱پس از نزديک به سه ماه حبس، با قرار وثيقه آزاد شد.
وی از سوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران به اختلاس، ارتشاء و اخلال در امور امنيت ملی متهم شده است.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائيه، روز ۲۱ خرداد امسال گفت: «حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی، تاييد شده است و بالاترين حکم مجازات که تحمل ۱۰ سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد».
رسيدگی به پرونده وی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ايران جنجال برانگيز شد و آقای اژه‌ای روز ششم تيرماه در خطبه‌های نمازجمعه تلويحا با اشاره به اين پرونده گفت که يک فرد «صاحب قدرت» قوه قضاييه را تهديد می‌کند.
تغيير قاضی پرونده يکی ديگر از موارد مورد اختلاف ميان مهدی هاشمی و وکيلش با قوه قضاييه ايران بر سر رسيدگی «عادلانه» به پرونده پسر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان روز سه شنبه خود گفت: «بگذاريد به همين مقدار بسنده کنم و بيشتر نگويم تا پرونده قضايی ايشان سير خودش را بگذراند، البته خود مهدی و وکلای وی حرف‌هايی دارند که به موقع خواهند گفت. فقط بگويم يوسف از دامان پاک خود به زندان می‌رود».
