عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران می‌گوید که در نقشه راه جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران «حل شده» و «درک مشترک خوبی» بین دو طرف دربارهٔ آن وجود دارد.
عباس عراقچی روز یکشنبه ۴ مرداد، در مصاحبه‌ای با شبکه العالم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تاکید کرد که در نقشه راه جدید ایران و آژانس، دسترسی به مراکز نظامی برای حل ابهام دربارهٔ ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران یا پی‌ام‌دی «حل و فصل شده‌است و جای هیچ نگرانی نیست.»
بر اساس «نقشه راهی» که روز سه‌شنبه، ۲۳ تیرماه، و ساعاتی پیش از اعلام رسمی توافق جامع اتمی ایران با گروه ۱+۵ بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرِژی اتمی امضاء شد، دو طرف در مورد مسئله سایت نظامی پارچین به «توافقی جداگانه» رسیده‌اند.
در این بند از نقشه راه جدید ایران و آژانس به هیچ‌یک از جزئیات این «ترتیب مجزا» اشاره نشده‌است.
با این حال روز پنج‌شنبه اول مرداد یک سناتور آمریکایی در جریان جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با جان کری، ارنست مونیز و جک لو، وزیران خارجه، انرژی و خزانه‌داری ایالات متحده، گفته‌است که بر اساس توافق میان ایران و آژانس نمونه‌برداری‌ها را خود ایران انجام خواهد داد.
در همین حال رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داده‌است که افشای ترتیبات «محرمانه» این توافق، تأثیر منفی بر اجرای آن خواهد گذاشت.
آقای عراقچی در ادامه سخنان خود گفت که ایران در آینده پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان‌پی‌تی را اجرا خواهد کرد.
وی تأکید کرد که پروتکل الحاقی «لزوماً دسترسی به مراکز نظامی را ایجاب نمی‌کند»، بلکه دسترسی به این مراکز در قالب «روندهای خاصی» خواهد بود که درباره آن «جای نگرانی وجود ندارد.»
گفته‌های آقای عراقچی در حالی بیان می‌شود که جان کری، وزیر خارجه، و ارنست مونیز، وزیر انرژی ایالات متحده، در مقاله‌ای برای روزنامه واشینگتن پست اعلام کرده‌اند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌توانند بر پایه «پروتکل الحاقی» درخواست بازدید از هر نقطه‌ای را طی ۲۴ ساعت ارائه کنند.
به گفته آنها توافق جامع با ایجاد سازوکاری جدید این امکان را توانمندتر کرده و جلوی تهران را می‌گیرد که نتواند در مدت زمان بازدیدها به طور نامحدود تأخیر ایجاد کند.
«آزمایش موشک‌های میان‌برد نقض توافق اتمی وین نیست»
آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که اقدام احتمالی ایران برای «آزمایش موشک‌های میان‌برد» نقض توافق اتمی وین نخواهد بود و «حداکثر» نقض قطعنامه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.
وی تأکید کرد که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران از عبارتی استفاده شده که «یک الزام قطعی و حقوقی» نیست.
به گفته آقای عراقچی در این قطعنامه از ایران خواسته شده که به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی دست نزند.
وی افزود که موشک‌های جمهوری اسلامی «هیچ‌کدام» برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند و «به طور کامل خارج از صلاحیت قطعنامه جدید شورای امنیت هستند.»
پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز گفته بود که در قطعنامه شورای امنیت بند ضمیمه مربوط به موشک‌های بالیستیک «به شکل غیر الزام‌آور مطرح شده و کلمه طراحی شدن برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای اولین بار است که به قطعنامه شورای امنیت اضافه می‌شود.»
یک روز پیش از سخنان آقای ظریف، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که مواردی از پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت «هیچ‌گاه مورد پذیرش نخواهد بود» و «اعتبار ندارد».
قطعنامه روز دوشنبه، ۲۹ تیر، شورای امنیت سازمان ملل اجازه تحویل فناوری موشک بالیستیک و سلاح سنگین را به ایران، با تأیید اعضای شورای امنیت، می‌دهد، اما ایالات متحده اعلام کرده‌است که چنین امری را وتو خواهد کرد.
در این قطعنامه همچنین محدودیت‌ها در زمینه فناوری موشک بالیستیک برای هشت سال و محدودیت سلاح سنگین برای پنج سال باقی خواهد ماند. قطعنامه شورای امنیت تحریم جنگ‌افزار متعارف علیه ایران را نیز برای پنج سال باقی می‌گذارد.
مجلس و توافق وین
آقای عراقچی روز یکشنبه همچنین گفت که تصمیم نهایی دربارهٔ توافق وین را نمایندگان مجلس «یا شورای عالی امنیت ملی کشور اتخاذ خواهند کرد.»
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» که در مجلس ایران تصویب شد و روز چهارشنبه، سوم تیر، نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، «نتیجه مذاکرات» دربارهٔ برنامه اتمی ایران «باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود».
در همین حال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه، ۳۰ تیر، متن توافق ایران و گروه ۱+۵ را به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز کمیسیون «ویژه‌ای» را برای بررسی این توافق تشکیل داد.
در همان روز احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، در تذکری اعلام کرده بود که متن توافق اتمی وین باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای توکلی در جلسه روز یکشنبه ۴ مرداد مجلس نیز تذکر خود را تکرار کرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت که «وزیر می‌تواند به مجلس گزارش دهد اما لوایح را دولت باید به مجلس بفرستد.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ تیر، با اشاره به «مسیر قانونی» برای تصویب توافق ایران و گروه ۱+۵ گفته بود «انتظار داریم که دست‌اندرکاران با دقت، مسئله ملی و کشور را در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملت می‌دهند بتوانند آن را با گردن افراشته در برابر خدای متعال ارائه کنند.»
با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج عبدی، نماینده خرم‌آباد در مجلس، به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت که «موضوع هسته‌ای «زیر نظر» رهبر جمهوری اسلامی «مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد.»
به گفته آقای عبدی، آقای لاریجانی این سخنان را در جلسه روز یکشنبه فراکسیون اصولگرایان مجلس بیان کرده‌است.
