علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، با رد نقش اين وزارتخانه در «ممنوع‌القلم» کردن خبرنگاران و نويسندگان، قوه قضائیه را مسئول چنین اقداماتی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی، شنبه ۱۷ مرداد توضيح داده است که «ما خبرنگار و نويسنده ممنوع‌القلم نداريم و اينها را دستگاه قضا ممنوع‌القلم کرده است.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در عين حال گفته که «اگر در خصوص هر کدام {از اين افراد} جداگانه درخواستی به ما ارائه شود، سعی می‌کنيم مشکل آنها را حل کنيم.»
علی جنتی در توضيح بيشتری گفته است: «در حوزه کتاب هيچ نويسنده ممنوع‌القلمی نداريم و تمام کسانی که قلم می‌زنند بر اساس محتوا مجوز گرفته‌اند.»
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، بسياری از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، ناچار به ترک ايران شدند. بسياری از آنها هرگز نتوانستند به کشور خود باز گردند يا آثار خود را به طور رسمی و قانونی در ايران ارائه دهند.
در اين ميان، تعدادی از روزنامه‌نگاران نيز توسط قوه قضائيه، ممنوع‌القلم شده‌اند.
حمد زيدآبادی و ژيلا بنی‌يعقوب، از جمله اين روزنامه‌نگاران هستند که هم‌اکنون امکان فعاليت در رسانه‌ها را ندارند.
مسئولان دولت حسن روحانی در عين حال مدعی‌اند که پس از روی کار آمدن توانسته‌اند مشکل ممنوع‌القلمی بسياری را حل کنند.
حسن روحانی، رئيس جمهور ايران در سال ۱۳۹۲ گفته بود: «خيلی از نويسنده‌ها {در دوره محمود احمدی‌نژاد} ممنوع‌القلم شده بودند و ما آنها را به صريح‌القلم تبديل کرديم. بروند قلم بزنند و هر چه می‌خواهند بنويسند.»
اين سخنان آقای روحانی در حالی است که جمهوری اسلامی ايران همچنان از نظر نهادهای بين‌المللی، يکی از سرکوبگران مطبوعات، روزنامه‌نگاران و نويسندگان در جهان است.
