سخنگوی قوه قضائیه ایران بدون اشاره به جزئیات، از محکوم شدن سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران به «حبس و رد مال» و همچنین «تبرئه» وی از «برخی اتهامات» خبر داد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی از آقای مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، روز دوشنبه، ۲۶ مرداد، گفت که «بخش مهم تخلفات» وی در این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی روز شنبه ۱۰ مرداد، برگزار شد و در آن به شکایت پدر محسن روح‌الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شده بود.
در جلسه‌های پیشین دادگاه نیز به شکایت سازمان تامین اجتماعی از آقای مرتضوی رسیدگی شده بود.
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، صدور حکم قضایی برای سعید مرتضوی، را تایید کرد.
وی بدون اشاره به جزئیات گفت که آقای مرتضوی در «برخی اتهامات» تبرئه شده و در مواردی دیگر، محکوم به «حبس و رد مال» شده است.
اما سعید مرتضوی در مصاحبه با شماره روز دوشنبه ۲۶ مرداد روزنامه اعتماد گفت که هنوز حکمش را دریافت نکرده است.
وی در عین حال احتمال داد که در پرونده بازداشتگاه کهریزک «تبرئه» شده باشد.
دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود.
عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی گفته بود که احکام پیشین صادر شده درباره آقای مرتضوی مربوط به «بازداشت غیر قانونی» و «گزارش خلاف واقع» بوده و به پرونده قتل فرزندش برای نخستین بار رسیدگی می‌‌شود.
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و بر اثر «شکنجه و فشار عصبی» جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
آقای مرتضوی در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد احتمال داد که در پرونده تامین اجتماعی به بازگرداندن ۴٨میلیون تومان محکوم شده باشد.
به گفته آقای مرتضوی، این مبلغ حقوق دریافتی وی از سازمان تامین اجتماعی در مدتی است که دیوان عدالت اداری سرپرستی او بر این سازمان را غیر قانونی اعلام کرده بود.
اما مصطفی ترک‌همدانی، وکیل کارگران شاکی از آقای مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت که حتی در صورت صحت گفته‌های آقای مرتضوی، اینگونه نیست که تمامی محکومیت وی بابت «جرائم و تخلفاتش» همین مقدار باشد و «بخش مهم تخلفات» وی در سازمان تامین اجتماعی هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
به گفته آقای ترک همدانی، بخشی از اتهامات آقای مرتضوی در مورد واگذاری شرکت‌های شستا به بابک زنجانی و پرداخت کارت‌های هدیه به معاون رییس جمهور سابق و برخی از نمایندگان مجلس در مرحله دادسرا بوده و مقام قضایی برای آن «تامین مناسب اخذ کرده است.»
وی با اشاره به شکایت خود و دو همکار دیگرش به نمایندگی از تعدادی از کارگران علیه آقای مرتضوی به اتهام «خیانت در امانت، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی» گفت که دادسرا به زودی درباره این شکایت اظهار نظر خواهد کرد.
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
آقای حاج محمود عطار، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
این وکیل دادگستری، پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.
