علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، چهارشنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی، ارزش حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران را «۲۰ میلیارد دلار»، ارزیابی کرد.
معاون وزیر دادگستری ایران این رقم کالای قاچاق موجود در ایران را نشانه «ناکارآمد بودن قوانین مبارزه با قاچاق» اعلام کرده است.
آقای جمشیدی کمی پیش‌تر با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه استانی کرمانشاه، ارزش حجم کالای قاچاق در اقتصاد ایران طی سال ۹۲ را ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود که به گفته او بیش از دو میلیون فرصت شغلی را از بین برده است.
بر اساس محاسبه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران، به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، یکصدهزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
به گفته علیرضا جمشیدی، «برخی از قوانین این حیطه متعلق به ۶۰ سال پیش است».
معاون وزیر دادگستری ایران، تصریح کرد که سالانه فقط دو تا سه درصد از میزان قاچاق، در ایران کشف می‌شود.
سعید مرتضوی، رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۹، حجم ارزش کالاهای قاچاق در بازار ایران را ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
پس از آن در سال ۹۰، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گزارشی که به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، ارزش حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران را، رقمی در حدود ۱۹ تا ۲۴ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
بر اساس جدیدترین ارزیابی حبیب‌الله حقیقی، رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا به ایران به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال، افزایش یافته است که به گفته این مقام مسئول، این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی ایران است.
اگر همین ارزیابی اخیر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ملاک قرار دهیم این حجم قاچاق سالانه، رقمی در حدود نیمی از ارزش واردات رسمی ایران در سال ۹۳ بوده است.
بر اساس گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران در هفت ماه امسال، واردات قانونی و رسمی در این هفت ماه، اندکی بیش از ۲۴ میلیارد دلار بوده است.
علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران، در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ارقام تفکیکی ارزش قاچاق کالاها به ایران، ارزش قاچاق سوخت و دارو را مجموعاً هفت میلیارد دلار در سال اعلام کرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت دادگستری ایران، ارزش لوازم‌آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار ایران نیز به حدود یک میلیارد دلار در سال می‌رسد.
او پیش‌تر با اشاره به ارزیابی‌های سازمان تعزیرات حکومتی ایران از حجم کالاهای قاچاق در سال ۹۲، گفته بود: «یک میلیارد و صد میلیون لوازم‌آرایشی و بهداشتی، دو میلیارد دلار لوازم‌خانگی، ۹۰۰ میلیون دلار سیگار، سه میلیارد دلار منسوجات و یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار تلفن همراه از طریق مبادی غیررسمی، غیرقانونی و خارج از چارچوب صادرات و واردات به‌صورت قاچاق به ایران واردشده است.»
علیرضا جمشیدی، همچنین کمبود امکانات در مبادی ورودی ایران را از دیگر مشکلات مبارزه با قاچاق در ایران دانست.
مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم شورای اسلامی در سال ۸۱، برای نخستین بار از وجود ۳۳ اسکله غیرمجاز در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی خبر داد که در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران به «اسکله‌های نامرئی» معروف شدند.
از همان زمان، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران به‌عنوان یکی از متهمان همیشگی قاچاق کالا به ایران معرفی می‌شوند.
پس‌ازآن در تیرماه سال ۹۰، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران، در همایشی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا، از وجود گذرگاه‌های مرزی غیرقانونی در اختیار نهادهای خاص گلایه کرد و این قاچاقچیان را «برادران قاچاقچی خودمان» نامید.
اما سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در واکنش به آن سخنان، بحث قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بحثی «انحرافی» توصیف کرد.
