معاون فرهنگی قوه قضاییه-یعنی نهاد نظارتی که قاعدتا یکی از کارکرد‌هایش مبارزه با رشوه‌خواری است- اخیرا ضمن گردهمایی معاونان فرهنگی دادگستری‌های سراسر کشور گفت: «در شرایط فعلی عشوه و رشوه پیرامون قوه قضاییه افزایش پیدا کرده».
بنا به اظهارات مقامات حکومتی رشوه‌خواری مشکل مزمنی است چراکه چند سال پیش نیز ابراهیم امینی، امام جمعه موقت شهر قم در یکی از مراسم نماز این شهر «رشوه‌گیری به صورت‌های مختلف» را سومین آفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و گفته بود: «این رشوه‌ها، گاهی پولی، گاهی دادن مقام و منصب، گاهی به عنوان هدیه و حتی گاهی به عنوان سهم امام داده می‌شود.»
نکته مهم این سخن همانا مبادله خدمات و توزیع رانت فرصت‌های شغلی در میان مسئولان قضایی است. رشوه‌خواری به شکل مبادله خدمات- یا بنا به اصطلاح شایع پارتی‌بازی- یکی از پیچیده‌ترین انواع رشوه‌خواری است. البته رشوه‌خواری منحصر به قوه قضاییه نیست بلکه بخش قابل توجهی از نهاد‌ها و موسسات حکومتی کم یا بیش از آن رنج می‌برند.
مثلا چندی پیش اعلان شد: شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در حالی رای قطعی خود را درباره ۲۱ متهم پرونده «رشوه‌گیری» صادر کرد که حدود ۱۶ تن از آنان از افسران و ماموران نیروی انتظامی هستند. به گزارش خراسان، ماجرای این پرونده از سال ۹۱ و در پی کشف حدود ۵۰۰ گرم هروئین در مشهد آغاز شد و در شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. گسترش رشوه‌خواری را می‌توان در انتقاد امام جمعه دیگر قم رضا استادی از سازمان‌ها و نهاد‌ها دریافت: «متأسفانه در برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی فساد دیده می‌شود که کار مردم را با گرفتن رشوه، زیر میزی و هدیه برطرف می‌کنند و این امر در شأن نظام اسلامی نیست».
زنجیره رشوه‌خواری حتی به شورای شهر هم کشیده شده است. بنا به گفته علی مصطفوی نیا دادستان شهرستان رشت دو عضو سابق شورای شهر رشت برای تحمل حبس در زندان به سر می‌برند و نفر سوم نیز فراری است. مدیرکل بازرسی استان کرمان اخیر اظهار داشت: «طبق نظرسنجی بالای ۸۰ درصد مردم بر این باور بودند که دستگاه‌های اداری ما فاسد هستند و قضاوت خودمان نیز این است اما معتقدیم که فساد را دستگاه اداری انجام می‌دهد نه مردم».
شبکه رشوه‌خواری به مثابه نوعی بازار مبادله خدمات
نشانه‌های موجود گواه این مطلب است که بیشترین نوع فساد مدیریت در ایران، در عرصه مبادله خدمات میان کارگزاران و مدیران جریان دارد. با توجه به مجازات‌های یاد شده در قانون که الزاماً مؤثر هم نیستند، رابطه خدمت ـ پول بیشتر به شکل رابطه خدمت ـ خدمت انجام می‌پذیرد. چنین رابطه‌ای پنهان‌تر بوده و کشف و برخورد قضایی و پلیسی با آن دشوار‌تر است. البته رابطه خدمت ـ به خدمت که در زیر عناوینی همچون کمک به دیگران و یا خیرخواهی، کمک به خویشان، صورت می‌گیرد، در مرحله‌ای به هر حال به رابطه پولی نیز ختم می‌شود، اما دشوار است که تعیین کرد این رابطه چگونه و در چه مرحله‌ای به پول تبدیل می‌شود.
می‌توان ادعا کرد جزء مکمل هر نوع فساد مدیریت و رشوه‌خواری «کارچاق‌کنی» است
بازار رشوه همچون هر بازار دیگری دارای بخش عرضه و تقاضا و همچنین واسطه و دلال -که در اینجا کارچاق‌کن خوانده می‌شود-است. با این تفاوت که اهمیت کار دلالان در بازار رشوه بسیار حساستر و مهم‌تر است. چون هر چه نیاز به پنهان‌کاری در مبادله خدمات بیشتر باشد، اهمیت واسطه بیشتر خواهد بود.
بنابراین می‌توان ادعا کرد جزء مکمل هر نوع فساد مدیریت و رشوه‌خواری «کارچاق‌کنی» است. کارچاق‌کنی نوعی دلالی خدمات میان مراجعین نظام اداری و کارمندان است. گسترش «کارچاق‌کنی» به قدری است که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه‌ای که در تیرماه سال جاری صورت گرفت از شناسایی بیش از ۵۰۰ دلال و کارچاق کن سخن گفت. همین فرد سال گذشته از «بازداشت ۳۰۰ دلال، کارچاق کن و افرادی که به ناحق قضات را بدنام می‌کردند» در هشت ماه نخست سال گذشته خبر داده بود.
عوامل و شرایط و پیامدهای رشوه‌خواری
پیدایش رشوه‌خواری دستکم مشروط به وجود دو شرط است. نخست فرصت رشوه‌خواری و دوم انگیزه برای رشوه‌خواری. وجود فرصت امری است که عمدتا مدیریتی و سازمانی است حال آنکه انگیزه رشوه‌خواری صبغه فردی دارد. در چارچوب دیوان‌سالاری فعلی ایران غالب تحلیل‌ها بر نقش فرد و انگیزه فرد رشوه‌خوار یا رشوه‌دهنده و امور کیفری تاکید می‌شود. حال آنکه این فرایند پیدایش و پویش رشوه‌خواری در چهره‌های گوناگون است که اهمیت دارد.
در کشورهای پیشرفته بر مبنای مدیریت علمی تلاش‌ها متوجه تحلیل پیدایش فرصت‌های رشوه‌خواری و بر پیشگیری و ممانعت از بروز آن است. همزمان پژوهشگران عرصه فساد مدیریت و رشوه‌خواری اذعان دارند که بخش عمده چنین فعالیت‌هایی همچون نوک کوه یخ همواره پنهان مانده و غالبا کشف نمی‌شوند به همین دلیل سطح آن نیز هیچگاه به صفر نمی‌رسد. حجم گسترده دولت، دخالت دولت در بازار و محدودیت آزادی اقتصادی، اقتصاد غیر رقابتی از زمینه‌های فرصت‌سازی برای رشوه‌خواری است. بنابراین در چارچوب اقتصادی که زیر سلطه دولت و شبه‌دولتی‌هاست و محیط بازار کمتر رقابتی باشد، فرصت رشوه‌خواری نیز برای کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت‌های انحصاری مهیا خواهد شد.
جرایم اقتصادی معمولا به شکل شبکه از جرائم ظاهر می‌شوند و جزیره تک‌افتاده‌ای نیستند. برای مثال رشوه‌خواری به مثابه فعالیت فعالیت مجرمانه اقتصادی بخشی از بخش سیاه اقتصاد بوده و دارای رابطه تنگاتنگی با فرار مالیاتی و و پول‌شویی است.
وجوهی که از طریق فعالیت‌های غیر قانونی و نامشروع – نظیر اختلاس و رشوه‌خواری در بخش دولتی– به‌دست می‌آید، به‌گونه‌ای است که هزینه کردن آن به شکل شفاف و قانونی دشوار است. به همین دلیل است که چنین وجوهی- به ظاهر هم شده باید به دارایی‌های که قانونا تحصیل شده‌اند- درآیند. چنین فرایندی پول‌شویی خوانده می‌شود. به همین دلیل در هر جا که رشوه‌خواری باشد باید از جرایم دیگر اقتصادی سراغ گرفت.
رشوه‌خواری به مثابه یکی از مصادیق فساد مدیریت تنها یک پدیده اقتصادی، مدیریتی، سیاسی یا حقوقی نیست بلکه یکی از مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هست. مؤسساتی همچون بانک جهانی و موسسه بین‌المللی شفافیت به این نتیجه رسیده‌اند که دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی بدون حل مشکل مصادیق فساد مدیریت نظیر امکان‌پذیر نیست. این مهم به‌خصوص در کشورهای موسوم به در حال انتقال یعنی کشورهای در حال انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار بیشتر قابل مشاهده است.
البته در چارچوب نظریه‌های اقتصاد کلاسیک توسعه به‌طور سنتی توجه چندانی به فساد مدیریت به‌مثابه مانع توسعه اقتصادی و یا ناموزونی توزیع درآمد، نمی‌شد. اینک اما برنامه مقابله با فساد مدیریت یکی از اجزای برنامه توسعه تلقی می‌شود.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
