یک گروه ناظر سازمان ملل متحد می‌گوید ایران باید قوانینی که به ازدواج و مجازات دختران کودک و نوجوان می‌انجامد را اصلاح کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، ۱۵ بهمن‌ماه، گفته است «ایران به مجازات کودکانی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند، ادامه می‌دهد. آنچه بر خلاف مصداق‌های بین‌المللی است».
گزارش تازه در پی تحقیقات ۱۸ عضو این کمیته از ایران و ۱۳ کشور دیگر منتشر شده است.
به گفته این کمیته وضعیت در مورد دختران بدتر است چرا که از نظر قانونی در سن ۹ سالگی می‌توان آنها را مجبور به ازدواج کرد، آن‌هم با این وجود که در خود قوانین ایران نیز این سن کمی بیشتر و ۱۳ سال است.
سن ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران، برای اعمال مجازات‌هایی که باید در مورد بزرگ‌سالان اجرا شود، نیز مصداق دارد. آنچه سازمان ملل می‌گوید باز هم در مورد دختران «تبعیض‌آمیز‌تر» است.
سازمان‌های بین‌المللی و فرادولتی بارها در مورد اعمال مجازات، به ویژه صدور حکم اعدام علیه کودکان در ایران، هشدار داده و از تهران خواسته‌اند قوانینش را اصلاح کند. این درخواست‌ها تا کنون نتیجه‌ای نداشته‌است.
در مواردی قوه قضائیه ایران گفته است کودکان زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند، اما فعالان و حقوقدانان این گفته‌ها را رد کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه‌ای گفته است ده‌ها مجرم زیر ۱۸ سال در حال حاضر در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.
بنا بر آمارهای رسمی در ایران هزاران دختر نوجوان زیر سن ۱۵ سال ازدواج می‌کنند. در مواردی آمار منتشرشده از ازدواج دختران زیر سن ۱۸ سال، یک سوم کل ازدواج‌های ثبت‌شده را در بر گرفته است.
به گفته ناظران سازمان ملل، ایران به مردان اجازه می‌دهد با دختران ۹ ساله رابطه جنسی داشته باشند و اشکال مختلف آزار و اذیت جنسی کودکان در ایران نیز مجازاتی را در بر نمی‌گیرد.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌ها از افزایش شمار ازدواج‌های اجباری در سن ۱۰ سال یا کم‌تر در ایران با مردان به مراتب سالخورده‌تر، «عمیقا» ابراز نگرانی کرده است.
سازمان ثبت احوال ایران در سال ۱۳۹۱ گفته بود تنها در تهران دست‌کم ۷۵ ازدواج زیر ۱۰ سال ثبت شده است.
