ایالات متحده آمریکا می‌گوید در ماجرای توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور، تصمیم دیوان عالی آمریکا «با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد».
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه، ۱۰ اردیبهشت، در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که هم قوانین آمریکا و هم بررسی پرونده بانک مرکزی ایران در دادگاه‌های ایالات متحده با قوانین بین‌المللی منطبق است.
رویترز در عین حال سخنان یک مقام رسمی آمریکا را بدون ذکر نام او منتشر کرده که گفته است واشینگتن «خطوط ارتباطی» خود را با ایران دارد و «به بررسی مسائل مهم برای دو طرف از طریق این خطوط» ادامه خواهد داد.
این مقام، به گفته رویترز، گفته است که دولت باراک اوباما نیازی به پادرمیانی سازمان ملل در این پرونده نمی‌بیند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواست تا با هدف وادار کردن ایالات متحده برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور، میانجی‌گری کند.
اما سخنگوی سازمان ملل متحد علی‌رغم اعلان آمادگی بان گی مون، دبیرکل این سازمان، برای ورود به این مسئله گفت که این مسئله «منوط به موافقت ایالات متحده آمریکا» خواهد بود.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.
در حالی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفته که جمهوری اسلامی این حکم را به رسمیت نمی‌شناسد، عباس عراقچی، معاون این وزارتخانه، نیز گفته که وکلای بانک مرکزی ایران در دادگاه‌های فوق شرکت داشته‌اند و معنی این کار این است که جمهوری اسلامی صلاحیت دادگاه آمریکایی را به رسمیت شناخته است.
نکته مورد اشاره آقای عراقچی هنوز واکنشی از طرف مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد نداشته است.
وکلای ایران بدون حکم و اذن رئیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی که در آن زمان محمود احمدی‌نژاد و سعید جلیلی بودند نمی‌توانستند پا به دادگاه‌های کشور آمریکا بگذارند.
