در واکنشی دیگر به مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران ، ۲۰۱ نماینده مجلس ایران به دنبال تصویب قانونی هستند که دولت را موظف به اقداماتی برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل ۱۰ اقدام این کشور «علیه ایران» در طول ۶۳ سال گذشته، خواهد کرد.
ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده همدان در مجلس، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، در مصاحبه با تعدادی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری صدا و سیما خبر داد که طرح دوفوریتی «الزام دولت به پیگیری خسارات آمریکا علیه ایران» با امضای ۲۰۱ نماینده در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ارائه خواهد شد.
بر اساس متن این طرح، دولت موظف است «رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت اخذ غرامت کامل» از دولت آمریکا در ۱۰ مورد انجام دهد.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و حمله به سکوهای نفتی ایران در زمان این جنگ، از جمله مواردی است که این نمایندگان مجلس، آمریکا را متهم به نقش داشتن در آنها کرده و خواستار دریافت غرامت از این کشور شده‌اند.
این نمایندگان مجلس همچنین خواستار دریافت غرامت از آمریکا به دلیل «جاسوسی» علیه ایران و «اقدامات» اسرائیل شده‌اند که به گفته آنان «با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا» انجام شده یا می‌شود.
در این طرح دولت ایران همچنین موظف شده که دریافت غرامت بابت «سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی» آمریکا علیه جمهوری اسلامی «روی داده است یا در آینده روی خواهد داد» را پیگیری کند.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.
دولت آمریکا با دفاع از حکم دیوان عالی این کشور اعلام کرده است که این حکم با قوانین بین‌المللی منافاتی ندارد.
در مقابل حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، گفته که تهران در «دادگاه بین‌المللی» این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
در همین حال نمایندگان مجلس در طرح خود دولت ایران را موظف به انجام «اقدام متقابل» در مقابل مصادره اموال ایران در آمریکا و «تعقیب» اموال ایالات متحده در کشورهای ثالت کرده‌اند.
بر اساس این طرح، «در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشور‌ها یا سایر کشور‌ها به عمل آورد».
خبرگزاری فارس روز پنجم اردیبهشت در گزارشی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده بود که به جز دو میلیارد دلاری که حکم مصادره آن صادر شده «بیش از ۱۶ میلیارد دلار» مطالبه خسارت از جمهوری اسلامی در پرونده‌های مختلف در آمریکا همچنان در جریان است.
مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران همچنین به موضوع مناقشه اصولگرایان و دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره رأی دیوان عالی آمریکا، برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا و همچنین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، دولت حسن روحانی را به دلیل «خوش‌بینی» به آمریکا نکوهش کرده‌اند.
در مقابل مقامات دولت حسن روحانی اقدام مقامات دولت احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها را «بی‌احتیاطی»، «بی‌تدبیری» و زمینه‌ساز توقیف دارایی‌ها دانسته‌اند.
اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، نیز خواستار آن شده که قوه قضائیه ایران مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در این «کشور متخاصم» محاکمه کند.
خبرگزاری ایرنا روز چهارم اردیبهشت به نقل از «یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» که نام او ذکر نشده اعلام کرده بود که دولت سابق در سال ۸۷-۱۳۸۶ «مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم)» خریداری کرده بود.
بر اساس گزارش یاد شده، این کارگزار «بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان‌های آمریکایی بتوانند آنها را توقیف کنند».
در همین حال روزنامه شرق پیش از این به نقل از «یک منبع آگاه» اعلام کرده بود که بانک‌های واسط اروپایی به مقامات ایرانی «علائم و سیگنال‌هایی» را مبنی بر اینکه احتمال دارد آمریکا این اموال را بلوکه کند داده بودند اما این هشدارها از سوی دولت وقت «نادیده» گرفته شده بود.
دفتر محمود احمدی‌نژاد بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره این دو میلیارد دلار را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولت‌مردان آمریکایی نسبت داده است.
